>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>

>> بررسی شباهت و تفاوت سیاست اقتصادی ونزوئلا و ایران؛

چرا ایران ونزوئلا نشد؟ >>> چگونه دستمال توالت، میراث چاوز را زمینگیر می‌کند!!

>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> با ادامه سیاستهای اشتباه؛ تورم ونزوئلا 4 رقمی شد!!!!!!

 >>>بحران اقتصادی ونزوئلا چگونه به وجود آمد؟

اقتصاد جهان - گزارش‌ها حاکی از آن است که تداوم سیاست‌های پوپولیستی در ونزوئلا باعث شده که در این کشور به مدت دو ماه حالت فوق‌العاده اعلام شود. شاخص‌های پولی کشور مانند رشد نقدینگی و نرخ تورم، از کنترل خارج شده و به‌طور کلی اقتصاد ونزوئلا در پرتگاه قرار گرفته است. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی شباهت‌های اقتصاد ایران و ونزوئلا را مورد بررسی قرار داده و عواملی که باعث شد سیاست‌های اقتصادی ایران منجر به ابر تورم نشود را مورد بررسی قرار داده است.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا، دو ماه حالت فوق‌العاده اعلام کرده
«توطئه‌هایی در داخل ونزوئلا و تلاش‌های آمریکا» و «کشورهای عضو اوپک برای سرنگونی دولت کاراکاس» دو عاملی بوده که باعث شده نیکولاس مادورو اعلام حالت فوق‌العاده کند. در این حالت بانک مرکزی ونزوئلا نیز با پنهان کردن آمارهای اقتصادی مورد حمله اپوزیسیون قرار گرفته است. این سرانجامی است که در کشور نفت‌خیز ونزوئلا رخ داده، کشوری که با افزایش بهای نفت، در جریان سیاست‌های پوپولیستی خود غرق شده بود تا اینکه اثر این سیاست‌ها در شاخص‌های اقتصادی پدیدار شود. این سرنوشت کشوری است که رفتار اقتصادی شبیه ایران در سال‌های گذشته داشته. با روی کار آمدن چاوز، سیاست‌های یارانه‌ای با اتکا به پول نفت صورت گرفت که تعهدی را ایجاد می‌کرد و وابستگی این کشور را به درآمدهای نفتی افزایش می‌داد. به بیان دیگر؛ در زمان وفور درآمدهای ارزی به جای اینکه منابع صرف سرمایه‌گذاری، تولید و کارآمدی در اقتصاد شود، درآمدهای نفتی بیشتر در تابع مخارج دولت ظهور می‌کرد. این روند تا زمانیکه بهای نفت بالا بود، نه تنها مشکلی ایجاد نکرده بود بلکه با اقبال عمومی نیز مواجه شده بود. درآمدهای نفتی تا 97 درصد از کل صادرات این کشور و تقریبا نیمی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد. درآمدهای دولتی در سال 2015 معادل 4/ 203 میلیارد دلار بوده، همچنین هزینه‌های دولتی به 3/ 348 میلیارد دلار می‌رسید و باعث شد کسری بودجه‌اش معادل 9/ 109 درصد افزایش یابد. بر اساس برآورد اوپک ارزش کل صادرات ونزوئلا 66/ 80 میلیارد دلار و ارزش صادرات نفت و گاز و دیگر مشتقات آن 77/ 77 میلیارد دلار است.
 

