🔶پاسخ به ۱۲ سوال ارزی>>چگونه دلار 4200 تومانی بخریم؟ طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی چگونه اجرا می‌شود؟ شامل چه کسانی می شود؟ بخش نامه های بانک مرکزی درباره دلار 4200 تومانی چه می گوید؟//31فروردین97

+متن کامل مصوبه مهم هیئت دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز

>>علاوه بر بانک ملی، بانک سامان هم نسبت به ارائه ارز 4200 تومانی اقدام می کند...

بازار سکه، طلا و ارز - در پی تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی‌بر عرضه دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تقاضای ضروری دلار، بانک مرکزی روز گذشته اطلاعیه‌ای منتشر کرد. بر مبنای این اطلاعیه دولت بانک مرکزی را موظف به ارائه دلار با نرخ مصوب کرده‌ بر مبنای این اطلاعیه هرگونه خرید و فروش خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز مصداق قاچاق شمرده شده و مراجع ذی‌ربط بر اساس قانون با آن مقابله خواهند کرد. همچنین بانک مرکزی به شهروندان مهلت داده‌ است تا پایان ماه جاری ذخیره دلاری مازاد بر حد مجاز (۱۰ هزار یورو یا ۱۲۵۰۰ دلار) را برای سپرده‌گذاری ارزی یا فروش به شبکه بانکی کشور تسلیم کنند.
 

واردکنندگان نیز می‌توانند پس از ثبت سفارش نسبت به دریافت ارز از عاملین مجاز اقدام کنند. در پروسه حواله ارزی نیز بانک‌ها پس از اخذ تعهدات لازم، به‌عنوان وکیل، تقاضای مزبور را در سامانه «نیما» ثبت کرده و پس از آن صرافی‌ها نسبت به حواله ارز اقدام خواهند کرد. تمام صادرکنندگان ارز نیز باید ارز حاصل از فروش کالای خود را در قالب سیستم یکپارچه ارزی به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند.

پاسخ به 12 پرسش مهم ارزی

روز گذشته بانک مرکزی نخستین اطلاعیه پس از تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی‌بر انتشار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان را منتشر کرد. اطلاعیه‌ای که در تلاش بود تا به سوالات پرشماری که پس از اعلام تصمیم  ناگهانی دولت مبنی بر ارائه ارز به تمامی گروه‌های متقاضی ارز ضروری پاسخ دهد.  در این گزارش تلاش شده تا جواب بخشی از ابهامات ارزی پس از تصمیم اخیر دولت را از اطلاعیه بانک مرکزی استخراج شود ...

آیا تصمیم دولت و اطلاعیه بانک مرکزی به معنای یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور است؟
بر مبنای اطلاعیه منتشر شده، دولت بانک مرکزی را متعهد کرده است از روز گذشته نسبت به تامین ارز برای تمام نیازهای قانونی و تجاری در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان اقدام کند. تا پیش از این بانک مرکزی رقمی معادل حدود ۵/ ۲۶ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای را برای اقلام مختلف کالایی و خدماتی که در شمول دریافت ارز یارانه‌ای قرار می‌گرفتند، تامین می‌کرد. این ارز مبادله‌ای حدود ۴۳ درصد از ارز مورد نیاز برای واردات کالا در کشور را تامین ‌می‌کرد. تا پیش از این ۴۵ ردیف کالایی که بخش عمده‌ای از آن به مواد اولیه تولید و سپس ماشین‌آلات موردنیاز بخش تولید و ۱۱ ردیف خدماتی در شمول دریافت ارز مجازی قرار می‌گرفت. اما از این به بعد تمامی متقاضیان دریافت ارز برای واردات پس از ثبت‌سفارش می‌توانند نسبت به دریافت ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان اقدام کنند. البته معاملات روز گذشته در بازار ارز نشان می‌دهد که کماکان احتمال شکل‌گیری نرخ‌های غیررسمی در بازار سیاه یا معاملات تلفنی و اینترنتی وجود دارد.

آیا امکان خرید و فروش ارز آزاد در بازار وجود دارد؟
بانک مرکزی هر گونه معامله خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را مصداق قاچاق محسوب کرده‌ است. بر مبنای اطلاعیه بانک مرکزی در صورت مشاهده خرید و فروش ارز در بازار آزاد ارز نهادهای ذی‌صلاح براساس بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق برخورد خواهند کرد. این ماده قانونی در زمینه مبارزه با قاچاق ارز و کالا به بیان مصادیق قاچاق در کشور می‌پردازد. براساس بند (خ) این ماده قانونی هرگونه جابه‌جایی و معامله ارز در کشور در صورتی که مغایر دستورالعمل‌های بانک مرکزی و ضوابط تعیین شده از سوی دولت باشد مصداق قاچاق ارز برشمرده خواهد شد.

