>>> بررسی معضلات تقسیم سود سهام در بورس تهران با نگاهی به تقسیم سود سهام در 10 کشور دنیا // 27 آبان 94

وب سایت بورس نگار - موضوع تقسیم نقدی از موارد مورد توجه سهامداران پس از برگزاری مجمع عمومی شناخته می‌شود. بر‌اساس اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 شرکت‌ها ملزم به تهیه صورت‌های مالی در بازه 4 ماهه پس از پایان سال مالی هستند. همچنین، قانون تجارت، شرکت‌ها را به ارائه زمان تقسیم سود پیش از برگزاری مجامع ملزم ساخته است. مدت زمان پرداخت سود حداکثر 10 ماه عنوان می‌شود. در بورس تهران معضل مقدار و زمان و نحوه پرداخت سود تقسیمی از جمله اعتراضات سهامداران در فصل مجامع عمومی شرکت‌ها بوده است. بررسی بورس‌های دیگر کشورها و از جمله بورس‌های معتبر دنیا و قوانینی که در این خصوص وضع شده، می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی برای این معضل باشد. در این‌خصوص، جریمه‌های سنگین نقدی و همچنین مجازات قانونی، از قوانین سرسختی است که در دیگر کشورها اعمال می‌شود.

 معضلات تقسیم سود در بورس تهران
 فصل مجامع شرکت‌ها زمانی برای ارائه عملکرد یکساله شرکت‌ها شناخته می‌شود. تصویب صورت‌های مالی و همچنین مقدار سود نقدی از جمله دستورات این نشست است. در سال‌های اخیر همیشه مشکل تقسیم سود در میان سهامداران مورد شکایت آنها بوده است. اعتراض نسبت به مقدار سود تقسیمی، زمان پرداخت سودها از جمله مواردی است که در فصل مجامع جلب توجه می‌کند. با وجود اعتراض‌های موجود همچنان سیاست‌های پیشین در بورس تهران دنبال می‌شود. این موضوع را می‌‌توان ناشی از نبود نظارت کافی بر این بخش از فعالیت شرکت‌ها دانست. در ادامه بخشی از این مشکلات عنوان خواهد شد. زمان تقسیم سود را می‌توان از جمله معضلات موجود در بازار سهام عنوان کرد. زمان تقسیم سود در شرکت‌ها به‌طور میانگین بازه 3 تا 9 ماه را تشکیل می‌دهند. این زمان به‌طور معمول در روزهای پیش از مجمع عمومی از سوی شرکت اعلام می‌شود. در حالی سود تقسیمی در مدت زمان طولانی به سهامداران اختصاص می‌یابد که در روز بازگشایی مقدار سود تقسیمی از قیمت سهام کسر می‌شود. این موضوع می‌تواند در روزهای قبل از برگزاری مجمع که در حالت معمول به نظر جذاب است، فشار فروش سهامداران را به دنبال داشته باشد. در بررسی انجام‌شده توسط مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران از بورس کشورهای مختلف، میانگین زمان پرداخت سود در این بورس‌ها یک ماه عنوان شده است. از طرفی، با وجود انتشار زمان‌بندی پرداخت سود از سوی شرکت‌ها در برخی موارد مشاهده می‌شود که شرکت‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی که با آنها روبه‌رو هستند قادر به پرداخت سود حتی در زمان تعیین شده نیز نیستند. نحوه پرداخت سود نیز از دیگر معضلاتی است که در این میان مشاهده می‌شود. نبود مرجع و قانونی مشخص در این خصوص باعث سردرگمی سهامداران در دریافت سود نقدی می‌شود. هر‌یک از شرکت‌ها، سهامداران خود را به اعلام شماره حساب از بانکی مشخص (بر اساس توافق شرکت‌ها با بانک‌های مختلف) جهت پرداخت مستقیم سود ملزم می‌کند. در این شرایط، سهامداری که می‌خواهد سود چندین شرکت را دریافت کند، به الزام در این بانک‌ها باید حساب افتتاح کند.