روند غیر طبیعی در شاخص ها
هنگامیکه بهای نفت در جهان، با شیب قابل توجهی کاهش یافت، به دلیل وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، اقتصاد ونزوئلا با شوک روبه‌رو شد. در این خصوص سیاست‌گذاران ونزوئلا دو راه در پیش داشتند:‌ یا با تغییر سیاست‌های یارانه‌ای و اعمال سیاستهای ریاضتی، اثر کاهش بهای نفت را پوشش می‌دادند، یا اینکه در هنگام مواجهه با موانع، بدون توجه به عوارض تورمی، دست به چاپ اسکناس می‌زدند. گزینه نخست باعث می‌شد که اقتصاد کشور از پرتگاه و بحران به وجود آمده دور شود، اما در کوتاه‌مدت از میزان محبوبیت دولت حاکم کاسته می‌شد. دولتمردان این کشور، راه دوم را انتخاب کردند و با انتشار اسکناس، ایجاد سیستم نرخ ارز چندگانه و تداوم اعطای یارانه به انرژی باعث شدند که شرایط این کشور در وضعیت بحرانی قرار گیرد. این سیاست‌ها باعث شد که شاخص‌های کلان اقتصادی با روندی غیر طبیعی روبه‌رو شوند. در سال 2015 تولید ناخالص داخلی 10 درصد کاهش یافت و صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که در سال 2016 نیز تا 8 درصد اقتصاد این کشور کوچک‌تر خواهد شد و نرخ تورم به 720 درصد خواهد رسید. همچنین طبق آمارها از ابتدای سال 2008 دولت ونزوئلا همواره با کسری بودجه روبه‌رو بوده که این کسری بودجه در تمامی سال‌ها روند افزایشی داشته و از مقدار 2/ 1 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2008 به 5/ 11 درصد برای سال 2013 رسیده. علاوه بر شاخص‌های مطرح شده یکی از آمارهایی که در سال‌های گذشته در اقتصاد این کشور روند افزایشی و خارج از کنترلی داشته، نرخ تورم است. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، نرخ تورم در سال 2004 در سطح 22 درصد قرار داشت، این نرخ در سال‌های 2008 تا 2012 در بازه 20 تا 30 درصد در نوسان بوده است. اما روند افزایشی و قابل توجه در سه سال اخیر گزارش شده است. در سال 2013 نرخ تورم معادل 2/ 52 درصد گزارش شد، در سال بعد از آن5/ 68 درصد برای این نرخ گزارش شد و در سال 2015 این رقم به 9/ 180 درصد رسید. در حال حاضر نیز آمار دقیقی درخصوص آخرین نرخ تورم این کشور وجود ندارد. همچنین مطابق آمارها حجم پول و نقدینگی که در سال 2014 به ترتیب 1/ 314 و 196 میلیارد دلار بود تا انتهای سال 2015 به 9/ 368 و 360 میلیارد دلار رسیده بود.

این در حالی است که سیاست‌گذاران اقتصادی ونزوئلا در این کشور معتقد بودند که رابطه‌ای میان افزایش رشد نقدینگی و تورم وجود ندارد و گاهی این روند را به سیاست‌های مداخله‌گرانه دیگر کشورها نسبت می‌دهند و گاهی ناشی از تبانی شرکت‌های داخلی. این موضوع نشان می‌دهد که رویه چاپ پول بدون پشتوانه و ایجاد تورم، تنها محدود به یک کشور یا اقتصاد نمی‌شود. به نوعی برخی از سیاست‌مداران در دوره‌های مختلف، برای اینکه بتوانند منافع گروه‌های نزدیک به خود را تامین کنند یا سیاست‌های عوام‌گرایانه خود را ادامه دهند، قصد دارند تا با سیاست‌های عرضه مستقیم پول، به اهداف خود برسند. حال این دوره‌ها، می‌تواند با افزایش درآمدهای ارزی صورت گیرد که این جریان موجب کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود، یا اینکه در دوران کاهش درآمدهای نفتی، منجر به چاپ پول و رشد پایه پولی شده است.
 

شباهت‌ها و تفاوت‌های ایران و ونزوئلا
اما روند کنونی ونزوئلا و رفتار این سیاست‌گذاران، بی شباهت به سیاست‌های اتخاذ شده ایران در سال‌های گذشته نیست. ونزوئلا در مواردی مانند میزان بالای درآمدهای نفتی، سیاست‌های یارانه‌ای، نرخ ارز چندگانه و تثبیت قیمت انرژی ویژگی‌های مشابه ایران دارد. همچنین در ونزوئلا قیمت مواد غذایی حتی از ایران پایین‌تر است و دولت با یارانه‌ای که به مواد غذایی می‌دهد، نرخ آن را پایین می‌آورد. از سوی دیگر، نرخ دلار در بازار رسمی و غیررسمی، شکاف قابل توجهی دارد که دولت سعی می‌کند اکثر واردات را با نرخ رسمی انجام دهد. تمام این فاصله‌ها در سال‌های گذشته با درآمد نفتی پر می‌شد. علاوه بر این، رشد اقتصادی این کشور در سال‌های گذشته، مبتنی بر سرمایه بوده و به هیچ وجه بهره‌وری نتوانسته عامل اصلی رشد اقتصادی باشد. اما برخی از سیاست‌ها در سال‌های اخیر باعث شده که راه ایران از ونزوئلا جدا شود. موضوع نخست این است که اثر شوک کاهش قیمت نفت زودتر به ایران رسید. به دلیل تحریم‌های اعمال شده به اقتصاد ایران، این روند با سرعت کمتری باعث شد که میزان درآمدهای نفتی کشور کاهش یابد و سیاست‌گذاران در تفکر این باشند که دیگر درآمدها مانند درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای منابع طبیعی کنند. موضوع دوم درخصوص تغییر سیاست‌های اقتصادی به واسطه تغییر ارکان سیاسی کشور بوده. باید تاکید کرد که نرخ تورم در سال 89 در سطح 10 درصد قرار داشت؛ اما در سال 92 این نرخ به 45 درصد رسید و امکان داشت در صورت تداوم سیاستهای گذشته روند صعودی نرخ تورم ادامه یابد. اما با تغییر نگاه سیاست‌مداران و حساسیتها نسبت به متغیر پایه پولی، بحث کنترل نوسانات ارز و کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی و همچنین تغییر انتظارات تورمی باعث شد که نرخ تورم نسبت به گذشته تغییر مسیر دهد و در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح 7 درصد قرار گیرد. به بیان دیگر، تغییر عوامل اجرایی در ایران باعث شد که سیاستهای عوام‌گرایانه جای خود را به سیاست‌های معقولانه بدهد، رخدادی که در ونزوئلا نیفتاد و مادورو، رئیس‌جمهور فعلی، سیاست‌های چاوز را ادامه داد.

