آیا کاهش سود بانکی باعث خروج پول از بانکها می شود؟

>>> سپرده‌هاي يكساله با افزايش يا كاهش به سپرده‌هاي 3ماهه با سود 10درصد تبديل مي‌شود // 1 اسفند94

در حالي كه بعد از توافق مديران بانك‌هاي خصوصي و دولتي و تصويب شوراي پول و اعتبار، از امروز شنبه اول اسفند قرار است نرخ‌هاي سود جديد بانكي اجرا شود و حداكثر نرخ سود براي سپرده يك‌ساله 18درصد و براي روز شمار كوتاه‌مدت زير 10درصد خواهد بود، رييس كل بانك مركزي در ديدار با مديران شبكه بانكي در ميرداماد تاكيد كرد كه بايد نرخ‌هاي مصوب را از اول اسفند ماه به‌طور يكپارچه اجرايي كنند.

خبر اقتصادی - سيف با اشاره به انتقاداتي كه در مورد عدم تعهد و پايبندي برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري به اجراي نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار مطرح مي‌شود، از مديران عامل بانك‌ها خواست تا با رفتار و عملكردي معقول از حيثيت شبكه بانكي دفاع كنند.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه تصميم اخير در مورد كاهش نرخ سود بانكي، درمجموع به نفع اقتصاد ملي، سپرده‌گذاران و توليد‌كنندگان است، گفت: فعالان اقتصادي بايد بدانند كه تصميم اخير به‌نفع آنها گرفته شده است.  رييس‌كل بانك مركزي از مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري خواست از روز اول اسفند به نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات توافق ‌شده، پايبند و متعهد باشند و از افتتاح حساب‌هاي سپرده يك ساله بالاتر از 18درصد و حساب‌هاي كوتاه‌مدت بالاتر از 10درصد خودداري كنند.

 نگراني از خروج سپرده‌ها از بانك‌ها

براساس آخرين آمار اعلام شده، ميزان سپرده‌هاي بانكي در پايان آبان 94 به 959هزار ميليارد تومان رسيده، مانده تسهيلات بانك‌ها نيز به 726هزار ميليارد تومان رسيده و سهم تسهيلات با كسر سپرده قانوني به 85درصد كل سپرده‌ها رسيده است.  نكته حايز اهميت اين است كه در حال حاضر سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت كه به آن سود متوسط 10درصدي تعلق مي‌گيرد از كل سپرده‌هاي بانكي معادل 37.5درصد است و 46درصد كل سپرده‌ها نيز در حساب‌هاي بلندمدت يك‌ساله با سود 20درصدي نگهداري مي‌شود.

برخي كارشناسان با نگراني نسبت به احتمال خروج سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و ورود نقدينگي به بازار سوداگري، دلالي، اجاره و خريد و فروش مسكن، خودرو، ارز و سكه و طلا معتقدند كه دولت، بانك مركزي و بانك‌ها بايد جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس و صنعت را تقويت كنند تا در صورت خروج پول از بانك‌ها، جذب صنعت و كارهاي مولد شود و باعث رشد قيمت‌ها و نوسان بازار نشود. باتوجه به افزايش سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت از كل سپرده‌هاي بانكي كشور در سال‌هاي اخير كه بيش از 83درصد كل سپرده‌هاي بانكي و 80درصد كل نقدينگي كشور را به خود اختصاص داده، نگراني‌هايي وجود دارد كه ممكن است با كاهش نرخ سود، بخشي از سپرده‌هاي كوتاه‌مدت از بانك‌ها خارج و جذب بازار سكه و طلا و ارز، خريد و فروش مسكن و اجاره شود يا در بخش‌هاي سوداگري و دلالي گردش داشته باشد.  اما عده‌يي ديگر از صاحبنظران مي‌گويند كه جذابيت نرخ سود سپرده بانكي بلندمدت 18درصد، بالاتر از نرخ سود در بازار ارز و نرخ تورم 13درصدي است و براي سپرده‌گذاران بانك‌ها همچنان با صرفه است كه پول خود را در بانك‌ها نگهداري كنند؛ زيرا بازار مسكن و اجاره و سكه و طلا با نوسانات و ريسك‌هاي مختلف مواجه هستند در حالي كه نرخ سود سپرده بانك‌ها با 5درصد سود بالاتر از نرخ تورم 13درصدي، درآمد بهتري نصيب سپرده‌گذاران مي‌كند.  ضمن اينكه كاهش هزينه مبادله و فرصت، افزايش سرمايه‌گذاري‌ها، كاهش هزينه توليد، افزايش اشتغال و كمك به كاهش بيكاري و مزاياي مختلف كاهش نرخ سود بانكي، به نفع مردم و سپرده‌گذاران خواهد بود.

