چرا این خبر خوب بورس را خوشحال نکرد؟ >>> تسویه بدهی ارزی شرکتها به نرخ ۱۲۲۶ تومان... // 14 مرداد 94

 تسویه جدید تسهیلات ارزی به نفع بورس تمام می‌شود؟

در حالی که رئیس کل بانک مرکزی از تسویه بدهی ارزی قبل از سال ۹۱ به نرخ ۱۲۲۶ تومان و نرخ تسهیلات را با ۲۰ درصد تسویه کند، این اتفاق در نگاه نخست برای صنایع و شرکت‌های بزرگ بورسی می‌تواند یک فرصت ویژه به حساب آید.
خبرگزاری فارس: خبر خوبی که بورس را خوشحال نکرد/ تسویه جدید تسهیلات ارزی به نفع بورس تمام می‌شود؟

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در اتاق بازرگانی تهران گفته است: " با توجه  به ماده 20 تسویه بدهی بدهکاران ارزی  که با اصرار آقای نعمت‌زاده تدوین شده انگیزه زیادی برای  بازگشت مطالبات بانکی ایجاد شده است " . به گفته سیف " محور اصلی این ماده این است که بدهکاران ارزی که قبل از 91.7.4 بدهی داشتند با نرخ ارز 1226 تومان بدهی خود و نرخ تسهیلات 20 درصد را تسویه کنند."این اتفاق در نگاه نخست برای صنایع و شرکت های بزرگ بورسی می تواند یک فرصت ویژه به حساب آید. چرا که با ایجاد یک سوپاپ تنفسی جدید برای هزینه و درآمد شرکت‌ها؛ موضوع بدهی ارزی آنها را حل و فصل کند.

جواد عشقی‌نژاد کارشناس مالی در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار فارس؛ می‌گوید: چنانچه مطالبات ارزی بانک‌ها به طور مستقیم تسویه شود، مطلوب مشتریان خواهد بود، اما در صورت محاسبه این بدهی‌ها با نرخ سود مرکب در دوره زمانی 8 ساله تنها بانک‌ها برنده این وضعیت خواهند بود.

وی باز شدن گره کار هزاران شرکت و بنگاه اقتصادی از طریق اجرای این ماده قانونی افزود: قبل از این برخی شرکت ها بدهی ارزی خود در بانک پذیرنده را بر اساس قیمت ارز اتاق مبادلاتی تعدیل کرده‌اند و قدر مسلم دریافت کننده تسهیلات بر خلاف میل باطنی به این قرارداد، زیر بار این قرارداد ها رفته‌اند، از این رو باید دید آیا بانک‌ها با اجرای چنین قانونی از اختلاف 940 تومانی نرخ ارز صرف نظر می‌کنند یا خیر.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: چنانچه بدهکاران بانکی از بابت تسهیلات ارزی دریافتی در صورت‌های مالی خود اقدام به اخذ ذخایر گرفته باشند، از اجرای این قانون منتفع خواهند شد، در عین حال چنانچه بانک‌های بورسی بدون اخذ ذخایر اقدام به تبدیل ارز بر اساس نرخ اتاق مبادلاتی نکرده باشد، نزدیک به 80 درصد از این ماده قانونی نفع خواهند برد.

در عین حال موسی بزرگ اصل، عضو هیات عامل سازمان حسابرسی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به آثار مثبت ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دولت، معتقد است: آثار احتمالی بر سود و زیان صنایع حاضر در بازار سهام شرایط اعطای تسهیلات در دوره پرداخت و وضعیت حال شدن مطالبات داشته و اینکه چه شرکت هایی مشمول شرایط این ماده قانونی می‌شوند، نیاز به بررسی بیشتر دارد.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها با وجود تبدیل تسهیلات ارزی خود بر پایه نرخ اتاق مبادلاتی، اما هنوز بدهی خود را نتوانسته‌اند با بانک ها تسویه کنند. ضمن اینکه بسیاری از مطالبات ارزی از سوی دولت با بانک ها تهاتر شده و مشمول این قانون نمی شود.

با این وجود علی رضا عسکری مارانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، خبر خوب رییس کل بانک مرکزی را برای بازار سرمایه ناامید کننده می‌داند و به خبرنگار فارس گفت: چنانچه بهره مرکب نرخ ارز 1226 تومانی را بر اساس دوره زمانی 8 ساله و نرخ سود 20 درصدی برای دریافت کننده تسهیلات حساب کنیم، با افزایش حدود 8 برابری نرخ ارز در تاریخ اعطای تسهیلات روبرو می شویم، بنابراین این محاسبه برای آن دسته از شرکت هایی که زمان دریافت تسهیلات ارزی آنها از مدت 5 سال فراتر رفته باشد، در عمل مساوی با زیان خواهد بود. چرا که هر 3.5 سال بر اساس محاسبه نرخ بهره مرکب 20 درصدی نرخ ارز دریافتی را یک برابر افزایش می‌دهد.