راه پیش روی اقتصاد ایران
با توجه به اینکه در حال حاضر، اقتصاد کشور یک دوره بحرانی تورم را پشت سر گذاشته و همچنین به دلیل اینکه طی دهه‌های گذشته، نرخ تورم در ایران تابع رفتار کج دار و مریز دولت‌ها بوده، بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید تدابیری اتخاذ کرد که نرخ تورم برای یک دوره به شکل پایدار در سطح مورد نظر قرار گیرد. طی 3 دهه گذشته میانگین نرخ تورم در سطح 20 درصد بوده و انتظارات تورمی نیز در این سطح قرار دارد. به بیان ساده تر انتظار بر این است که در هر سال به‌طور متوسط 20 درصد به سطح قیمت‌ها افزوده شود، این روند باعث می‌شود که تمایل بازگشت تورم و تعادل ایجاد شده در این سطح، بیشتر از سایر سطوح باشد. کارشناسان معتقدند باید رویه‌ای بر سیاست‌های پولی، حاکم شود که از رفتار کج دار و مریز سالهای گذشته دوری شود. بر این اساس، تورم‌های متوسط و مزمن عمدتا از کسری بودجه دولت‌ها و نحوه تامین پولی آنها است. به اعتقاد کارشناسان، منتفع‌شوندگان از تورم‌های متوسط قشر وسیعی از مردم هستند که با تورم‌های متوسط خو کرده‌اند که زندگی کنند و استمرار این تورم ساده‌تر خواهد بود. برای اینکه از سطح تورم متوسط فاصله گرفت و بتوان به سطح تورم‌های کم حرکت کرد، باید سیاست‌های اتخاذ شده درخصوص استقلال بانک مرکزی، شناوری و تعدیل نرخ ارز با توجه به تورم کشورهای طرف تجاری و سیاست‌های غیردستوری درخصوص نرخ سود بانکی را عملی کنیم. حصول تورم پایین باعث می‌شود که منتفع‌شوندگان از متضررشدگان بیشتر شود، اصولا متضرر شوندگان بیشتر بنگاه‌های ناکارآمد هستند که نمی‌توانند رقابت کنند؛ اما منتفع‌شوندگان آن خیل عظیمی از مصرف‌کننده‌ها و بنگاه‌هایی هستند که در شرایط رقابتی می‌توانند کار کنند. کارشناسان تاکید می‌کنند اگر کنترل روی پایه پولی اعمال شود می‌توان اصلاحات قیمت نسبی را با تورمی پایین‌تر از رقمی که ممکن است در ادامه روند وجود داشته باشد، دنبال کنیم.

