>> جزئیاتی جدید از مالیات نقل و انتقال املاک

>>> ماده ۱۸۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم درباره نقل و انتقال املاک چه می گوید؟ // 22 اردیبهشت 95

وب سایت بورس نگار - قائم مقام سازمان مالیاتی گفت: ثبت نقل و انتقال املاک بدون اخذ گواهی ماده ۱۸۷ مغاير با قانون است.
به گزارش مهر، محمدقاسم پناهی گفت: از ابتداي امسال با توجه به اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31 تیر 94 ثبت و نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمي بدون اخذ گواهي موضوع ماده ۱۸۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم مغاير با قانون خواهد بود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در کليه معاملاتي که به موجب اسناد رسمي صورت مي‌گيرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را به اداره امور مالياتي اعلام و پس از اخذ گواهي مذکور، شماره آن را در سند معامله قيد کنند. وي با اشاره به اينکه پيش از اين براساس «قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي» اشخاص مي‌توانستند در صورت قبول بدهي بدون اخذ مفاصاحساب اقدام به نقل و انتقال کنند، تصريح کرد: از امسال هرگونه نقل و انتقال بدون اخذ گواهي ماده ۱۸۷ خلاف قانون است. قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور تصریح کرد: براساس قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم، دفاتر اسناد رسمي مکلفند از ابتداي سال ۱۳۹۵ قبل از ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله، گواهي انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم را از ادارات امور مالياتي دريافت کنند.

>>> ماده ۱۸۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم چه می گوید؟

>> مادة ۱۸۷  (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
در كلیة مواردی كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك و یا محل سكونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس از كسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بردرآمد اجارة املاك و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاك حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصرة ۱- چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پروندة امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی  از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقة ملكی و... معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصرة ۲- در مواردی كه به موجب احكام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مكلف‌اند ضمن استعلام از ادارة امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند.

تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد كه نسبت به تنظیم اسناد وكالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یك نسخه از اسناد تنظیمی را حداكثر ظرف مدت یك ماه به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده ۲۰۰ این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است ظرف مهلت یك سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام میزان بدهی ملك مورد انتقال و امكان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را برای سازمان امور مالیاتی كشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم كند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول كه به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی كه پس از اتصال سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالیاتی كشور بدهی مالیاتی ملك مورد معامله را از طریق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملك مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت. آیین‌نامه اجرایی این ماده با همكاری سازمان‌های مذكور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵)  به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.