بانک‌ها دلار را چند از مردم می‌ خرند؟ پشت پرده سقوط آزاد قیمت دلار چه بود؟ چرا نرخ دلار سقوط کرد؟ نرخ دلار با سپرده‌های بانکی چه کرد؟/12مهر97

تکمیلی:

✴️امروزبانکها دلارمردمی راچندخریدند؟//26مهر97
🔹امروز بانک‌های عامل هر دلار را 10820 تومان از مردم خریداری می‌کنند.که حدود 900 تومان بیشتر از نرخ هغته پیش است//اقتصادآنلاین

++

تکمیلی:

✴️امروزبانکها دلارمردمی راچندخریدند؟//15مهر97
🔹امروز بانک‌های عامل هر دلار را ۹ هزار و ۹۵۰ تومان و هر یورو را ۱۱ هزار و ۴۶۰ تومان از مردم خریداری می‌کنند.که 400 تومان بالاتر از نرخ دیروز است//اقتصادآنلاین

++
وب سایت بورس نگار - خبرهای بازار سکه و دلار - امروز بررسی شعب ارزی بانک‌ها از این حکایت داشت که قیمتی که آنها حاضرند دلار را از مردم بخرند برای دلار از ۹۵۰۰ و یورو و از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز شده است. این نرخ‌ها البته ثابت نیست و ممکن است در طول روز متغیر باشد.

در جریان ریزش قیمت ارز در روزهای گذشته و نگرانی مردم از زیان دیدن از ارزهایی که در مدت گذشته با نرخ‌های متفاوتی خریداری کرده بودند، از دو روز گذشته بازار ارز با ورود برای فروش مواجه شد. اما اغلب صراف‌ها و دلالان حاضر به خرید ارز با نرخ معقولی نبوده و قیمت‌های متفاوتی وجود داشت.

در همین جریان بانک مرکزی روز گذشته یادآور شد که بانک‌ها آماده خرید ارز از مردم هستند. این در حالی است که پیش از این هم بر اساس سیاست ارزی دولت که از سال جدید اجرایی شد، این امکان در بانک‌ها وجود داشت که مردم بتوانند ارز خود را بفروشند و یا در قالب چند ارز، تقاضای مشخص و با ارائه مدرک ارز خریداری کنند.

در حال حاضر با توجه به ریزش قیمت ارز در روزهای گذشته، نرخ دلار که یک هفته قبل تا ۱۹ هزار تومان پیش رفته بود بین ۱۳ هزار تا ۱۴ هزار تومان و یورو که تا ۲۲ هزار تومان گران شده بود، حدود ۱۷ هزار تومان معامله می‌شود.//ايسنا

+
 پشت پرده سقوط آزاد قیمت دلار چه بود؟
ايسنا : یک کارشناس اقتصادی در استان یزد با متعدد خواندن دلایل افت قیمت دلار در روزهای اخیر، تفویض اختیار ساماندهی بازار ارز به بانک مرکزی را از مهمترین این علل خواند.

عباس علوی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا به جلسه‌ی اخیر شورای هماهنگی سران قوا و تاثیر تصمیمات اخذ شده در این نشست بر کاهش قیمت‌ دلار، اشاره و تصریح کرد: صدور مجوز مداخله بانک مرکزی در بازار سوم یعنی بازار آزاد ارز یکی از مصوبات این جلسه بود که با توجه به پوشش ۳ تا ۵ درصد معاملات ارزی منجر به کاهش قیمت دلار شد.

وی، ساماندهی بازار ارز را هدف مهم این تفویض اختیار به بانک مرکزی عنوان کرد و این تصمیم را دلیل اقتصادی ریزش در بازار ارز کشورمان دانست.

رییس دانشگاه آزاد ابرکوه، تاثیر سخنان مطرح شده در کنفرانس خبری اخیر «فدریکا موگرینی» و «محمدجواد ظریف» در این رابطه را یادآور شد و در این باره گفت: در این کنفرانس رسما از شیوه‌های حمایتی اتحادیه اروپا از ایران در مباحث تجاری و کانال مالی رونمایی شد که این امر نیز زمینه‌ساز کاهش نرخ دلار بود.

وی، اعلام اسامی مفسدان بازار طلا و ارز از سوی قوه قضائیه را از دیگر عوامل موثر در سقوط نرخ دلار برشمرد و تصریح کرد: دستگاه قضایی کشور با این اقدام قاطعیت خود در بحث مبارزه با مفسدان بازار سکه و طلا و ارز را اعلام و به نمایش گذاشت.