دستمال توالت، میراث چاوز را زمینگیر می‌کند
رویکردهای اقتصادی در ایران و ونزوئلا تا برهه‌ای شبیه یکدیگر پیش رفتند. «تزریق پول تورمی»، «یارانه بالای انرژی» و «تثبیت نرخ ارز» در زمان بالا بودن بهای نفت، از جمله این سیاست‌ها بود. اما چرخش سیاست‌گذاری در ایران با انتخاب متفاوت شهروندان باعث شد که راه ایران از ونزوئلا در برخی مسیرهای اقتصادی جدا شود. در روزهایی که افت قیمت نفت، تداوم سیاست‌های نادرست ونزوئلا را مختل کرد، ثبات در بخش پولی و ارزی، تغییر انتظارات تورمی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد که آرامش به اقتصاد ایران بازگردد. در حال حاضر نرخ تورم ایران در آستانه تک‌رقمی شدن قرار دارد؛ اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال 2017 نرخ تورم ونزوئلا به 2200 درصد خواهد رسید. تحلیلگران معتقدند مردم ونزوئلا با رای به «چاویسم» رفاه خود را در بلندمدت، قربانی سیاستهای نادرست و نفع کوتاه‌مدت کردند. وضعیت امروز ونزوئلا تاوان اعتماد اکثریت رای‌دهندگان به ایدئولوژی چاویسم است. ایدئولوژی‌ای سیاسی که بر پایه ایده‌ها، برنامه‌ها و سبکی از حکومتداری منتسب به هوگو چاوز استوار است. رویکرد اقتصادی آن در دفاع از طبقات پایین دست جامعه، دستکاری قیمتها برای حفظ قدرت خرید مردم است. رکن دیگر این ایدئولوژی مبارزه با امپریالیسم است؛ بهمین دلیل تجربه‌های توصیه‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی را نمی‌پذیرد.
 

مصیبت کارآفرین ونزوئلایی از حدود یکسال پیش آغاز شد...

هنگامیکه یک کارآفرین ونزوئلایی دو دهه قبل یک شرکت تولیدی در غرب ونزوئلا راه‌اندازی کرد، هرگز تصور نمی‌کرد که یک روز به خاطر دستمال توالت دستشویی‌های کارخانه ممکن است به زندان بیفتد. اما ونزوئلا چه راهی را پیموده تا به مسیر امروز رسیده. مصیبت کارآفرین از حدود یکسال پیش آغاز شد، زمانیکه اتحادیه کارخانه‌داران اصرار بر اجرای بند مبهمی داشتند که در آن تاکید شده که دستمال‌های توالت به شکل ذخیره همواره باید در انبارهای کارخانه‌ها موجود باشد. مشکل اما این است که کالاهای اساسی و ضروری در این کشور به شدت کمیاب شده و پیدا کردن یک رول دستمال توالت کار غیرممکنی به نظر می‌رسد، چه برسد به اینکه کارخانه‌دار برای صدها کارگر، دستمال توالت ذخیره کند. زمانی که کارخانه‌دار موفق شد به نحوی دستمال توالت برای کارخانه تهیه کند، قابل درک است که کارگران این دستمال توالت‌ها را به خانه ببرند. اما این عمل موجب می‌شد که کارخانه‌دار به دردسر بیفتد.

سرقت دستمال توالت ممکن است یک نمایش استهزاآمیز باشد اما برای کارآفرین موضوع بسیار جدی بود. در شرایطی که وی نمی‌توانست دستمال توالت را در انبار کارخانه‌اش ذخیره کند، مشمول تنبیه اتحادیه کارخانه‌داران می‌شد و کارخانه برای مدت طولانی به جزای سنگینی دچار می‌شد. زیرا اگر کارخانه‌ای از این دستور اتحادیه تمرد کند کارخانه به سود دولت سوسیالیستی مادورو ضبط می‌شود. پس کارخانه‌دار تصمیم می‌گیرد به بازار سیاه روی بیاورد، جایی که وی توانست در ظاهر یک راه‌حل مناسب پیدا کند: یک دلال می‌توانست برای چند ماه برای وی دستمال توالت فراهم کند. (مجله آتلانتیک قصد ندارد نام این کارآفرین را بیان کند مبادا دولت ونزوئلا علیه او اقدامات حقوقی بیشتری دست و پا کند.)

قیمت دستمال‌های توالت بالا و سرگیجه‌آور بود اما چاره دیگری هم نداشت، زیرا حیات کارخانه‌اش به خطر افتاده بود. اما مشکل باز هم حل نشد. پیش از اینکه دلال بتواند دستمال توالت را به کارخانه برساند، پلیس به کارخانه وی رسیده و همه جا را برای پیدا کردن دستمال توالت زیر و رو کرده بود.

