چرا لغو تحریم سوئیفت مهم است؟ ... / 12 مرداد 94

برداشته شدن تحريم خدمات پيام رساني مالي[1] که در ايران آن را با نام سوئيفت[2] مي شناسند، يکي از بزرگ ترين دستاوردهاي توافق ژنو است. در اين توافق مقرر گرديده است که اسامي افراد و شرکت هاي بسياري از ليست اين تحريم برداشته شود . با اين حال اين تحريم لغو يا تعليق نمي گردد و تنها اسامي برخي از افراد از ذيل آن حذف مي شود.با اين حساب، تحريم سوئيفت بانک مرکزي و بسياري از بانک ها برداشته مي شود و بار ديگر قادر خواهيم بود به آساني با دنيا تجارت کنيم.

چرا تحريم سوئيفت مهم است؟
برخي از مردم در مورد تحريم هاي غرب اين گونه مي انديشند که اين تحريم ها بر کالاها و خدمات وضع شده است. يعني اتحاديه اروپا و آمريکا تحريم هاي خود را بر صادرات يا واردات کالاها و خدمات وضع کرده است. اگرچه در برخي از کالاها نظير نفت اين اتفاق رخ داده است، اما اکثر کالاها مورد تحريم واقع نشده اند. در مقابل، اتحاديه اروپا و آمريکا سعي بر آن داشتند که گلوگاه مبادلات تجاري را مسدود کنند. گلوگاه اين مبادلات، خدمات پيام رساني مالي است.

براي درک بهتر موضوع بايد گفت که اکثر نقل و انتقال مالي نياز به رد و بدل شدن اطلاعات ميان بانک ها و موسسات مالي در کشورهاي مختلف دارد که اين وظيفه بر دوش سوئيفت يا شرکت هاي ديگر پيام رساني مالي است. يعني بخش زيادي ازمبادلات تجاري نيازمند استفاده از خدمات پيام رساني مالي است و اين خدمات براي ايران مورد تحريم واقع شده بود. لذا با اين تحريم کليه مبادلات تجاري ما با مشکل مواجه گرديد. با اين حساب، اگر هيچ گونه تحريم ديگري نظير تحريم نفت، کشتيراني و بيمه وجود نداشت و تنها تحريم ما سوئيفت بود بازهم با حجم زيادي از مشکلات روبه رو مي شديم.

دور زدن تحريم هاي سوئيفت
با اين حال، در مقابل تحريم هاي سوئيفت ما دست و پا بسته عمل نکرديم و از مکانيزم هاي مختلفي براي دور زدن اين تحريم بهره برديم. براي نقل وانتقلات داخلي پولي و مالي پرتال ارزي راه اندازي شد و براي دريافت مبالغ کالاهاي صادراتي از طلا و فلزات گرانبها استفاده کرديم. راهکار ديگري که ايران در روزهاي تحريم از آن بهره مي برد، تعامل با بانک هاي ساير کشور ها بود. يعني برخي از بانک‌هاي محروم از خدمات سوئيفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتايان خود در دبي ،‌ ترکيه و چين به انتقال پول بپردازند يا طبق گزارش دادستاني ترکيه بانک‌هاي تحريم‌نشده ايراني را واسطه انتقال قرار دهند. اگرچه اين شيوه و روش هزينه بر بود اما توانست طرف مقابل را مجاب کند که سخت ترين تحريم ها نظير تحريم سوئيفت هم نمي تواند ايران را محدود کند. به همين دليل است که گوتفريد ليبرانت مدير عامل شرکت سوئيفت گفته بود: « راه هاي جايگزين زيادي براي سوئيفت وجود دارد!»

تحريم سوئيفت چه زماني برداشته مي شود؟
در تحريم سوئيفت اتحاديه اروپا که در دو اقدام قانوني[3] در سال هاي 2010(تصميم کميسيون[4] اتحاديه اروپا) و 2012(قانون گذاري کميسيون[5] اتحاديه اروپا) برقرار گرديد، مقرر شد که شرکت هاي پيام رساني مالي به افراد، شرکت ها و بانک هاي مشخصي اين خدمات را ارائه نکنند. با اين حال در سال 2012 اصلاحيه بر تصميم کميسيون اتحاديه اروپا وارد گرديد و تحريم‌هاي سوئيفت را جدي‌تر نمود. يعني تحريم سوئيفت براي تعداد مشخصي از افراد و شرکت ها وضع گرديد و يک تحريم همه جانبه نبود. البته در اين ليست نام بانک مرکزي ايران، بانک ملي و اکثر بانک ها و شرکت هاي مالي بزرگ ايران ديده مي شد که بخش عمده اي از نظام بانکي ما را در بر مي گرفت. البته حدود 6 بانک ايراني هم چنان قادر بودند که از اين خدمات بهره کافي را ببرند.

بر اساس آنچه در ماده 15 پيوست پنجم برجام (برنامه اجرايي) آمده است اتحاديه اروپا اقدام به حذف نام افراد و شرکت‌هاي ذکر شده در الحاقيه پيوست شماره 2 برجام مي نمايد.

در اين الحاقيه نام 800 فرد و شرکت آمده است که از ليست تحريم ها حذف مي شوند. هرچند بند مربوط به تحريم سوئيفت از طرف اتحاديه اروپا (ماده 1.1.4 در پيوست دوم) در روز اجرا لغو يا تعليق نمي گردد اما برداشته شدن اين اسامي که در آن نام بانک مرکزي و برخي بانک ها ديده مي شود سبب مي گردد تحريم‌هاي مربوط به پيام رساني مالي برچيده شود.

اما ذکر اين نکته هم چنان ضروري است که با اينکه اسم اين افراد و موجوديت ها از ليست تحريم هاي سوئيفت خارج شده است اما اصل تحريم سوئيفت هم چنان پابرجاست و تنها افراد ذکر شده در ذيل آن از ليست تحريم اين خدمات حذف شده اند. اين امر سبب شده است که برگشت‌پذيري تحريم سوئيفت بسيار آسان باشد وطرف اروپايي نيز از اين مسئله به دليل زمانبر بودن تدوين قواعد تحريم مجدد، به عنوان مکانيزم ماشه استفاده مي کند. بنابراين مي‌توان گفت با حذف اسم اين افراد و شرکت ها، عملا تحريم سوئيفت بي معنا خواهد شد.

فرداي آزاد سازي سوئيفت
با برداشته شدن تحريم سوئيفت افراد و موجوديت ها و به خصوص بانک ها و بانک مرکزي ايران قادر خواهند بود بار ديگر به صورت آزادانه به تجارت بپردازند و به آساني قادر خواهند بود که نقل و انتقالات مالي خود را انجام بدهند. در تحريم سوئيفت اگرچه هيچ يک از کالاها و خدمات تحريم نشده است اما زمينه هرگونه مبادله با خارج را از بين مي برد. حال با رفع اين تحريم قادر خواهيم بود با تمامي کشورهاي جهان مبادلات اقتصادي داشته باشيم. شايد بتوان گفت که رفع اين تحريم بزرگترين دستاورد اقتصادي رفع تحريم ها خواهد بود.