بورس از نگاه  شروین شهریاری >>> از هفته یکپارچه قرمز بورس تهران تا شوک چینی به بازارها // 23 مرداد 94

 بورس تهران در ادامه روزهای راکد خود، چهار روز معاملاتی این هفته را نیز در مسیر نزول ملایم سیر کرد تا با کاهش 1/ 1 درصدی، سطح حمایتی 66 هزار واحدي شاخص كل هم به سمت پايين شكسته شود. به این ترتیب، بازدهی بازار سهام از ابتدای سال که در تیر ماه از مرز 10 درصد عبور کرده بود، بار دیگر به سطح 5 درصد بازگشته است؛ کارنامه‌ای که در برابر رقیب سنتی بورس یعنی سود سپرده بانکی کماکان از عقب‌افتادگی قابل توجه با توجه به ریسک سرمایه‌گذاری در سهام حکایت دارد. در این میان، غلبه رکود بر فضای اقتصاد کشور انگیزه جدیدی برای فعالان بازار سهام فراهم نکرده و وضعیت بورس تهران در هماهنگی کامل با شرایط اقتصاد کلان به سر می‌برد. به این ترتیب، انتظار هرگونه تغییر معنادار در وضعیت بازار سهام به شفاف‌سازی سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای ترمیم وضعیت و خروج از رکود گره خورده است.

 در انتظار واکنش بانک مرکزی

 تیم اقتصادی دولت در هماهنگی با بانک مرکزی در دو سال اخیر اقدامات لازم و مهمی را در مسیر مهار تورم افسار گسیخته و بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد انجام داده‌اند که نتیجه آن در تثبیت قیمت کالاهای مصرفی، ثبات نرخ ارز و کاهش التهاب بازارها قابل رصد است. با این حال، با عبور از گردنه توافق هسته‌ای و ایجاد چشم‌انداز بهبود مناسبات خارجی انتظار می‌رفت پاسخ انبساطي متناسبی از سوی سیاست‌گذار پولی در جهت دومین رسالت مهم خود یعنی ایجاد رونق اقتصادی و تولید اشتغال دریافت شود. این واکنش به هر دلیل در ماه‌های اخیر به تعویق افتاده و کماکان نرخ‌های سود بالاتر از تورم سالانه (که بسته به نوع سرمایه‌گذاری در ابزارهای با درآمد ثابت از 20 تا 23 درصد به‌صورت روزشمار متغیر است)، انگیزه سرمایه‌گذاری و تحرک فعالان اقتصادی را به شدت محدود کرده است. در این میان، وعده‌های قبلی بانک مرکزی مبنی بر بازبینی سیاست‌های پولی به‌صورت فصلی عملی نشده و برنامه‌هایی نظیر کاهش نرخ سپرده قانونی و اجرای سیاست تسهیل مقداری به منظور رفع تنگنای نقدینگی بانک‌ها هم تنها در سطح اعلام اولیه باقی مانده است. این در شرایطی است که شبکه بانکی کشور به‌طور کلی تحت تاثیر انقباض پولی قرار دارد و حتی بانک‌های قوی و سالم به لحاظ ساختار مالی نیز تحت فشار نرخ‌های سود بالا با چالش ایجاد بازدهی قابل قبول روی تسهیلات اعطایی مواجه شده‌اند؛ مساله‌ای که خود ناشی از فاصله قابل توجه نرخ‌های بهره اسمی از نرخ تورم کشور است. علاوه بر این، تشديد افت قیمت جهانی کالاها، موج جدیدی از فشارهای کاهنده تورمی را در اقتصاد شرکای تجاری ایران ایجاد کرده که امکان سرایت آن به ایران به علت تثبیت ارزش ريال در ماه‌های آینده وجود دارد. از برآیند این اطلاعات می‌توان نتیجه گرفت که زمینه لازم برای حرکت بانک مرکزی در مسیر تغییر سیاست‌های پولی به نحو تدریجی فراهم شده اما هنوز هیچ سیگنال مشخصی از اقدامات عملی در این زمینه مشاهده نمي‌شود؛ وضعیتی که اگر کماکان ادامه یابد، به دلیل تشدید رکود و فشار بر شبکه بانکی، عواقب ناخوشایندي در زمینه ورشکستگی صنایع و افزایش مخاطرات بانک‌ها جهت ایفای تعهداتشان در برابر سپرده‌گذاران خواهد داشت.