دستگیری به‌خاطر دستمال توالت!!!
دستگیری به‌خاطر دستمال توالت؛ آنها گفتند که این کارآفرین در جبهه آمریکا قرار دارد و علیه ونزوئلا جنگ اقتصادی به راه انداخته است. این همان ترجیع‌بند این روزهای مادورو است که مصیبت‌های اقتصادی این کشور را به گردن ایالات متحده انداخته. کارآفرین و سه نفر از مدیران رده‌بالای کارخانه وی حالا تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و در آستانه زندانی شدن هستند. همه اینها به‌خاطر دستمال توالت رقم خورده است. کارآفرین یکی از قربانیانی است که پشت داستان هجوگونه «دستمال توالت در ونزوئلا یافت نمی‌شود» است و این داستان بارها کلیک خورده و با استقبال روبه‌رو شده. اما اگر ونزوئلایی‌ها نویسندگان این داستان را دوست دارند و به آن می‌خندند، برای کار‌آفرین اصلا خنده‌دار نیست و به نظر وی کشور به سمت قهقرا در حال حرکت است. آزمایش «سوسیالیسم قرن بیستم» که یادگاری از هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری سابق و قهرمان مردم فقیر این کشور است در حال حاضر توسط میراث‌خوار وی شکست سنگینی خورده. اگر چاوز به دنبال تقسیم ثروت ملی بین فقرا بود، جهان شاهد این است که ونزوئلا به سمت فاجعه در حرکت است.

آناتومی یک سقوط
کشورهای در حال توسعه، مانند نوجوان‌ها، مستعد حوادث هستند. انتظار می‌رود که ونزوئلا با سقوط اقتصادی یا بحران سیاسی و در نهایت با هر دوی آنها روبه‌رو شود. اخباری که از ونزوئلا به بیرون درز می‌کند، به‌ویژه درخصوص کمبود کالاهای اساسی، کشور را مستعد شورش کرده است. در ونزوئلا در هفته تنها دو روز کاری وجود دارد، به این بهانه که بتوانند از عهده کمبود برق بر‌آیند، مدارس تعطیل می‌شوند تا قناعت بیشتری کنند. اما اینها می‌تواند اشتباه باشد. اتفاقاتی که برای ونزوئلا در حال رخ دادن است پیامدی جز سقوط در پی ندارد. در دو سال گذشته اتفاقاتی در ونزوئلا به وقوع پیوسته که تنها ممکن است برای کشورهایی رخ بدهد که درگیر جنگ هستند. میزان مرگ‌ومیر به طرز سرسام‌آوری بالا رفته است، خدمات عمومی یکی پس از دیگری در حال فروپاشی است، تورم سه رقمی شده است، بیش از 70 درصد مردم در فقر مطلق به سر می‌برند، جرم و جنایت افزایش یافته و به نظر می‌رسد دیگر قابل کنترل نیست، خریداران برای دریافت کالاهای اساسی باید در صف‌های طولانی برای ساعت‌های مدیدی منتظر بمانند، آمار مرگ‌ومیر کودکان ونزوئلایی به دلیل کمبود داروهای اساسی در این کشور بالا رفته و افراد مسن نیز به همین دلیل با بیماری‌های صعب‌العلاجی روبه‌رو شده‌اند.

اما چرا این اتفاق برای ونزوئلا افتاده است؟

این کشور که بی‌پول و سرمایه نیست. ونزوئلا روی بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان خیمه زده است. این کشور تا سال 2013 توسط هوگوچاوز اداره می‌شد و پس از آن نیز مادورو جانشین او شده است. این دو در 17 سال گذشته میلیون‌ها بشکه از ذخایر نفتی این کشور را به میلیاردها دلار تبدیل کرده‌اند. تقریبا هیچ نهاد و موسسه‌ای وجود ندارد که جلوی ریخت و پاش این دو دولت را درخصوص ثروت بادآورده‌ای که به دست این دو بوده، گرفته یا بگیرد. درست است که قیمت نفت در دوران مادورو به طرز بی‌سابقه‌ای با کاهش روبه‌رو شده، اما داستان این فاجعه چندان ارتباطی با قیمت نفت ندارد: در واقع اقتصاد ونزوئلا پیش از سقوط قیمت نفت در سراشیبی قرار گرفته است. در سال 2014، در حالی که هر بشکه نفت همچنان حدود 100 دلار بود، ونزوئلا با کمبود کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کرد. مقصر واقعی «چاویزمو» است. چاویزمو فلسفه حکومتداری هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری پیشین این ونزوئلا است که هم‌اینک توسط مادورو در حال اجرا است. چاویزمو یک ایدئولوژی سیاسی چپ است که بر پایه ایده‌ها، برنامه‌ها و سبکی از حکومت‌داری متعلق به رئیس جمهور سابق ونزوئلا تعریف می‌شود. چاویزمو ترکیبی از سوسیالیسم، پوپولیسم چپ، جهان وطن‌گرایی، بولیواریسم، ناسیونالیسم احساسی و همگرایی در آمریکای لاتین است. باید اقرار کرد این فلسفه به‌طرز گسترده‌ای با سوء مدیریت مواجه شده است. در این فلسفه، ابتدا چاوز و حالا مادورو به اقتدار خویش بیش از پیش افزوده‌ و از قدرت نهادهای دموکراتیک کاسته‌اند. خط‌مشی‌های پوچ و بی‌معنا مانند کنترل‌های ارزی و قیمتی و اختلاس‌های وسیع و فساد اداری در میان کارمندان دولتی، دولت ونزوئلا را در آستانه یک فاجعه قرار داده است.

