>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>> جدیدترین خبرها از خودرویی های بورس

>>> از سهامداری سیتروئن در سایپا تا افزایش تعرفه واردات قطعات خودرو و پایان مونتاژکاری // 23 فروردین 95
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 

سهامداری سیتروئن در سایپا
بعد از امضای قرارداد پژو با ایران خودرو، قرارداد سایپا با سیتروئن نیز ظرف یک‌تا دو هفته آینده به سرانجام خواهد رسید. در عین حال، در راستای مطرح شدن بحث سهامداری خودروسازان خارجی در ایران برخی اخبار حکایت از آن دارد که سایپا بخشی از سهام خود را به شرکت سیتروئن خواهد فروخت. آنگونه که گفته می‌شود، سیتروئن در دور جدید همکاری‌های خود با شریک دیرینه‌اش سایپا توانسته بخشی از سهام شرکت سایپا کاشان را خریداری کند.

با این حال به گفته یکی از مدیران ارشد خودروساز، سهام مدیریتی شرکت سایپا همچنان به قوت خود باقی است. از سوی دیگر، براساس قرارداد جدید میان این دو شرکت، 50 درصد سهام سایپا کاشان به سیتروئن واگذار خواهد شد تا از طریق سرمایه‌گذاری این شرکت فرانسوی، سایپا کاشان به مرکز تولید خودروی سیتروئن در خاورمیانه، آفریقا و هند تبدیل شود و محصولات تولیدی سایپا کاشان علاوه‌بر فروش در داخل کشور به این کشورها نیز صادر شود. به گفته یکی از مدیران ارشد شرکت سایپا میزان سرمایه‌گذاری سیتروئن در سایپا کاشان برای خرید سهام، راه‌اندازی خطوط تولید خودرو و قطعه بیش از 300 میلیون یورو خواهد بود. همچنین این شرکت قرار است در محدوده قیمتی 40 تا 120 میلیون تومان به تولید خودرو در ایران بپردازند. بر این اساس برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند که تولید «سیتروئن دی‌اس۳» و «سیتروئن سی-زیرو» متعلق به این شرکت در سایپا کاشان دور از ذهن نیست. همچنین پیش از این برخی اخبار از تولید «سیتروئن سی-الیزه دو» که از سال 2011 تاکنون در حال تولید است، حکایت داشت.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
وزارت صنعت، تعرفه واردات قطعه را افزایش داد >>> پایان مونتاژ خودرو در ایران؟
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

وزارت صنعت، معدن و تجارت، امسال بر خلاف سال‌های گذشته، تعرفه واردات قطعات خودرو را افزایش داد تا رسما پروژه حذف مونتاژ و به اصطلاح سی‌کی‌دی کاری را کلید بزند. آن طور که در سایت سازمان توسعه تجارت آمده، تعرفه انواع قطعات خودرو بین پنج تا 26 درصد افزایش یافته و از ابتدای سال جدید، قطعات مربوطه با تعرفه جدید وارد کشور خواهند شد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که وزارت صنعت معمولا تعرفه واردات قطعات را متناسب با تعرفه خودرو تغییر می‌دهد، اما این بار سنت‌شکنی کرده و با وجود ثبات تعرفه واردات خودرو، تعرفه قطعه را افزایش داده است.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت البته پیش‌تر بر حذف تدریجی سی‌کی‌دی کاری تاکید و حتی این موضوع را جزو الزامات قراردادهای خارجی خودروسازان داخلی آورده است، به نحوی که یکی از مباحث مهم در مذاکرات خودروسازان داخلی و خارجی، همین موضوع بوده است. طبق اعلام وزارت صنعت، خودروسازان خارجی که قصد حضور در ایران را دارند، باید تولید محصولات خود را در کشور با ساخت داخل حداقل 40 درصد آغاز کنند. به‌عنوان مثال، پژوی فرانسه با قبول همین پیش شرط توانست قرارداد خود با ایران خودرو را به امضا برساند. حالا ازآنجاکه امسال سال آغاز به کار دوباره خودروسازان خارجی در ایران است، وزارت صنعت نیز از همین ابتدا تعرفه واردات قطعات را بالا برده تا به‌نوعی خارجی‌ها را در عمل انجام شده قرار بدهد.

 آن طور که از اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌آید، این وزارتخانه روی ساخت داخل حداقل 40 درصدی اصرار داشته و از این راه می‌خواهد به‌نوعی خودروسازان داخلی را در برابر بحران‌های احتمالی آینده، بیمه کند. هدف وزارت صنعت، رساندن ساخت داخل قطعات خودروها (چه خودروهای فعلی و چه محصولات آینده) به بالاترین سطح ممکن است، تا اگر اتفاقاتی شبیه تحریم رخ داد، تولید آسیبی جدی (مانند آنچه طی سال‌های 91 و 92 به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و خروج خودروسازان خارجی از ایران رخ داد) نبیند. آن طور که عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران می‌گوید، پیشنهاد انجمن قطعه‌سازان به وزارت صنعت، افزایش تعرفه تا مرز 32 درصد بوده، زیرا مثلا تعرفه فولاد 20 درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین باز هم تهیه مواد فولادی از خارج، به‌صرفه‌تر از تامین از داخل است. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، اصلی ترین هدف وزارت صنعت،معدن و تجارت از بالا بردن تعرفه واردات قطعه، سوق دادن خودروسازان به سمت تامین قطعه از قطعه‌سازان داخلی و در نهایت، حرکت سریع‌تر به سمت حذف مونتاژکاری و سی‌کی‌دی کاری است.