پيمان قرباني معاون اقتصادي نيز در اين زمينه گفت: نرخ سود 18درصدي همچنان براي مردم و سپرده‌گذاران جذاب است و نبايد نگران خروج پول و سپرده‌ها از بانك‌ها باشيم.

پيش از اين دكتر حسين عبده تبريزي صاحب نظر اقتصادي، در مقايسه شرايط نرخ سود بالا و كاهش نرخ‌ها گفت: اگر مردم و سپرده‌گذاران، به سود كمتر سپرده قانع شوند اما فرزند و فاميل و اعضاي خانواده خود را مشغول كار ببينند و با كاهش نرخ سود، هزينه‌هاي توليد، هزينه بانك‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي كمتر شود و در مقابل سرمايه‌گذاري بيشتر و رونق نسبي و اشتغال بيشتري را شاهد باشند، به مراتب با منافع بيشتري مواجه خواهند شد؛ زيرا توليد بيشتر به تدريج قيمت‌ها را نيز بهبود خواهد داد. اما اگر جامعه به عدم تحرك مشغول باشد و نرخ سود بيشتر بگيريم و هزينه‌هاي سنگين توليد و فشار بر بانك‌ها را شاهد باشيم اما از سرمايه‌گذاري و توليد و اشتغال خبري نباشد، به‌مراتب هزينه‌هاي بيشتري را به خانواده‌ها، بانك‌ها، توليد و... تحميل خواهد كرد. در نتيجه نرخ سود بانكي اگر متناسب با كاهش تورم كاهش يابد اما بيش از بازدهي بازار ارز و سكه و طلا باشد، باعث ايجاد رونق و خروج از ركود و كاهش بيكاري مي‌شود.

برخي كارشناسان با اشاره به رشد سهم سپرده‌هاي درازمدت از كل سپرده‌ها از حدود 50درصد در دهه گذشته، به بيش از 83درصد در سال 94 رسيده، مي‌گويند كه كاهش نرخ سود بانكي حتي اگر به تغيير تركيب سهم سپرده‌ها منجر شود و مثلا سهم سپرده‌هاي ديداري و قرض‌الحسنه را افزايش دهد، بازهم منجر به رونق فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود و نبايد نگران اين وضعيت باشيم زيرا جامعه و اقتصاد نبايد به دريافت سود بالا از طريق سپرده‌هاي درازمدت قانع باشد و بايد به دريافت سود از صنعت و كارهاي مولد، اشتغال و درآمد از طريق كار و فعاليت بينديشيم و تنها به دريافت سود از محل سپرده توجه نكنيم.

 نرخ سود بانكي مثبت است

ولي‌الله سيف كه در نشست مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي سخن مي‌گفت: با بيان اينكه با كاهش تورم ‌بايد نرخ سود بانكي نيز نزولي شود، افزود: منفي بودن سودهاي بانكي در طول سال‌هاي بعد از انقلاب به‌ استثناي برهه‌هاي كوتاه، مشكل نظام بانكي بوده است ليكن اكنون با توجه به كنترل تورم در دامنه 13درصد، پرداخت سود‌هاي بالاتر از درصد توافق‌ شده به سپرده‌هاي بانكي، غيرمنطقي و فاقد توجيه اقتصادي است.

وي افزود: فاصله فاحش بين نرخ تورم و نرخ سود بانكي مشكلي است كه بايد منشأ آن را در حجم دارايي‌هاي منجمد و راكد، تنگناي مالي و رقابت ناسالم شبكه بانكي براي پرداخت سودهاي خارج از مصوبات شوراي پول و اعتبار جست‌وجو كرد؛ البته در اين ميان، بانك مركزي تصميم‌هاي جديدي به‌ ويژه طي 6 ماه گذشته درخصوص تحولات بازار بين بانكي و تحريك تقاضا از طريق تامين مالي و پرداخت تسهيلات، اتخاذ كرده و خوشبختانه نتايج آن در اقتصاد هويداست.