کنترل قیمت‌ها در این کشور برای درخواست محصولات بیشتر بوده است: غذا و داروهای حیاتی، باتری خودرو، خدمات حیاتی دارویی، دئودورانت، پوشک‌ و البته دستمال توالت جزو این محصولات درخواستی بوده است. هدف ظاهری احتمالا کنترل تورم و مقرون به صرفه نگه داشتن محصولات برای فقرا بوده است، اما اگر کسی آشنایی بسیار کمی با اصول اقتصاد داشت می‌توانست عواقب سیاست‌های چاویزمو را پیش‌بینی کند. در این سناریو، اگر قیمت محصولات را برای ارزان نگه داشتن تنظیم کنیم، مشخص است که فروشندگان نمی‌توانند قفسه‌های ذخیره کالایی خود را برای مدت طولانی نگه دارند. حالا اما قیمت‌ها به‌طور رسمی پایین است اما در واقعیت سر به فلک کشیده است، زیرا محصولات به تندی ناپدید می‌شوند.

پوپولیست‌ها به‌طرز ویرانگری ونزوئلا را به دهان «ابَر تورم» فرستاده‌اند
زمانی که دولتی در آستانه سقوط قرار می‌گیرد، ابعاد آن به دیگر مسائل سرایت می‌کند. پوپولیست‌ها به‌طرز ویرانگری ونزوئلا را به دهان «ابَر تورم» فرستاده‌اند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید در سال 2016 تورم 720 درصد و احتمالا قیمت‌ها تا پایان سال 2017 به میزان 1750 درصد و سال 2018 تا 2500 درصد رشد داشته باشد. مصرف‌کنندگان با پول نقد به دنبال کالاهای اساسی خواهند بود و مارپیچ ابر تورم نیز همین‌گونه سیر تصاعدی خواهد داشت. البته می‌توان برای ونزوئلایی‌ها به اندازه آسمان‌ها دلیل ردیف کرد که این کشور را در آستانه سقوط اقتصادی قرار داده و در نهایت موجبات بحران سیاسی را فراهم خواهد آورد. نهادها در این کشور از هم گسسته‌اند و کشور در آستانه یک فاجعه انسانی قرارگرفته است.//دنیای اقتصاد-خرداد95

+
+
تکمیلی
نظر وزیر پیشین صنعت ونزوئلا؛ وابستگی به درآمد نفت تنها عامل شکست سیاست های اقتصادی ونزوئلا نیست

 بحران اقتصادی ونزوئلا چگونه به وجود آمد؟
تورم تازنده ای که اقتصاد ونزوئلا را گرفتار خود کرده و جامعه این کشور را با یک بحران جدی رو به رو ساخته یک شبه به وجود نیامده. بلکه محصول یک سلسله تصمیمات نادرست در حوزه اقتصاد است. مویسس نعیم وزیر پیشین صنعت و تجارت ونزوئلا در یک گفتگوی اختصاصی با روزنامه دنیای اقتصاد روند بحران اقتصادی ونزوئلا را بررسی کرده.