وی افزود: این موضوع به معنای خوش خبری برای بازار سرمایه نمی‌تواند تعبیر شود و باید گفت به نوعی تنبیه فعالان اقتصادی است که وظیفه اقتصادی خود را با نظم انجام داده اند و انفجار 3 برابری نرخ ارز در گذشته باعث شده، تا هیچ بنگاهی قادر به تسویه بدهی‌های ارزی خود به بانک‌ها نباشد.

به گزارش فارس؛ براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت موظف شده تا نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت 6‌ ماه اقدام کند.

 از سوی دیگر در تبصره یک این ماده قید شده، گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند، بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده خواهند شد. از سوی دیگر، تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی خواهد بود.

همچنین کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود.

همچنین براساس تبصره دو، آیین‌نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره یک تعیین می‌شود، به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌ تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در تبصره 3 نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده ظرف مدت 3‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌ تصویب هیات وزیران برساند.

اما ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تنها شامل افرادی می‌شد که بدهکاران حساب ذخیره ارزی بودند و با این شرایط مشکل تسهیلات‌گیرندگان ارزی مشمول جزء «د» بند 6 قانون بودجه سال 88 به قوت خود باقی می‌ماند.

ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هم به کمک بدهکاران ارزی آمده است. در اجرای جزء‌ «د» بند6 قانون بودجه سال 1388 به این موضوع اشاره شده است که به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی برای افزایش سهم تسهیلات ارزی، بخش‌های غیردولتی بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد دلار ( 3.000.000.000 دلار) را در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی برای واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری کند.

 براساس این ماده قانونی به بانک مرکزی اجازه داده شد، تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، تامین کند. گفته می‌شود تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان بسیار راهگشا خواهد بود.

ماده 11 ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء‌»د» بند6 قانون بودجه نیز آمده است: نرخ تسعیر نرخ روز بازار بوده و مبنای نرخ تبدیل ارزها نرخ دو روز کاری قبل از والور (از تاریخی که درآن باید وجوه پرداخت یا دریافت شود) قید شده در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی باشد؛ اما با توجه به اینکه نرخ اعلامی در سایت بانک مرکزی نرخ ارز مبادله‌ای است، وجود این ماده بی معنا خواهد بود.

براساس این مصوبه، بدهکاران ارزی چنانچه ظرف مدت زمان شش ماه اقساط سررسید شده معوق خود را تسویه کنند، ضمن بخشودگی جرایم دیرکرد، نرخ تبدیل ارز برای آنان معادل70 درصد نرخ ارز دراتاق مبادله در روز تسویه خواهد بود: برابر همین گزینه اگر بدهکاری اقساط سررسید شده معوق خود را از تاریخ تصویب این پیشنهاد تا یک‌سال بعد تسویه کند، نرخ ارز معادل 85 درصد نرخ مبادله‌ای در روز تسویه خواهد بود.

درهر یک از این حالات اقساط سررسید نشده در تاریخ سررسید به نرخ 70 درصد ارز مبادله‌ای در روز پرداخت یا 85 درصد محاسبه خواهد شد.

دراین بند ذکر شده است چنانچه بدهکاری طی یک‌سال از تصویب این طرح اقدام به تسویه معوقات خود نکند، مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای به همراه پرداخت 4 درصد وجه التزام خواهد بود.

براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دولت موظف شده تا نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه اقدام کند.

از سوی دیگر در تبصره یک این ماده قید شده گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده خواهند شد. از سوی دیگر تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی خواهد بود. همچنین کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود.

در تبصره 3 نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌تصویب هیات وزیران برساند.در همین حال در مواد 21تا 25این قانون نیز سایر فرآیند‌های حمایت از تولید تشریح شده است.

در ماده 21 بانک مرکزی موظف شده به منظور تامین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال کار (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می‌شوند)، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه درگردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.

براساس ماده 22 نیز بانک‌ها موظفند درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و براساس زمان‌بندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت کند.

همچنین بانک‌ها در مورد قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمان‌بندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود است.

در ماده 23 نیز کلیه بانک‌ها و موسسات مالی یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلف شده‌اند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به‌دلیل شرایط کشور طی سال‌های 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی سر رسید گذشته شده‌اند و تاکنون برای تسهیلات اخذشده معوق از تمهیدات استمهال یا امهال استفاده نکرده‌اند با تایید هیات مدیره برای یکبار و با دوره تنفس 6‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق کنند.

جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌شود. بنگاه‌هایی که حداکثر یک‌سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف کنند، مشمول این ماده است.

اما در ماده 24 به دولت اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا 2 درصد بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه‌داری کل ‌کشور به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد.

بانک‌های مذکور نیز موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیر دولتی، خصوصی یا تعاونی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت کنند. لیست طرح‌ها و پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و اعلام می‌شود.

اما در ماده 25 به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده شده تا با رعایت مواد(26) و(27) قانون بازار اوراق بهادار مصوب1/9/1384 پس از استقرار و راه‌اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکت‌های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر کنند. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین‌نامه‌ اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.