سيف با انتقاد از منفي بودن صورت‌هاي مالي و سبقت گرفتن بانك‌ها در جذب سپرده‌ها تصريح كرد: نقطه شروع انحراف در عملكرد بانك‌ها، تمركز افراطي بر رشد سپرده‌هاست كه متاسفانه در گذشته بانك مركزي‌ نيز به انحاي مختلف، مشوق اين نوع عملكرد بوده است. درحالي كه در هيچ جاي جهان، رقابت بانك‌ها فقط براساس رشد سپرده‌ها نيست و اكنون آثار منفي اين موضوع با عجين شدن ساير مشكلات ساختاري، دو چندان شده است.  رييس‌كل بانك مركزي نقش مديريت را در بنگاه‌هاي اقتصادي حفظ منافع تمامي ذي‌نفعان دانست و افزود: در هر بانكي، سه گروه اصلي ذي‌نفع «سپرده‌گذار»، «سهامدار» و «گيرنده تسهيلات» وجود دارد و مديريت بانك موظف است با رعايت ضوابط حافظ حقوق همه اين گروه‌ها باشد.

وي با تاكيد مجدد بر اينكه مديران‌عامل بانك‌ها به توافق خويش درخصوص كاهش نرخ سپرده‌هاي بانكي و تسهيلات پايبند باشند، افزود: انتظار مي‌رود ضوابط بانك مركزي و خطوط قرمز اين نهاد سياستگذار حفظ شود البته خوشبختانه نشست شوراي بانك‌هاي خصوصي و دولتي و انتشار توافقنامه درخصوص كاهش نرخ سپرده‌ها مطلوب و مويد اين موضوع بوده و در شرايط حاضر فضاي مثبت ايجاد كرده است.

 هدف كاهش نرخ سود تسهيلات

سيف با تاييد تصميمات اتخاذ شده بانك‌ها درباره نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در جلسه شوراي پول و اعتبار خاطرنشان كرد: شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي از مواضع بانك‌ها حمايت مي‌كند اما بايد در اطلاع‌رساني همه جوانب در نظر گرفته شود و نبايد سپرده‌گذاران احساس كنند به‌نفع بانك‌ها و به ضرر آنها تصميم گرفته شده است بلكه هدف اصلي اين بوده كه نرخ سود تسهيلات كاهش پيدا كند و توليد و جامعه از اين اقدام منتفع شود.

رييس شوراي پول و اعتبار با تصريح اينكه همه بانك‌ها بايد با عمل به توافق خود از خدشه‌دار شدن اعتبار نظام بانكي جلوگيري كنند، گفت: نبايد با تفسيرهاي شخصي و سليقه‌يي حيثيت نظام بانكي را تضعيف كنند ضمن آنكه آرامش در اقتصاد مهم‌ترين اصل براي بانك مركزي است و همگان بايد اين اصل را در اظهارنظرها و تصميم‌ها لحاظ كنند.

سيف ضمن تشكر از مديران عامل بانك‌ها براي همگرايي درخصوص كاهش نرخ سود سپرده‌ها افزود: در روز اول اسفند بانك‌ها از افتتاح حساب‌هاي سپرده يك ساله بالاتر از 18درصد جدا خودداري كرده همچنين تمام سپرده‌هاي قبلي كه مغاير اين تقسيم‌بندي عمل مي‌كرد يعني مثلا به اسم يك ساله باز شده ولي اجازه كاهش و افزايش دارند نيز از حالت يك ساله خارج و به سپرده كوتاه‌مدت سه ماهه تبديل شود و در نتيجه نرخ سود آنها حداكثر 10درصد خواهد بود.

وي افزود: در روز اول اسفند افتتاح سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت يك ساله كه عملا مكانيسم سپرده كوتاه‌مدت را داشت، متوقف شود و گشايش اينگونه سپرده‌ها با مكانيسم سپرده كوتاه‌مدت سه ماهه با سود پرداختي حداكثر 10درصد انجام شود.

رييس كل بانك مركزي، بانك‌ها را به رقابت در سودآوري از طريق ارائه محصولات و خدمات خاص و متنوع توصيه كرد و گفت: توجه صرف نظام بانكي به جذب سپرده از طريق افزايش مخرب سودهاي بانكي يك چالش اساسي است و ‌بايد بانك‌ها روش‌هاي ديگري براي سودآوري ازجمله توجه به افزايش درآمد كارمزد خدمات كه در عرف بين‌المللي رايج است را مد نظر قرار دهند.