به گزارش اقتصادنیوز مویسس نعیم در خصوص به وجود آمدن جنبش‌های چپ‌گرای آمریکای لاتین می گوید: همان‌طور که در بیشتر کشورهای فقیر چنین است، در آمریکای لاتین هم مطالبه جمعی عظیمی برای عدالت اجتماعی، شکوفایی اقتصادی و کاهش فقر وجود دارد. همچنین مانند هر جای دیگری در دنیا، خشمی علیه نخبگان حاکم وجود دارد. این چیز جدیدی نیست و همیشه از مولفه‌های سیاست آمریکای لاتین بوده؛ حتی اگر تا سال 1800 میلادی به عقب بازگردیم، باز هم نمونه های آن را می بینیم. اما آنچه در ابتدای قرن بیست و یکم اتفاق افتاد این بود که دولت‌های پوپولیستی بخت آن را پیدا کردند که از یک دوره طولانی قیمت‌های بالای جهانی برای صادرات مواد خام، مواد معدنی، نفت، گاز و محصولات کشاورزی برخوردار شوند. این جهش جهانی قیمت‌های کالاهای پایه، درآمد کشورهای آمریکای لاتین را افزایش و به دولت‌های آنها، ظرفیت اقتصادی افزایش هنگفت هزینه‌های عمومی و بسط یارانه فقرا به سطوحی بی‌سابقه را داد. شکوفایی اقتصادی این کشورها در دهه گذشته بیش از هر چیزی ناشی از عوامل خارجی بود و همین طور که امروز در مورد ونزوئلا، برزیل و آرژانتین می‌بینیم، سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پوپولیست، ناپایدار و حتی مضر از کار درآمده است.

شکست سیاست های هوگو چاوزموسوم به چاویزمو
او در مورد دلایل شکست سیاست های هوگو چاوز که از آن به نام چاویزمو یاد می شود می گوید: چاویزمو نه به دلیل واقعیت‌های اقتصادی بلکه با سیاست‌های بد اقتصادی که چاوز اقتباس کرد شکست خورد، سیاست‌هایی که یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان در حال توسعه را نابود کرد. سیاست‌های واشنگتن در قبال ونزوئلا ربطی به وضعیت وخیم امروز ندارد. بحران ویرانگر ونزوئلا ساخته کاراکاس است، نه واشنگتن و سرزنش کردن ایالات متحده برای بحران ونزوئلا، برزیل یا آرژانتین اشتباه است. سیاست‌های بد دولت و دزدی گسترده از پول عموم ازسوی سیاستمداران فاسد متحد دولت‌های چاوز و مادورو در ونزوئلا، لولا داسیلوا و روسف در برزیل و کرشنر در آرژانتین توضیح دهنده بحران این کشورهاست. بحران‌های امروز آمریکای لاتین حتی بیشتر به فساد مربوط هستند تا ایدئولوژی.

وابستگی به درآمد نفت عامل شکست سیاست های اقتصادی ونزوئلا نیست
این دولت مرد سابق ونزوئلا با رد اینکه صرفا وابستگی به درآمد نفت عامل شکست سیاست های اقتصادی هوگو چاوز و بعد از او مادرو بوده است می گوید: تمام کشورهای تولیدکننده نفت از وابستگی‌شان به صادرات این ماده خام رنج می‌برند. این امر در گذشته برای ونزوئلا هم صادق بوده، اما بحران اخیر، ورای چیزی است که در هر کشور صادرکننده نفت اتفاق افتاده. بحران حاضر ونزوئلا نتیجه وابستگی به نفت نیست، بلکه با سیاست‌های اقتصادی ناپایدار تشدید شده. چاویزمو حتی در صورت رانتی نبودن اقتصاد ونزوئلا هم سرنوشت دیگری نداشت، مگر اینکه مدل اقتصادی خود را به جد تغییر می‌داد، بذل و بخشش نفت به کوبا را متوقف و فساد گسترده را مهار می‌کرد.

مویسس نعیم با بیان اینکه چاوزیسم و کاستروئیسم به پایان خود رسیده اند می گوید: کوبا یکی از ذی‌نفعان عمده دولت‌های چاوز و مادورو بوده است. آنها بیش از 100 هزار بشکه نفت در روز را با قیمت‌های ترجیحی یا گاهی حتی بدون پرداخت پول به کوبا داده‌اند. از زمان انقلاب کاسترو در سال 1959، کوبا هرگز اقتصادی خودکفا نداشته و همیشه به کمک‌های اقتصادی قدرت‌های خارجی وابسته بوده. کوبا ابتدا ازسوی جماهیر شوروی تامین می‌شد و بعد که آن رژیم فروپاشید، این جزیره وارد دوره خاصی از دشواری نمایان اقتصادی، قحطی و کمبود شد. وقتی چاوز به قدرت رسید و شروع به پشتیبانی از کوبا کرد،‌ آن دوره تمام شد. کمک ونزوئلا به این جزیره بیشتر از کمکی است که کوبا از شوروی دریافت می‌کرد، اما با عیان شدن آشوب و ورشکستگی ونزوئلا، دولت کوبا تصمیم به عادی‌سازی روابط با ایالات متحده گرفت. پس کوبا بدون توجه به تاثیر گرفتن دیگر کشورها، همین مسیر را ادامه خواهد داد//اقتصادنیوز-خرداد97
+
+
+
تکمیلی2
>>پول توجیبی یک میلیارد بولیواری!؛ تورم ونزوئلا به یک‌میلیون درصد می‌رسد//3مرداد97

