اما و اگرهای نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر بازار سرمایه ... / 22 فروردین 94

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از موضوعاتی بود که طی چند هفته اخیر در کانون توجه محافل اقتصادی قرار داشت. با تاکیدات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت کاهش این نرخ نیز چنین به نظر می رسد که باید در آینده نزدیک منتظر تصویب کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باشیم.

این مقاله می افزاید: این تصمیم اگرچه می تواند در شرایط کنونی و فضای مثبت حاکم بر اقتصاد ایران، گام رو به جلوی دیگری توسط دولت برای افزایش محبوبیت و نشانه حرکت سریع تر به سمت شرایط بهتر اقتصادی تعبیر شود اما از جنبه های مختلفی به شدت حساس و کلیدی است و برهمین مبنا هم انتظار می رود شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد متولی تعیین سیاست های پولی و بانکی با بررسی تمامی جوانب و پیامدهای محتمل، در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات تصمیم گیری کند.

مدافعان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با استناد به کاهش چشمگیر نرخ تورم و از آنجا که نرخ تورم یکی از اثرگذارترین عوامل موثر در نرخ سود به حساب می آید، کاهش نرخ سود تسهیلات را در شرایط فعلی ضروری می دانند.

واقعیت این است که این استدلال تا حد زیادی صحیح است اما توجه به چند نکته در این زمینه ضروری است:

الف – هدف اصلی از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی قاعدتاً کاستن از سهم هزینه های تامین مالی است یعنی همان هزینه ای که تسهیلات گیرندگان باید به عنوان سود وام های دریافتی متحمل شوند. به عبارت دیگر با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تولید کنندگان به عنوان اصلی ترین مشتریان تسهیلات، هزینه کمتری در قالب سود وام پرداخت خواهند کرد.

به همین خاطر این افراد بیشترین حمایت را از کاهش نرخ سود تسهیلات دارند، اما سئوال اساسی این است که این تسهیلات ارزان تر شده یا همان وام های با نرخ سود کمتر از کدام منابع باید پرداخت شود؟ هم اکنون و طی چند سال اخیر یکی از مشکلات اصلی بخش واقعی اقتصاد ایران، عدم تامین مالی از طریق شبکه بانکی بوده است. در مقابل، بانک ها هم با انتشار آمار مختلف نشان می دهند که تقریباً تمام آنچه ممکن بوده را وام داده اند. به عبارت دیگر، مشکل اصلی کمبود یا نبود منابع است نه نرخ.

به این ترتیب حتی اگر نرخ سود تسهیلات به جای کاهش اصلاً صفر شود! نه تنها معضل نبود منابع برای پرداخت تسهیلات حل نمی شود بلکه با طولانی تر شدن صف متقاضیان، عملاً مشکل اضافه هم خواهد شد.

ب – تردیدی نیست که نمی توان نرخ سود تسهیلات را کاهش داد ولی از نرخ سود سپرده ها کم نکرد؛ کاهشی که اگر به خروج قابل ملاحظه سپرده ها از شبکه بانکی منجر نشود ماندگاری این سپرده ها و به تبع آن، امکان تسهیلات دهی به اعتبار آنها را کاهش می دهد. از سوی دیگر در شرایطی که بازار سرمایه به هیچ وجه مورد اطمینان سپرده گذاران بانکی برای انتقال نقدینگی نیست، احتمال مهاجرت این پول ها به بازارهای دیگر وجود دارد. از میان بازارهای موازی هم که بازار ارز و طلا هیچ افق روشنی برای سرمایه گذاری ندارد.

بنابر این حوزه مسکن به عنوان مستعدترین و محتمل ترین بخش برای صاحبان نقدینگی خودنمایی می کند. نگرانی از آنجا شدت می گیرد که نگاهی به آمار صدور پروانه های ساخت داشته باشیم. به گزارش مرکز آمار تعداد پروانه های ساخت صادر شده در نیمه نخست سال 93 حدود 57 درصد نسبت به سال 92 کاهش داشته است. به عبارت دیگر عرضه مسکن در نیمه نخست سال جاری در همین حد کاهش خواهد یافت بنابر این از یک سو شاهد افزایش تقاضا و از سوی دیگر کاهش عرصه در حوزه مسکن خواهیم بود!

در چنین شرایطی به نظر می رسد شورای پول و اعتبار نباید صرفاً با استناد به کاهش نرخ تورم، کاهش معناداری در نرخ سود تسهیلات بانکی دست بزند و دامنه متغیر نهایتاً بین یک تا دو درصد خواهد بود.

این اقدام اگرچه می تواند سرآغازی برای کاهش دامنه دار نرخ سود باشد ولی در کوتاه مدت نمی توان چندان به اثربخشی آن امیدوار بود خصوصاً اینکه بخش نظارتی بانک مرکزی به علل گوناگون در اعمال نظارت های کافی و دقیق بر شبکه بانکی برای جلوگیری از محاسبات خاص مبلغ بازپرداختی تسهیلات، چندان موفق نیست و متاسفانه امکان تخلف در این زمینه وجود دارد.