با توجه به ممنوع اعلام شدن خرید و فروش ارز در کشور شهروندانی که طی سال‌های اخیر در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده‎‌ و در حال حاضر با ممنوعیت فروش مواجه شده‌اند چه باید بکنند؟
بر مبنای آمارهای رسمی بخش قابل توجهی دلار به صورت ذخیره پستویی در کشور نگهداری می‌شود. رقمی که در برخی برآوردها به بیش از ۲۰ میلیارد دلار نیز می‌رسد. اطلاعیه جدید بانک مرکزی برای هر شخص محدوده مجاز ۱۰ هزار یورویی برای نگهداری ارز در نظر گرفته‌است. بر این اساس نگهداری ارز بیشتر ار این میزان جرم بوده و شهروندان حداکثر تا پایان ماه جاری وقت دارند با مراجعه به شعب بانکی نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام کنند. براساس بخشنامه مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶ بانک مرکزی، در صورت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، سود ارزی براساس مقررات بانک مرکزی به سپرده‌های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده‌گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها  تضمین  می‌شود. سقف ارز مجاز تعیین شده برای نگهداری هر فرد براساس نرخ برابری دلار در برابر یورو در بازارهای جهانی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار خواهد بود.

آیا خرید و فروش سایر ارزها آزاد خواهد بود و بانک مرکزی نرخ مشخصی را برای خرید و فروش سایر ارزها تعیین کرده‌است؟
درحالی که نرخ برابری ۸/ ۰ واحدی دلار در برابر یورو در تابلوی برخی صرافی‌ها در روز گذشته تا حدود ۷/ ۰ درصد تعیین شده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی نرخ مشخصی را نیز برای سایر ارزها تعیین کند. نرخی که احتمالا براساس نرخ‌های فعلی بانک مرکزی تعیین خواهد شد. می‌توان انتظار داشت که خرید و فروش سایر ارزها نیز با محدودیت‌های خرید و فروش دلار آمریکا همراه باشد.

با توجه به اطلاعیه جدید بانک مرکزی آیا امکان اعطای ارز به تمامی واردکنندگان وجود دارد؟
بله تمامی واردکنندگان می‌توانند نسبت به دریافت ارز اقدام کنند البته این اقدام منوط به ثبت‌سفارش از سوی متقاضیان ارز برای واردات کالا است. واردکنندگان می‌توانند پس از ثبت‌سفارش از مجرای بانکی برای دریافت ارز از بانک‌های مجاز اقدام کنند. بانک‌ها علاوه‌بر انجام حواله می‌توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از واردکننده نسبت به ثبت درخواست ارز به‌صورت حواله در سامانه «نیما» و همچنین حواله ارز از طریق صرافی‌ها اقدام کنند. سامانه ارزی جدید بانک مرکزی با عنوان نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) سامانه جدیدی است که  با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابتی برای صرافان در تامین ارز مورد نیاز برای واردات آغاز به کار کرده است. با استفاده از این سامانه، خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند. در فاز نخست، واردکنندگان برای تامین ارز کالای وارداتی به‌عنوان متقاضی خرید ارز و تمام صرافی‌ها به‌عنوان فروشنده ارز ایفای نقش خواهند کرد. این سامانه امکان مدیریت بازار ارز برای سیاست‌گذار و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان ارز فراهم می‌کند.

باتوجه به مکانیزم تعیین شده برای ثبت‌سفارش و واردات تکلیف ارز مورد نیاز برای واردات به مناطق آزاد چه خواهد بود؟
اطلاعیه اول بانک مرکزی به طور جزئی به مساله واردات به مناطق آزاد نپرداخته است. می‌توان انتظار داشت در بخش‌نامه‌های بعدی ضوابط مشخصی برای تقاضای ارز بابت واردات به مناطق آزاد در نظر گرفته‌شود و برای مناطق آزاد استثنائاتی اختصاص یابد. در غیر این صورت چنین وارداتی نیز بر مبنای چارچوب کلی ترسیم شده مصداق قاچاق خواهد بود. احتمالی که البته بعید به‌نظر می‌رسد.

 واردکنندگانی که نمی‌توانند با ثبت ‌سفارش، از بانک‌ها ارز دریافت کنند چه تکلیفی خواهند داشت؟
براساس بخشنامه بانک مرکزی در چنین شرایطی بانک‌ها به‌عنوان وکیل متقاضی وارد پروژه تامین ارز شده و حواله ارز مورد نیاز این دسته از متقاضیان با درخواست بانک‌ها در سامانه نیما از سوی صرافی‌ها تامین خواهد شد.