نرخ تورم ونزوئلا احتمالا تا پایان سال ۲۰۱۸ به یک میلیون درصد خواهد رسید. روز دوشنبه «صندوق بین‌المللی پول» جدیدترین پیش‌بینی خود از تورم ونزوئلا را منتشر کرد که براساس آن اقتصاد ونزوئلا تا پایان سال جاری «بدترین ابرتورم» تاریخ مدرن را تجربه خواهد کرد. الخاندرو ورنر، رئیس بخش نیم‌کره غربی صندوق، این ابرتورم را که نتیجه سیاست‌ چاپ پول دولت ونزوئلا برای پوشش کسری بودجه رو به افزایش است، با بحران تورمی سال ۱۹۳۲ آلمان و اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی زیمبابوه مقایسه کرده است.

به گفته او پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۸ حجم اقتصاد ونزوئلا تحت‌تاثیر کاهش چشمگیر تولید نفت، برای سومین سال پیاپی کاهشی دورقمی را تجربه کند: تا پایان سال ۲۰۱۸ اقتصاد ونزوئلا تا ۱۸درصد کوچک‌تر خواهد شد. در این رابطه ورنر در پست وبلاگی خود می‌نویسد: «فروپاشی فعالیت‌های اقتصادی، ابرتورم، اخلال در تهیه کالاهای عمومی و کمبود مواد غذایی در قیمت‌های یارانه‌ای موج بزرگی از خروج مهاجران را به‌دنبال داشته که نتیجه آن سرریز شدن این اثرات به کشورهای همسایه است.»

به گزارش «بلومبرگ» از حدود ۴ سال قبل که قیمت نفت سقوط کرد و مقامات دولتی از اجرای اصلاحات اقتصادی خودداری کردند، ونزوئلا از فروپاشی اقتصادی دراماتیک رنج برده است. در این‌باره، کنترل قیمت‌ها و نرخ ارز تنها به این نابسامانی‌های اقتصادی افزوده. در این رابطه، با وجود اینکه صدها هزار ونزوئلایی از قیمت‌های بالا، کمبود غذا و گرسنگی درحال فرار هستند، نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، بحران‌های کشورش را نتیجه «جنگ اقتصادی» با مخالفان سیاسی‌اش در داخل و خارج می‌داند. دولت مادورو همواره پیش‌بینی‌های «صندوق بین‌المللی پول» را بی‌اعتبار دانسته؛ چراکه مدعی است صندوق که تحت نفوذ واشنگتن است، منافع تامین‌کنندگان مالی خود را نسبت به ملت‌های درحال توسعه ترجیح می‌دهد. به گزارش «بلومبرگ»، ازآنجاکه اقتصاد این کشور به قهقرا می‌رود، نهادهای ونزوئلایی انتشار منظم آمار شاخص‌های اقتصادی را متوقف کرده‌اند. درحال‌حاضر اقتصاددانان برای بررسی شرایط اقتصادی ونزوئلا به تخمین‌های مستقلی که از جانب سازمان‌های بین‌المللی، بانک‌ها و حتی کنگره ونزوئلا منتشر می‌شود، دل بسته‌اند.  شاخص «کافه کن لچه» بلومبرگ که بیانگر قیمت یک فنجان قهوه در کافه‌ای در شرق کاراکاس است، تورم یک‌سال گذشته ونزوئلا را در سطح ۶۰ هزار درصد تخمین زده است. همچنین براساس نتایج این شاخص، تورم سه ماه اخیر سالانه‌شده ونزوئلا تقریبا به ۳۰۰ هزار درصد رسیده. خبرگزاری رویترز نیز ضمن پوشش خبر چشم‌انداز ابرتورم ونزوئلا نوشته براساس آمارهای نهاد قانون‌گذار این کشور که مخالف دولت است، قیمت مصرف‌کنندگان در سال‌جاری به بیش از ۴۶ هزار درصد رسیده است. به گزارش این خبرگزاری، به‌دنبال توقف انتشار آمارهای اقتصاد کلان توسط بانک مرکزی ونزوئلا، از سال ۲۰۱۷ نهاد قانون‌گذاری این کشور شروع به انتشار آمارهای تورم کرده است/بلومبرگ