 شرکت‌های دیگر نیز که سود را به‌صورت غیر مستقیم پرداخت می‌کنند، بانک‌های مختلفی را عنوان می‌کنند که یافتن نام این بانک‌ها نیز بر مشکلات زمان بندی تقسیم سود می‌افزاید. همان‌طور که اشاره شد نبود قوانین مشخص و الزام آور از جمله مواردی است که به مشکلات مزبور در بورس تهران دامن زده است. مقدار سود نقدی نیز از دیگر مواردی است که اعتراض سهامداران را به دنبال دارد. در این خصوص، اعتراض سهامداران به خصوص حقیقی‌ها نسبت به سودهای نقدی کمتر همیشه در مجامع مشاهده می‌شود. در حالی که هیات‌مدیره شرکت‌ها مقادیر بعضا بسیار کمتری را در نظر گرفته‌اند. در نقد این موضوع بر خلاف مشکل پیشین باید عنوان کرد که خروج نقدینگی از شرکت‌ها به‌عنوان عاملی برای کاهش قدرت شرکت‌ها در طرح‌های توسعه و مشکلات مالی شرکت‌ها در سال‌های آینده می‌شود، در نتیجه این موضوع، شرکت‌ها مجبور به اخذ تسهیلات با بهره‌های سنگین در شرایط کنونی می‌شوند. افزایش هزینه مالی شرکت‌ها با سودهای سنگین تسهیلات در سال‌های بعد مانع از عملکرد مناسب شرکت خواهد شد. مشکلات نقدینگی مانع از پرداخت به موقع سود شرکت‌ها در سال‌های آتی می‌شود. میانگین سود تقسیمی در سال‌های اخیر حدود 75 درصد است. برخی شرکت‌ها حتی تقسیم سود بیش از سود خالص سالانه خود را در دستور کار قرار می‌دهند. این در حالی است که در دیگر بورس‌های دنیا الزام به واریز حدود 10 درصد از سود خالص سالانه به حساب ذخیره قانونی می‌کند. در برخی بورس‌ها این کار تا زمانی که مقدار ذخیره قانونی به 50 درصد سرمایه اسمی شرکت برسد، ادامه پیدا می‌کند. در این‌خصوص، تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران برای افزایش آگاهی در رابطه با قوانین و مقررات تقسیم سود، مقررات تقسیم سود در کشورهای هند، ترکیه، فرانسه، انگلستان، مالزی، بحرین، مجارستان، فیلیپین، کره‌جنوبی و چین بررسی کرده است.

 هند
 در کشور هند قانون شرکت‌ها (2013) و قانون اعلام و پرداخت سود تقسیمی شرکت‌ها (2014) ناظر بر مقررات تقسیم سود است. در این کشور، هیات‌مدیره سقف میزان تقسیم سود را اعلام می‌کند و مجمع نمی‌تواند بالاتر از این مقدار را تصویب کند. با این حال، مجمع عمومی سالانه تصمیم‌گیرنده نهایی میزان تقسیم سود است. این سود باید ظرف 30 روز پس از تصویب مجمع پرداخت شود. اگر سود تقسیمی ظرف مدت 30 روز از تاریخ اعلام به‌وسیله شرکت پرداخت نشده باشد، مدیران مربوطه که آگاهانه مرتکب این نکول شده‌اند، مشمول 2 سال زندان و پرداخت جریمه 1000 روپیه برای هر روز تأخیر در پرداخت می‏شوند. شرکت باید برای تأخیر در پرداخت سود نقدی، بهره‏ای معادل 18 درصد سالانه طی مدت نکول پرداخت کند. همچنین در صورتی که شرکتی نتواند سود نقدی را پرداخت کند و این تاخیر تا یک سال ادامه یابد، اعضای هیات مدیره شرکت در زمانی که این قصور رخ داد، رد صلاحیت شده و نمی‌توانند تا 5 سال به‌عنوان هیات مدیره شرکت‌های بورسی انتخاب شوند.

 ترکیه
 در ترکیه، قانون بازار سرمایه (2012) و اعلامیه چگونگی تقسیم سود (2014) ناظر بر نحوه تقسیم سود شرکت‌ها هستند. در این کشور، شرکت‌های سهامی عام باید سود خود را در چارچوب سیاست‏های تقسیم سود که به تصویب مجمع عمومی آن‏ شرکت‌ها رسیده است و براساس مقررات مربوطه، تعیین کنند. همچنین پرداخت سود می‌تواند به‌صورت نقدی یا اقساطی صورت گیرد. در صورت پرداخت سود به‌صورت اقساطی، مقادیر این اقساط می‏تواند یکسان یا متفاوت باشد. تصمیم‏گیری در مورد اقساط سود تقسیمی و تعداد آن، بر عهده مجمع عمومی صاحبان سهام است. البته مجمع عمومی می‌تواند اختیار این تصمیم‏گیری را به هیات مدیره شرکت واگذار کند. در ترکیه، شرکت‌ها می‌توانند سود میان دوره‌ای پرداخت کنند به شرطی که کل سود تقسیمی میان‏دوره‏ای که در یک دوره مالی پرداخت می‌شود از نصف سود خالص دوره قبل بیشتر نباشد.