 هل دادن چینی‌ها به سمت داخلی‌سازی
 وزارت صنعت اما در کنار اینکه می‌خواهد سیاست ساخت داخل 40 درصدی خود را به‌واسطه افزایش تعرفه واردات قطعات، پیش ببرد، هدف دیگری نیز از این کار (بالا بردن تعرفه) دارد و آن، سوق دادن خودروسازان بخش خصوصی به سمت داخلی‌سازی هرچه بیشتر است. در حال حاضر بخش خصوصی خودروسازی ایران را به‌نوعی شرکت‌های چینی در دست گرفته‌اند، شرکت‌هایی که بیشتر قطعات موردنیازشان را از شرکت‌های قطعه‌ساز خودی تامین و چندان میلی به داخلی‌سازی و استفاده از قطعات ایرانی ندارند. به‌عبارت بهتر، بخش خصوصی خودروسازی کشور به پایگاه چینی‌ها تبدیل شده و آنها بدون سرمایه‌گذاری خاصی در داخلی‌سازی، قطعات تولید شده در چین را راهی خطوط تولیدشان در ایران می‌کنند. این یعنی، بخش خصوصی صنعت خودرو کشور عملا نقش چندانی در افزایش تیراژ و درآمد قطعه‌سازی داخلی نداشته و بیشتر به کام قطعه‌سازان چینی است. از همین رو، یکی از اهداف وزارت صنعت در بالا بردن تعرفه واردات قطعات، می‌تواند به‌نوعی پایان دادن به این سیاست چینی‌ها باشد. در این مورد، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران می‌گوید:طبعا یکی از اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش تعرفه قطعات، محدود کردن مونتاژکاری شرکت‌های چینی در ایران نیز است. نجفی‌منش با اشاره به اینکه هدف کلی وزارت صنعت از افزایش تعرفه قطعات، جمع کردن سی‌کی‌دی کاری است، می‌افزاید: حالا که تعرفه واردات قطعه افزایش یافته، تامین قطعه از قطعه‌سازان ایرانی (برای خودروسازان بخش خصوصی کشور) به‌صرفه‌تر است. به گفته وی، سیاست جدید وزارت صنعت (افزایش تعرفه واردات قطعه)، خودروسازان بخش خصوصی به خصوص چینی‌ها را (بابت کنترل هزینه تولید) به سمت قطعه‌سازان ایرانی سوق خواهد داد. نجفی‌منش اما در پاسخ به این پرسش که افزایش تعرفه واردات قطعه چه تاثیری روی قیمت خودروهای داخلی در سال جاری خواهد داشت، تاکید می‌کند: اگر خودروسازان از قطعات داخلی استفاده کنند، افزایش قیمتی نخواهیم داشت، اما اگر همچنان میل بر تامین از خارج باشد، با توجه به افزایش تعرفه، هزینه تولید آنها بالا خواهد رفت.

 ادامه حمایت از قطعه‌سازان؟
 با توجه به اظهارات نجفی‌منش، مشخص می‌شود وزارت صنعت می‌خواهد از ناحیه بالا بردن تعرفه واردات قطعه، از شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی نیز حمایت کند. این در شرایطی است که کارشناسان هشدار می‌دهند در این ماجرا مرز بین حمایت و انحصار، بسیار باریک بوده و نباید طوری عمل شود که صنعت قطعه نیز در دام انحصار بیفتد. به‌عبارت بهتر، افزایش تعرفه واردات سبب ترغیب خودروسازان به استفاده از قطعات داخلی خواهد شد، حال آنکه به اعتقاد مسوولان صنعت خودرو، قطعه‌سازی کشور نتوانسته در این سال‌ها خود را با دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا هماهنگ کند. هرچند مسائل و محدودیت‌هایی مانند تحریم، در این ناهماهنگی موثر بوده، اما به هر حال قطعه‌سازان نیز چندان میلی به سرمایه‌گذاری و توسعه، از خود نشان نداده‌اند و از همین رو بیم آن می‌رود که افزایش تعرفه، به وضع کنونی آنها تداوم ببخشد. در این مورد، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت علاوه‌بر اهداف مربوط به ساخت داخل 40 درصدی و حذف سی‌کی‌دی کاری، به‌دنبال حمایت از قطعه‌سازان داخلی نیز هست که اگر این ماجرا را خوب مدیریت نکند، ممکن است به‌نوعی در دام حمایت انحصاری از قطعه‌سازان داخلی بیفتد.//دنیای اقتصاد