 سيف با بيان اينكه مبناي تصميم درخصوص ميزان نرخ‌هاي سود مصوب، نرخ تورم در كشور است، گفت: نرخ تورم، روند كاهش تدريجي دارد و اميدواريم ادامه اين روند و انضباط حاكم در بازار و اقدامات ديگر بانك مركزي، نرخ‌هاي سود با توجه به تحولات متغيرهاي كلان اقتصاد تعديل شود.

 حفظ تعادل در بازار دارايي

در اين رابطه معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از 20 به 18درصد براي ايجاد تناسب بيشتر نرخ سود با اقتضائات اقتصادي كلان كشور بوده است، گفت: اين تصميم به دليل منطقي بودن منجر به بر هم خوردن تعادل در بازارهاي دارايي نمي‌شود.

پيمان قرباني درباره آثار كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از 20 به 18درصد افزود: بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي در تنظيم نرخ‌هاي سود عوامل مختلفي همچون تحولات اقتصاد كلان، كاهش نرخ تورم، وضعيت ركود و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي، تعادل بازارهاي دارايي و حفظ منافع ذي‌نفعان را در نظر مي‌گيرد.

وي با تاكيد بر اينكه، نرخ سود علي‌الحساب بانك‌ها بايد تناسب بازدهي با وضعيت اقتصادي را داشته باشد، اظهار كرد: از آنجا كه نرخ تورم يكي از شاخص‌هاي بازدهي است، اعطاي نرخ سود علي‌الحساب بيش از حد و بالا با اقتضائات اقتصاد كلان تناسب ندارد و چسبندگي براي بخش تسهيلات را به همراه خواهد داشت؛ بنابراين بايد نرخ سود بانكي در تعادل باشد.

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: با توجه به اينكه افزايش سرمايه بانك‌ها هدف‌گذاري شده است بنابراين بانك‌ها بايد قدرتمند شوند؛ اين امر بايد توسط سهامداران انجام شود زيرا اگر نرخ سود علي‌الحساب بانكي بيش از حد افزايش يابد به نفع هيچ بانكي نيست.

 نرخ سود بانكي همچنان جذاب است

وي ادامه داد: هر چند نرخ سود بانكي با توافق بانك‌ها و تصويب شوراي پول واعتبار از 20درصد به 18درصد كاهش يافت اما اين نرخ به دليل فاصله 6 تا 7 درصدي با نرخ تورم همچنان جذاب است.

قرباني افزود: بازار پول بازاري بدون ريسك است و هيچ ريسكي را متوجه سپرده‌گذار نمي‌كند؛ البته بانك مركزي از رونق بورس و بازار سرمايه حمايت مي‌كند اما سود بيشتر در اين بازار در تناسب ريسك و بازده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: ماهيت بازار پول و سرمايه با يكديگر متفاوت است به نحوي كه بازار سرمايه علاقه‌مندان خاص خود را دارد.

 نرخ سود غيرمتعارف با بازده اقتصادي

در اين رابطه مديرعامل بانك سپه گفت: واقعيت‌هاي اقتصادي كشور، تناسب و سنخيتي با پرداخت سودهاي سپرده غيرمتعارف توسط برخي از بانك‌ها ندارد و لازم است در جهت كاهش نرخ سپرده‌ها همكاري و هماهنگي‌هاي لازم توسط بانك‌ها صورت پذيرد و بانك‌ها توافق انجام شده را كه با شرايط اقتصادي كشور نيز همخواني دارد به اجرا درآورند.

سيدمحمدكاظم چقازردي، مديرعامل بانك سپه اظهاركرد: طي چند سال اخير برخي بازيگران غيرحرفه‌يي در نظام پولي كشور باعث شدند تا نرخ سود بانكي فراتر از واقعيت‌هاي اقتصادي تعيين شود. اين نرخ‌هاي غيرواقعي قيمت تمام شده پول را براي بانك‌ها به عنوان بازيگران اصلي نظام اقتصادي و عاملان اصلي توزيع منابع بالا برد.