 گام مهم بورس کالا در راه است؟

 نشست خبری رئیس سازمان بورس در هفته گذشته و نخستین نشست خبری مدیرعامل بورس کالای ایران در هفته جاری حاوی خبر مهمی درباره راه‌اندازی یکی از مهم‌ترین بازارهای مشتقه در کشور یعنی بورس ارز بود. از قرار معلوم، موافقت اولیه بانک مرکزی با تاسیس بورس ارز اخذ شده و قرار است از اواخر امسال، مقارن با لغو کامل تحریم‌ها، جنبه عملیاتی به خود بگیرد. در فاز نخست، معاملات آتی دو ارز دلار و یورو در برابر ریال در سه سررسید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ساماندهی خواهد شد که البته مبادلات به‌صورت تسویه با نرخ بازار در روز سررسيد (و نه مبادله فیزیکی) خواهد بود. این بازار می‌تواند در فازهای بعدی تسهیل‌کننده مبادلات فیزیکی ارز و نیز معاملات بین‌بانکی ارزهای خارجی در کشور باشد. راه‌اندازی این بازار در صورت بهره‌مند شدن از عمق کافی، تصویر شفافی از انتظارات بازار از نوسانات آتی ریال به دست می‌دهد که در نوع خود برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران دربازار سهام حائز اهمیت زیادی است. علاوه بر اينها، تاسيس بورس ارز، همچون اقتصادهای پیشرفته، یک ابزار واقعی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارز فراهم می‌آورد تا به نحو کارآمدی برای پوشش ریسک نوسانات آتی ارز در عمليات خود از آن استفاده كنند.

 شوک چینی به بازارها

 در هفته جاری دو خبر متفاوت از سوی سیاست‌گذاران پولی چین به جهان مخابره شد که تاثیر متفاوت و شدیدی روی بازارها داشت. در آغاز هفته، پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه از اجرای سیاست تسهیل مقداری از نوع چینی خبر داد. بر این اساس، قرار است تا بانک‌های چینی اوراق قرضه دولتی با نرخ سود ترجیحی منتشر کنند تا منابع حاصله برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تحریک رشد اقتصادی رو به زوال این کشور به کار گرفته شود. از سوي ديگر، خریدار اصلي این اوراق هم بانک‌های دولتی چین خواهند بود که از منابع بانک مرکزی برای خرید این اوراق بدهی استفاده مي كنند و سپس، اوراق مزبور را به‌عنوان وثيقه خطوط اعتباري نزد بانک مرکزی تودیع خواهند کرد. این روش نسبتا غیرمعمول، عملا به معنای چاپ پول جدید برای دولت به منظور اجرای بسته تحریک اقتصادی است. این خبر در روز دوشنبه موجب خوش‌بینی نسبت به توقف سقوط قیمت کالاها در جهان شد اما گام بعدی مقامات چینی، در مسیر معکوس برداشته شد. بر این اساس، در دو مرحله تضعیف نرخ رسمی یوآن در دو روز گذشته، ارزش پول چینی در برابر دلار حدود 4 درصد تضعیف شد و به کمترین سطح در سه سال گذشته رسید. این اقدام بانک مرکزی چین که به لحاظ ابعاد نوسان روزانه در دو دهه اخیر بی سابقه است، موج جدیدی از هراس در بازارهای سهام غربی به لحاظ امکان تضعیف قدرت خرید مصرف‌كنندگان چيني و نیز احیای قدرت رقابت صادراتی را ایجاد کرده است. ضمن آنکه تضعیف یوآن برای نرخ دلاري كالاها هم خبر خوبی نیست چون قدرت تولید داخلي چين را افزایش و تقاضای بالقوه برای کالاها از سوی مصرف‌کنندگان چینی را کاهش می‌دهد. با این حال، به باور بسیاری از کارشناسان برجسته، اقدام اخیر بانک مرکزی چین در تضعیف یوآن در محدوده حداکثر 7 تا 10 درصد متوقف خواهد شد و از اين رو، سرآغاز یک جنگ ارزی تمام عیار ضد دلار نيست؛ پیش‌بینی‌ که در صورت تحقق به معنای احتمال ایجاد آرامش در بازارهای سهام و کالا پس از سقوط ناگهاني در دو روز اخیر خواهد بود.