 فرانسه
 براساس مقررات تقسیم سود در قانون تجارت فرانسه، مجمع عمومی صاحبان سهام می‌تواند میزان سود به‌دست آمده و سود قابل توزیع در کل دوره را تصویب کند و این اختیار را دارد که توزیع تمام یا بخشی از سود را به‌صورت سود نقدی یا سود سهمی مشخص کند. همچنین بر اساس قوانین، شرکت‌ها می‌توانند برای سهامدارانی که در طول دو سال گذشته و در تاریخ پرداخت سود همچنان سهامدار شرکت هستند، افزایشی را در سود تا سقف 10 درصد تعیین کنند که نرخ آن توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین می‌شود. در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، تعداد سهام واجد شرایط برای این افزایش در سود برای هر سهامدار نمی‌تواند از 5/ 0 درصد سرمایه شرکت بیشتر باشد. زمان پرداخت سود در این کشور حداکثر 9 ماه پس از پایان سال مالی عنوان شده است که البته با تصمیم دادگاه، می‌توان زمان طولانی‌تر را برای شرکت‌ها در نظر بگیرند. در بورس فرانسه، شرکت‌ها ملزم به واریز یک دوازدهم سود خالص به حساب ذخایر قانونی هستند، این موضوع تا زمانی که مقدار ذخیره قانونی به 10 درصد افزایش یابد، ادامه پیدا می‌کند. در بورس این عدم ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های هیات‌مدیره جریمه مدیر عامل و اعضای هیات‌مدیره به میزان 9000 یورو و 6 ماه حبس را به دنبال دارد.

 انگلستان
 براساس قانون شرکت‌های (2006) در کشور انگلستان، شرکت‌ها به‌صورت سالانه در مجمع عمومی سود را افشا و برای پرداخت آن تصمیم‌گیری می‌کنند. افشای سود نباید بدون گزارش توجیهی انجام شود و پرداخت سود نباید از میزان مورد نظر هیات‌مدیره بیشتر باشد. به عبارتی مقدار سود تقسیمی پایان سال در گزارش توجیهی هیات مدیره اعلام می‌شود و مقدار سود تقسیمی تصویب شده توسط مجمع نمی‌تواند از مقدار پیشنهادی هیات مدیره بیشتر باشد. مدت زمان پرداخت سود سالیانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، نمی‌تواند بیشتر از 30 روز بعد از تاریخ تصویب سود باشد. در این کشور نیز از 500 تا 5000 یورو جریمه اشخاصی است که قوانین وضع شده را رعایت نکنند.

 مالزی
 قانون شرکت‌های مالزی (1965) و لایحه شرکت‌های مالزی (2013) ناظر بر مجمع عمومی و تقسیم سود در این کشور است. در مالزی، قبل از هرگونه تقسیم سودی، هیات مدیره شرکت باید اجازه تقسیم سود را بدهد. میزان تقسیم سود و زمان پرداخت آن، در اختیار هیات مدیره شرکت است. سود قابل توزیع حداکثر برابر با سود انباشته سال‌های گذشته و سود خالص سال مالی منهای مجموع تمام زیان‌های انباشته ناشی از کاهش ارزش دارایی یا زیان عملیاتی است. در این کشور نیز جریمه سنگین تا 3 میلیون رینگت و همچنین 10 سال حبس برای مدیران خاطی در نظر گرفته شده است.

 بحرین
 در این کشور، قانون تجارت بحرین (2001) ناظر بر مجمع عمومی و تقسیم سود شرکت‌ها است. در این کشور مجمع عمومی سالیانه نهاد تصمیم‌گیر در مورد تقسیم سود است. بر اساس قوانین، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مجمع عمومی سالیانه باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ سال مالی شرکت تشکیل شود. همچنین هرگونه توصیه‌ای مبنی بر تقسیم سود شامل نرخ تقسیم سود و میزان آن، باید حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ برگزاری مجمع عمومی اعلام شود. همچنین، تمامی سودهای تقسیمی ظرف مدت 45 روز از تاریخ اعلام آن باید پرداخت شود. در این کشور نیز 10 درصد از سود سالیانه باید به حساب ذخایر قانونی تا زمانی که مقدار ذخیره به 50 درصد سرمایه این کشور برسد، ادامه می‌یابد.