 محروميت بخش‌هاي مولد از منابع ارزان

وي افزود: پرداخت نرخ‌هاي سود غيرمتعارف كه هيچ توجيه اقتصادي ندارد باعث مي‌شود تا منابع مالي بانك‌ها كه بايد براساس واقعيت‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي مورد نياز توزيع شود از بانك‌هاي بزرگ خارج شده و در فعاليت‌هاي غيرمولد مورد استفاده قرار گيرد.

رييس هيات‌مديره بانك سپه گفت: محروم شدن بانك‌هاي بزرگ از اين منابع باعث مي‌شود تا در واقع بخش‌هاي واقعي اقتصاد و بخش‌هايي كه مي‌توانند به واسطه اين منابع براي كشور اشتغال و توليد و رشد و توسعه به ارمغان بياورند دچار محدوديت منابع و تنگناي اعتباري شوند.  وي گفت: با پرداخت نرخ‌هاي سود غيرواقعي همه فعالان و بازيگران عرصه پولي و بانكداري متضرر مي‌شوند.

چقازردي با اشاره به موضوع همايش از كارشناسان نظام بانكي درخواست كرد كه حل معضلات و چالش‌هاي نظام بانكي در جهت كمك به رشد و توسعه اقتصادي و رونق اقتصادي كشور در راس توجهات باشد.  رييس هيات‌مديره بانك سپه گفت: بايد سود سپرده‌ها براساس نتايج و بازده واقعي فعاليت اقتصادي تعيين و پرداخت شود. نكته‌يي كه اصل و اساس بانكداري بدون ربا نيز بر پايه آن بنا شده است.

مديرعامل بانك سپه با اشاره به دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي اظهار كرد: براساس اين دستورالعمل كه مبتني بر قانون عمليات بانكي بدون رباست، پرداخت سود علي‌الحساب در ابتداي سال بايد ريشه در پيش‌بيني سود واقعي ترازنامه بانك داشته باشد و در پايان سال بايد براساس نتايج واقعي عملكرد بانك‌ها اين سود پرداخت و در صورت وجود سود مازاد بين سپرده‌گذاران توزيع شود.

چقازردي با تاكيد مجدد بر اين نكته كه پرداخت سودهاي غيرواقعي و غيرمتعارف و بالا نشان‌دهنده توانايي آن بانك‌ها نيست، گفت: بايد در اين زمينه اطلاع‌رساني درست و كافي صورت گيرد.

 رونق كسب و كار با توافق در نرخ سود

در اين رابطه مديرعامل بانك ملي ايران گفت: توافق بانك‌ها براي كاهش نرخ سود، توافقي براي اصلاح امور اقتصادي و رونق كسب وكار در جامعه است.

دكتر عبدالناصر همتي با انتقاد از برخي اظهارنظرها مبني بر تباني سيستم بانكي براي كاهش نرخ سود بيان كرد: سيستم بانكي عليه كسي تباني نكرده است بلكه اقدامي مشترك براي كاهش نرخ تسهيلات و جلوگيري از ركود كسب وكار در كشور و تلاشي براي كمك به رونق گرفتن اقتصاد است. وقتي حاكميت كشور در بخش پول يعني شوراي پول و اعتبار آن را تنفيذ و تاكيد كرد، نشانه تصميم درست بانك‌ها براي اقتصاد كشور است.

وي گفت: واقعيت اين است كه با نرخ‌هاي بالاي تسهيلات، توليد در كشور راه نمي‌افتد. وقتي نرخ تورم 13درصد است و بسياري از كالاها روي دست توليدكنندگان مانده است و توليد‌كنندگان و فعالان به جاي توليد، سپردن منابع خود نزد بانك‌ها را ترجيح مي‌دهند لذا اين توافق در جهت رونق كسب وكار در جامعه است.

 دكتر همتي افزود: همه بانك‌ها لازم است اين توافق را رعايت كنند. دولت، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مصمم هستند با بانك‌هايي كه تخلف كنند و اين توافق را رعايت نكنند مطابق مقررات برخورد كنند.  وي اضافه كرد: فرصت تاريخي براي ايجاد رونق در كسب وكار و اصلاح امور اقتصادي كشور ايجاد شده و واقعيت اين است كه هر بانكي بخواهد نرخ سودهاي بالاتر از توافق پرداخت كند مطمئنا وضعيت ترازنامه‌يي خوبي ندارد.