چه کسانی اجازه فروش ارز در بازار را دارند؟
در حال حاضر بانک مرکزی تنها صادرکنندگان  را به‌عنوان فروشندگان مجاز ارز به رسمیت می‌شناسد. تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده‌گذاری می‌کنند، از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. البته به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی ضوابط مشخصی را برای فروش ارز از سوی سایر دارندگان ارز نیز مشخص کند. با توجه به اینکه امکان دریافت ارز با نرخ تعیین شده و فروش آن با نرخ بالاتر از سوی برخی صرافی‌ها وجود دارد، احتمالا بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی محدودیت فروش ارز با قیمت تعیین شده را تنها برای عاملان بانکی ارز از میان بردارد.

ارز مورد نیاز مسافران، متقاضیان ارز دانشجویی و درمانی در قالب اطلاعیه جدید بانک مرکزی به چه شکل خواهد بود؟
بانک مرکزی در حال حاضر چارچوب دقیقی برای نحوه تامین ارز این دسته از متقاضیان تعریف نکرده‌است و برای اظهار نظر دقیق در این زمینه باید منتظر اطلاعیه‌های بعدی بانک مرکزی بود. با این وجود به‌نظر می‌رسد که تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده‌شود. بر مبنای اخبار شنیده‌شده در تصمیم نخست طراحان مکانیزم گذار به ارز تک نرخی مسافران معادل ۵۰۰ دلار در مبادی خروجی دریافت می‌کنند. رقمی که البته به‌نظر می‌سد در بازنگری‌های بعدی در محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار تعیین شود.

تکلیف قراردادهای ارزی منعقد شده در کشور چه خواهد شد؟ آیا کارفرمایان این قراردادها در تامین ارز مورد نیاز برای عمل به تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه نخواهند شد؟
بانک مرکزی حکمی قطعی در این زمینه ارائه نداده است و برای پاسخگویی به این سوال باید منتظر اطلاعیه‌های بعدی سیاست‌گذار پولی بود. اگر قرار باشد تا چنین تقاضایی از طریق سیستم ارز یکپارچه تامین شود بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی به این موضوع خواهد پرداخت؛ در غیر این صورت این قراردادها احتمالا مورد بازبینی قرار گرفته و مواد قرارداد براساس ارزش ریالی تنظیم خواهد شد.

تکلیف توریست‌ها برای فروش ارز و تامین ریال مورد نیاز برای مخارج خود در کشور چه خواهد بود؟
بانک مرکزی در اطلاعیه نخست خود به صورت جزئی به این مساله نپرداخته‌است و در این مورد نیز باید منتظر ابلاعیه‌های بعدی بانک مرکزی بود. با این وجود به‌نظر می‌رسد که در دستورالعمل‌های آتی بانک‌ مرکزی فروش ارز توریستی با نرخ مصوب به شبکه بانکی کشور آزاد شود. البته به این منظور می‌توان مسیر صرافی‌ها را نیز در نظر گرفت.
 اما در چنین شرایطی نیز امکان دریافت ارز با قیمت کمتر و فروش آن در بازارهای غیررسمی از سوی برخی از صرافی‌ها وجود دارد.

با توجه به محدودیت‌هایی که در زمینه خرید و حواله ارز تعیین شده است، آیا شهروندانی ایرانی ساکن در خارج از کشور که بخشی از هزینه زندگی خود را از  ارز حواله شده از ایران تامین می‌کنند، آیا محدودیت ایجاد شده برای این شهروندان مشکل‌ساز نخواهد بود؟
اطلاعیه جدید بانک مرکزی در این زمینه نیز سکوت کرده‌ است. اما با توجه به تعداد بالای متقاضیان ارز این‌چنینی احتمالا در اطلاعیه بعدی چارچوب مشخصی برای تخصیص حواله ارز به این دسته از متقاضیان نیز در نظر گرفته خواهد شد.//دنیای اقتصاد

+++++

++متن کامل مصوبه مهم امروز هیئت دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز

✅ هیئت وزیران در جلسه  22 / 1 / 1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

1- واردات كلیه كالاها به صورت تجاری به كشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.

2-  ارز مورد نیاز كلیه كالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانكی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقررات بانك مركزی تأمین خواهد شد.

3- واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (38) آیین نامه اجرایی آن مجاز است.

4- ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

5- نرخ ارز به ‌طور یكسان برای همه  مصارف ارزی از تاریخ 22 / 1 / 1397 بر اساس هر دلار معادل (000ر42) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل های مربوط و تکالیف دستگاه های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملكرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.

6- كلیه صادركنندگان مكلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی كشور بازگردانند.

7- اجرای تكلیف موضوع بند (6) این تصویب نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می‌باشد.

8- به استناد مواد (5)، (6) و (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 1392- ، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرك و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوری اسلامی ایران، شناسه و كد رهگیری كالاها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همكاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حكومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور كامل اجرایی شوند.

9- در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی – مصوب 1386- نظام بانكی مكلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند. اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت كامل و مستمر الزامی است.

10- مسئولیت اجرایی كردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی ربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همكاری لازم را به عمل آورند.

11- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت كاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از كشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یك ماه به معاون اول رییس‌جمهور ارایه کنند.

12- به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می‌تواند تحت مقررات و نظارت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانك ها و صرافی های مجاز صورت گیرد.

13- عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابلاغی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای-عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود و دستگاه های ذی ربط (قوه قضائیه، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می کنند.

14- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان بندی و جزییات اجرایی مربوط به این تصویب نامه، کارگروهی با مسئولیت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تشكیل می‌گردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانك دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب نامه را به رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه نماید

15- به منظور تأمین مابه­التفاوت نرخ ارز (چهار هزار (۰۰۰ر۴) ریال به ازای هر دلار) جهت تأمین کالاهای اساسی و دارو، مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال  از محل درآمد حاصل از یکسان­سازی نرخ ارز تخصیص می­یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارایه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوط توسط وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارایه خواهد شد.

16- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت – وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده//

+++++++++

>>متن اطلاعیه شماره 4 دلار تک نرخی 4200 تومانی بانک مرکزی / فایناس ها از این پس به جای تسویه 3700 تومانی از امروز 4200 تسویه حساب میشوند.

در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز و مدیریت بازار ارز، مطالب ذیل را در خصوص قراردادهای تأمین مالی (فاینانس) به اطلاع می‌رساند:

۱. تمام پرداخت های مربوط به قراردادهای فاینانس (اعم از پیش پرداخت، بازپرداخت هزینه ها و غیره) از این تاریخ بر اساس نرخ جدید (در حال حاضر بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال یا معادل آن به سایر ارزها) انجام خواهد شد.

۲. در رابطه با فاینانس های مربوط به طرح های دولتی، ضروری است تمهیدات و هماهنگی های لازم با سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه ذیربط برای انجام پرداخت ها بر اساس نرخ فوق به عمل آید.

۳. در رابطه با طرح های ارز آور، مجری طرح موظف به تأمین ارز مربوطه برای انجام پرداخت‌ها می‌باشد.

>>اطلاعیه شماره 5  دلار تک نرخی در خصوص نحوه تامین ارز مسافرتی و دانشجویی

پیرو اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز با توجه به پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده در خصوص ارز مسافری و دانشجویی، اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه تأمین این ارزها به شرح ذیل ارائه می‌شود:
۱. حداکثر مبلغ قابل تأمین ارز دانشجویی قابل پرداخت حواله حداکثر سالانه ۱۵۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است.

۲.  پرداخت ارز دانشجویی پس از تأیید وزارتخانه ذیربط (حسب مورد علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به نرخ اعلامی این بانک انجام خواهد شد.

۳.  برای پرداخت ارز دانشجویی تأیید وزارتخانه ذیربط می بایست در هر سال تمدید شود.
 
۴.  علاوه بر بانک ملی، بانک سامان نسبت به ارائه ارز مسافری اقدام می کند. ترتیبات ارائه ارز مسافری توسط بانک سامان همان ترتیبات مندرج در اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز می باشد. سایر بانک‌های ارائه کننده ارز مسافری متعاقباً به اطلاع عموم خواهند رسید.