 مجارستان
 قانون شرکت‌های تجاری مجارستان (2006)، ناظر بر مقررات مربوط به تقسیم سود در شرکت‌های سهامی عام است. براساس این قانون میزان سود تقسیمی، از طرف هیات مدیره شرکت به مجمع عمومی سالانه پیشنهاد می‌شود و مجمع آن را به تصویب می‌رساند. همچنین براساس قوانین مجامع عمومی شرکت‌های بورسی در صورت وجود مجوز اساسنامه شرکت و داشتن برخی شرایط می‌توانند در مورد سود نقدی میان‌دوره‌ای تصمیم‌گیری کنند و اختیار آن را به هیات مدیره شرکت بدهند.

 فیلیپین
 در فیلیپین قانون شرکت‌های فیلیپین، راهنمای تقسیم سود و قانون حاکمیت شرکتی فیلیپین، ناظر بر مقررات تقسیم سود شرکت‌های فیلیپین هستند. در این کشور مرجع تصمیم‌گیر تقسیم سود، هیات‌مدیره شرکت است و هیات مدیره شرکت می‌تواند تقسیم سود نقدی را به‌صورت سود نقدی، دارایی و سود سهمی انجام دهد.

 کره‌جنوبی
 قانون تجارت کره‌جنوبی ناظر بر مقررات تقسیم سود است. براساس این قانون، مرجع تصمیم‌گیر در مورد سود تقسیمی سالانه، مجمع عمومی و در مورد سود تقسیمی میان‌دوره‌ای هیات‌مدیره است. پرداخت سود تقسیمی باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب آن در مجمع عمومی سالانه (در مورد پرداخت سود تقسیمی سالانه) یا در جلسه هیات‌مدیره (در مورد پرداخت سود تقسیمی میان‌دوره‌ای) صورت پذیرد. 10 درصد از سود خالص این کشور باید به‌عنوان ذخیره در نظر گرفته شود تا زمانی که این ذخیره به نیمی از سرمایه شرکت برسد. زمان مجاز پرداخت سود در این کشور 30 روز پس از برگزاری مجمع عنوان می‌شود.

 چین
 در چین، قانون شرکت‌های چین و راهنمای تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده؛ مقررات تقسیم سود را تعیین می‌کند. مطابق با این قوانین مرجع تصمیم‌گیر برای پرداخت سود تقسیمی مجمع عمومی صاحبان سهام است. براساس قوانین، برنامه‌ریزی برای تقسیم سود بر عهده هیات مدیره شرکت‌ها است و هیات مدیره شرکت با در نظر گرفتن عواملی مانند ویژگی‌های صنعت، مرحله توسعه شرکت، مدل عملیات کسب و کار، سطح سودآوری و مخارج سرمایه‌ای قابل توجه شرکت، باید سیاست تقسیم سود خود را در موقعیت‌های مختلف تعیین ‌کند. در این کشور نیز باید 10 درصد از سود خالص را به ذخیره قانونی تا زمانی که ارزش صندوق به نیمی از 50 درصد سرمایه ثبت شده شرکت برسد، واریز کند.

 در یک نگاه
 بررسی انجام شده در قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورها نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، سهامداران براساس قوانین مربوطه، حق دریافت سود سالانه را دارند و مرجع تصمیم‌گیر برای سیاست تقسیم سود عموما مجمع عمومی و در برخی از کشورها هیات مدیره است. در بیشتر موارد سود نهایی از سوی هیات‌مدیره تعیین می‌شود. مدت زمان پرداخت سود در بازه یک ماهه است که تخطی و رعایت نکردن قوانین وضع شده جرایم سنگینی نقدی و حبس را برای مدیران شرکت در پی دارد. در بورس‌های مورد بررسی سیاست پرداخت سود میان دوره‌ای در نظر گرفته شده است. در نتیجه، هیات‌مدیره با اجازه قبلی از مجمع یا براساس اساسنامه شرکت می‌توانند سودهای میان دوره را تقسیم کنند. این موضوع شدت انتظار سهامداران نسبت به سود‌دهی شرکت‌ها در پایان دوره را کاهش می‌دهد. همچنین، امکان وصول سودهای تقسیمی تسهیل می‌شود. پرداخت سود به‌صورت نقدی و غیر نقدی (به‌صورت سهام شرکت‌های زیرمجموعه) و پرداخت اقساطی سود نیز از راهکارهایی است که در جهت بهبود روند تقسیم سود در دیگر کشورها اخذ شده است.//دنیای اقتصاد