علوی‌راد به تاثیر نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جلسه شورای امنیت در این باره هم گریزی زد و اظهار کرد: سخنان هم‌پیمانان ایالت متحده در این نشست‌ها بیانگر تردید آنها در مورد خروج آمریکا از برجام و تحت فشار قرار دادن کشورمان بود که این موضوع نیز تاثیرات خود را در کاهش نرخ دلار داشت.

این کارشناس اقتصادی به قدرت شبکه‌های مجازی و گردش سریع اطلاعات در مورد کاهش نرخ دلار، اشاره و عنوان کرد: اگر فضای مجازی قابلیت استفاده‌های نادرست را دارد و می‌تواند قیمت دلار را به ارقام بالای ۱۰ هزار تومان برساند، این قابلیت را هم دارد که دقیقاً نقشی موثر در کاهش این نرخ را نیز بازی کند.

علوی‌راد تاکید کرد: اگر بانک مرکزی بتواند با استفاده از منابع ارزی خود میان نرخ‌های شبکه ثنا و نیما با نرخ بازار سوم تناسب ایجاد کند، می‌توانیم شاهد این باشیم که بازار ارز نسبت به پنج ماه اخیر کم‌تلاطم‌تر شود.

+
 نرخ دلار با سپرده‌های بانکی چه کرد؟
مهر : رشد قیمت ارز طی ماههای اخیر اقبال سپرده گذاران بانکی را به کوچ سرمایه های خود به سمت بازارهای نقدشونده افزایش داد.

بررسی ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی کشور نشان می دهد توان خلق پول و اعتبار دهی بانک ها تا حد زیادی تحت تأثیر ترکیب فعلی نقدینگی کشور قرار دارد بر این اساس اگرچه نقدینگی تا پایان تیرماه سال جاری از مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذر کرده است اما بررسی نشان می دهد تقریبا ۹۵ درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپرده هایی است که قبلا در قالب تسهیلات به بخش های تولیدی و غیر تولیدی پرداخت شده و یا نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی بانک ها قرار داشته است بنابراین امکان تخصیص مجدد آنها به بنگاه ها وجود ندارد.

از منظر دیگر نگاهی به ترکیب سپرده های بانکی نشان می دهد روند کاهشی سپرده های بلند مدت در چهارماهه نخست سالجاری سرعت گرفته و ادامه چنین روندی قدرت خلق پول بانک ها را کاهش خواهد داد و تبعات آن در تأمین مالی سایر بخش ها نمایان خواهد شد. آنگونه که برآوردها نشان می دهد نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در دو بخش مانده سپرده های بانکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص طبقه بندی می شود که به این ترتیب حجم مانده سپرده های بانکی ۱۵۶۰.۷ هزار میلیارد تومان و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تنها ۴۱.۶ هزار میلیارد تومان بوده است و این در شرایطی است که مانده سپرده های بانکی شامل بدهی بخش های دولتی و غیر دولتی به بانک ها نظیر تسهیلات اعطایی، ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و بخشی از سایر دارایی بانک ها نظیر ساختمان، ملک و شرکت یا کارخانه اسکناس و مسکوک بوده است.

برآوردها حکایت از آن دارد که بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به نظام بانکی ۱۳۷.۹ هزار میلیارد تومان، ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی ۱۶۸.۴ هزار میلیارد تومان و دارایی بانک ها از جمله ملک و املاک ۴۴.۴ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر تثبیت بدهی به بانک ها، بدهی بخش دولتی به بانکها معادل ۲۲۰.۷ هزار میلیارد تومان و بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها ۱۱۲۷.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

آنگونه که تحلیل های کارشناسی می گوید در حال حاضر در ایران نهادهای منتشر کننده نقدینگی، بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که از ترازنامه این دو نهاد، ترازنامه سیستم بانکی پدید می آید که یکی از مهمترین متغیرهای آن نقدینگی است.

براساس ترازنامه بانکی، نقدینگی از مجموع پول و شبه پول به دست می آید که پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری بخش غیر دولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و شبه پول نیز شامل سپرده های غیر دیداری بخش غیر دولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می شود. به عبارتی نقدینگی همان مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و مانده سپرده های نزد بانک هاست که با توجه به سهم پائین اسکناس و مسکوک نزد اشخاص از کل حجم نقدینگی، باید اجزای دیگر اثرگذار در آن را مورد توجه قرار داد.

آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بیش از ۹۷ درصد آن مربوط به مانده سپرده های بانکی است. در مورد سپرده های بانکی نیز باید توجه داشت که در مقابل هر واحد پس انداز در بانک ها، یک واحد وام در سطح دیگر ترازنامه بانک ها خلق شده است. به عبارتی نقدینگی یک تعریف حسابداری و یک تصویر از آخرین وضعیت اعتبارات صادر شده ای است که هنوز بازپرداخت نشده است و به تبع جز سپرده های آزاد بانک ها محسوب نمی شود. نگاهی به ترازنامه بانک ها در تیرماه نشان می دهد که بیش از ۸۷ درصد سپرده های بانک ها اعتباراتی است که بخش های دولتی و غیر دولتی تخصیص یافته است به نحوی که ۱۰.۵ درصد از آنها مربوط به سپرده های قانونی بانک ها و ذخایر اضافی آن نزد بانک مرکزی است. بنابراین می توان گفت که تقریبا ۹۵ درصد از نقدینگی کشور مربوط به سپرده هایی است که قبلاً به بخش های تولیدی و غیر تولیدی پرداخت شده و یا نزد بانک مرکزی نگهداری می شود. بنابراین تا زمانی که بخش قابل توجهی از نقدینگی مربوط به بدهی بخش های دولتی و غیر دولتی است، امکان تخصیص منابع مالی مجدد به بنگاه ها وجود نخواهد داشت. چنانچه مشخص شود چه میزان از این مطالبات به بدهی های غیر جاری بانک ها تبدیل شده، می توان اظها رنظر دقیق تری را در این زمینه ارائه کرد.

از منظری دیگر مانده سپرده های بانکی عمدتاً شامل سپرده های دیداری و غیر دیداری می شود که سپرده های دیداری شامل حساب های جاری اشخاص، بستانکاران موقت، خالص چک های صادره توسط بانک ها، حواله های عهده بانک مرکزی و مانده های مطالبه نشده نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانک ها می شود و سهم نسبتا کوچکی از مانده سپرده های بانکی به سپرده های بانکی دارد و بخش عمده این سپرده ها را سپرده های غیر دیداری تشکیل می دهد. سپرده های غیر دیداری نیز عمدتا شامل سرمایه گذاری های مدت دار می شود. در این میان آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در پایان تیرماه ۹۷ حجم سپرده های بلند مدت با ۱.۱ درصد نسبت به اسفند ۹۶ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که سپرده های کوتاه مدت بانک ها در مدت مذکور رشد ۴.۵ درصدی داشته و به حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. گرچه از اسفند ۹۶ تاکنون سهم سپرده های بلند مدت از مانده سپرده های بانک ها کاهش یافته اما همچنان بخش اعظم سپرده های بانکی، سپرده های بلند مدت هستند و چنانچه این روند ادامه یابد احتمال اینکه در آینده حجم سپرده های کوتاه مدت بیش از بلندمدت شود، وجود دارد که این موضوع نیز قدرت خلق پول بانک ها را کاهش خواهد داد و تبعات آن در تأمین مالی سایر بخش ها ورود خواهد کرد.

آمارها نشان می دهد از فروردین تا تیر ۹۷ سپرده های بلندمدت بانکها رو به کاهش و سپرده های کوتاه مدت رو به افزایش بوده است.

به عبارت دیگر جذابیت سود بانکی تا حدی پائین بوده که افراد، نگهداری وجوه با نقد شوندگی بالا را ارجح دانسته اند.

نکته قابل توجه این است که رشد ماهانه سپرده های بلندمدت نشان می دهد هر ماه به سرعت کاهش این سپرده ها افزوده شده است و ادامه این روند تا پایان سال جاری تغییر قابل توجهی را در ترکیب سپرده های بانکی به همراه خواهد داشت.

مانده سپرده های بانکی در تیرماه ۹۷، ۱۵۶۰.۷ هزار میلیارد تومان بوده که سهم سپرده های دیداری ۱۷۳.۴ درصد و سپرده های غیر دیداری ۱۳۸۷.۳ هزار میلیارد تومان بوده.در این میان سهم قرض الحسنه پس انداز ۸۲.۹ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مدت دار ۱۲۸۱.۶ هزار میلیارد تومان و متفرقه، ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان بوده اما سهم سرمایه گذاری های کوتاه مدت ۴۵۰.۷ هزار میلیارد تومان و بلندمدت ۸۳۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

در این میان ابلاغ نرخ سود ۱۰ درصدی برای سپرده های کوتاه مدت و ۱۵ درصدی برای سپرده های بلند مدت تغییراتی را در روند سپرده های بلند و کوتاه مدت بانک ها به وجود آورده به نحوی که با افزایش موقتی نرخ سود سرمایه گذاری بلندمدت یک ساله به ۲۰ درصد با سیاست بانک مرکزی منجر به تغییر سپرده ها شده است اما افزایش نرخ ارز از فروردین تا پایان تیرماه مجدد بازار سپرده های کوتاه مدت را رونق داده است.