>>اطلاعیه ارزی شماره 7
در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 1397/1/22 هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین سیاست­های جدید ارزی، بدین وسیله به اطلاع می ­رساند مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز برای موارد زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است:
ارز مسافرتی
ارز درمانی
ارز مأموریت
ارز دانشجویی
ارز بابت فرصت های مطالعاتی و هزینه­ های درمانی اعضای هیأت علمی
ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین­ المللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی
هزینه شرکت در نمایشگاه ­های خارج از کشور
هزینه برگزاری نمایشگاه­ های بین­ المللی
حق الوکاله در دعاوی خارجی
اصل و سود سرمایه گذاری خارجی
کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله­ ها و ضمانت ­نامه­ های ارزی
 هزینه دفاتر خارج از کشور
هزینه اجاره و اشتراک شبکه ­های اطلاعاتی
هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی­ های بین­ المللی،
هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت های ماهواره­ای و ارتباطی
هزینه شرکت های بیمه ایرانی
فروش ارز به شرکت های منتخب برای اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق)
هزینه شرکت در آزمون های بین ­المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می­ شود
هزینه ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور
بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیر خودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی، و بانک توسعه اسلامی.
 هزینه ­های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکتهای هواپیمایی
هزینه حق بیمه هواپیماها
حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور
هزینه ­های انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه­ های خارجی
هزینه ­های انتقال درآمد ریالی شرکت ­های هواپیمایی خارجی
هزینه­ های مطالبه ارز ضمانت ­نامه ­های خارجی
هزینه ­های رانندگان حمل و نقل بین ­المللی
هزینه­ های فرصت­ های مطالعاتی
هزینه­ های شرکت در دوره ­های آموزشی خارج از کشور
هزینه­ های حق عضویت و ثبت نام در سازمانها و مجامع بین ­المللی
هزینه ­های انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه ­های وابسته
هزینه ­های ارزی راه آهن و شرکت های ریلی
هزینه­ های تبدیل موجودی ریالی حساب ­های ایرانیان مقیم خارج از کشور

لازم به ذکر است جزییات مربوط به میزان ارز قابل تأمین برای هر یک از موارد فوق و ترتیبات و مدارک لازم برای تأمین آن بر اساس بخشنامه ­های ابلاغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود.

>>اطلاعیه شماره 8 ارزی
در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 22/1/1397 هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله ضوابط فعالیت صرافی­ ها به شرح زیر به اطلاع عموم می­ رسد:
عملیات مجاز صرافی­ها به شرح زیر است:
--انتقال ارز به دستور هر یک از بانکهای دارای مجوز ارزی
--خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی از صادر کنندگان
-- فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی
--تمام صرافی­ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانکها انجام خواهد شد.
--ضمناً تمام دارندگان ارز به صورت اسکناس می­ توانند نسبت به سپرده­ گذاری آن نزد بانکها اقدام کنند و بازپرداخت سپرده­ های مزبور و سود آنها توسط بانک مرکزی تضمین می­ شود.

>>اطلاعیه شماره 9 ارزی
در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 22/1/1397 هیأت  وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور را به شرح زیر به اطلاع عموم می­ رساند:
--تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر می­ باشد.
--انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافی­ های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد.
--جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات، طی بخشنامه به بانک ­های عامل ابلاغ شده است

>>اطلاعیه شماره 10 ارزی
در راستای اجرای تصویب­ نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 22/1/1397 هیأت  وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را به شرح زیر به اطلاع عموم می ­رساند:
 
واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی می­ باشد.
رفع تعهد ارزی وارد کنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حساب ­های قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما (در موارد خدماتی) است.
چنانچه سررسید اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی مدت دار که به مقصد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش /ثبت شده­اند بعد از تاریخ 21/1/1397 باشد، تأمین ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت در بانک عامل امکان ­پذیر خواهد بود.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی بخشنامه به بانک­ های عامل ابلاغ شده است.

اطلاعیه شماره 11 ارزی
در راستای اجرای تصویب­ نامه شماره 4353/ت/55300 مورخ 1397/1/22 هیأت وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین وسیله نحوه تأمین ارز برای حواله ­ها و اعتبارات اسنادی مربوط به قبل از تاریخ 1397/1/21 به اطلاع عموم می ­رسد:
در مواردی که ارز حواله قبل از تاریخ 1397/1/21 توسط بانک مرکزی تأمین و حواله صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز تأمین شده است.
در صورتی که اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل شود، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.
در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله ­ای توسط بانک مرکزی تأمین، لیکن حواله صادر نشده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تأمین ارز می ­بایستی اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در این صورت، نرخ ارز تأمین شده ملاک تسویه خواهد بود.
در صورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور، پذیرش اسناد منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز زمان تأمین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.
در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور، بانک عامل موظف است ارز مربوطه را به بانک مرکزی برگشت دهد.
تأمین ارز بابت باقیمانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش یافته و بروات اسنادی ثبت شده قبل از تاریخ 1397/1/21 به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی می ­باشد.
جزئیات و ضوابط مربوط به تأمین ارز برای نحوه تأمین ارز برای حواله­ ها و اعتبارات اسنادی طی بخشنامه به بانک ­های عامل ابلاغ شده است.