جزئيات کامل بخشنامه بودجه 95 منتشر شد

>>> سقف بودجه عمومي ۱۷۷هزار ميليارد تومان تعیین شد // 21 شهریور 94

 
 رئيس جمهوري بخشنامه بودجه سال 95 کل کشور را براي اجرا ابلاغ و تصريح کرد: تنظيم لايحه بودجه سال 95 کل کشور در پرتو سياست هاي کلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري حول سه محور اقتصاد مقاومتي، پيشتازي در عرصه علم و فناوري و تعالي و مقاوم سازي فرهنگي تدوين خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري موج، در بخشنامه بودجه سال 95 ابلاغي رييس جمهوري به کليه دستگاه هاي اجرايي آمده است: کليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند در چارچوب راهبردها و سياست هاي مندرج در اين بخشنامه و پيوست هاي آن نسبت به تهيه بودجه سال 1395 خود (اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شرکت هاي دولتي) اقدام و برنامه سالانه پيشنهادي خود را حداکثر تا 21 شهريور و بودجه پيشنهادي را حداکثر تا 25 مهرماه سالجاري به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال کنند.
بر اساس اين بخشنامه؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف است در صورت عدم دريافت بودجه پيشنهادي هر يک از دستگاه هاي اجرايي، رأسا نسبت به تنظيم بودجه سال 1395 آن دستگاه اقدام کند و مسئوليت ارايه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل هاي اين بخشنامه از سوي دستگاه هاي اجرايي بر عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.
براساس برنامه ريزي دولت، قرار است لايحه بودحه سال 95 در 15 آذر94 از سوي رئيس جمهوري به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
سقف اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمد عمومي نيز بر حسب امور و فصل بيش از 177 هزار ميليارد تومان تعيين شده است.

بخشنامه بودجه 95
در مقدمه بخشنامه رئيس جمهوري تصريح شده است: به ياري خداوند، فعاليت تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال 1395 کل کشور، در پرتو سياست هاي کلي برنامه ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري حول سه محور اصلي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم سازي فرهنگي» تدوين خواهد شد.
در اين چارچوب، اهم سياست هاي مورد توجه و حائز اهميت شامل: رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال زا، بهبود مستمر فضاي کسب و کار و تقويت ساختار رقابتي، توسعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري، تعميق نظام جامع تامين مالي، تغيير نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقاء هدفمندي يارانه ها، دانش بنيان نمودن اقتصاد کشور، ارتقاء سلامت اداري و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تامين اجتماعي، اجراي سياست هاي کلي سلامت، توسعه پايدار صنعت ايرانگردي، افزايش توان دفاعي، اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي و تنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال خواهد بود.

شرايط موجود اقتصاد کشور
از شهريور 1392 و آغاز به کار دولت تدبير و اميد، تلاش شد با اتخاذ تدابيري، ضمن ايجاد اطمينان و ثبات در فضاي اقتصادي کشور، بتدريج روند رشد منفي اقتصاد را کاهش داده و آن را به سمت رشد اقتصادي مثبت هدايت کند.
در سال 1393، اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادي منفي 6.8 درصد سال 1391 و منفي 1.9 درصد سال 1392، رشد اقتصادي مثبت 3 درصد را ثبت کرد. رشد سرمايه گذاري نيز پس از کاهش 23.8 و 6.9 درصدي به ترتيب در سالهاي 1391 و 1392، در سال 1393 رشد مثبت 3.5 درصدي را تجربه نمود. نرخ بيکاري کشور نيز از 12.2 درصد در سال 1391 به 10.4 درصد در سال 1392 و بالاخره به 10.6 درصد در سال 1393 رسيد. آخرين رتبه بندي از فضاي کسب و کار توسط بانک جهاني در سال 2015 گوياي آن است که ايران پس از ارتقاء 30 رتبه اي در سال 2014، با 2 رتبه ارتقاء در سا 2015، در ميان 189 کشور به رتبه 130 رسيده است.
در سايه انضباط پولي و مالي دولت، رشد پايه پولي (به عنوان عامل اصلي افزايش نقدينگي) به استناد آمار بانک مرکزي ايران، از 27.6 درصد در پايان سال 1391 به رقم 10.7 درصد در سال 1393 کاهش يافت و متعاقبا نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، پس از ثبت رکودهاي 28.6 و 32.1 درصدي در سال هاي 1391 و 1392، در سال 1393 به 14.8 درصد تنزل يافت. آخرين گزارش اين مرکز گوياي آن است که تورم 12 ماهه منتهي به مردادماه 1394 نز به سطح 13.8 درصد کاهش يافته است.
تحقق درآمدهاي مالياتي (عمدتا از طريق گسترش پايه هاي مالياتي) به ميزان 101 درصد و افزايش نسبت ماليات به GDP از 5.8 درصد در سال 1390 به 6.6 درصد در سال 1393 بوده است، به نحوي که اتکاي بودجه به نفت از 52 درصد در سال 1390 به 36.1 درصد در سال 1393 رسيده است.
رشد عملکرد تملک دارايي هاي سرمايه اي از منفي 47 درصد در سال 1391 به ترتيب به 47 درصد و 36.9 درصد در سال هاي 1392 و 1393 افزايش يافته است. رشد عملکرد اعتبارات هزينه اي از منفي 10 درصد در سال 1391 به 20.1 درصد در سال 1393 افزايش يافته است. در سال 1394 تخصيص اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي با اولويت هاي تعريف شده ادامه يافت؛ به طوري که تا تاريخ بيست و پنجم مرداد ماه 94 بالغ بر پنج هزار و 552 ميليارد تومان اعتبارات طرح هاي عمراني ملي و استاني پرداخت شده است که اين مبلغ نسبت به رقم دوره مشابه در سال قبل، 229 درصد است.
صادرات غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) بر اساس آمارهاي گمرک جمهوري اسلامي ايران به حدود 49.7 ميليارد دلار در سال 1393 افزايش يافت که نسبت سال 1392 حدود 19 درصد رشد داشته است. در سال 1393 واردات نيز به حدود 52.5 ميليارد دلار رسيد که در مقايسه با سال 1392 تقريباً 5.6 درصد رشد داشته است که عمدتا مربوط به واردات کالاهاي سرمايه اي، مواد اوليه و واسطه اي بوده تا بتوان تنگناهاي توليد را در تامين کالاهاي مذکور برطرف نمايد.
با توجه به تصوير اقتصاد کشور، سياست گذاري به ويژه در عرصه هاي مالي و بودجه اي نيازمند شناخت محيط پيراموني (داخلي و خارجي) و چشم انداز آن است.