تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 11 دقيقه
>>زور زنگنه چربيد >>>کارت سوخت به خاطره ها پیوست؛ موافقت هفت شرطی مجلس با تسعير ارز // 5 شهریور95
سوخت كارت سوخت
از پیشخوان رسانه ها - کارت سوخت به خاطره پیوست. نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ با حذف بند ح تبصره ١٤ قانون بودجه ١٣٩٥ با حذف کارت سوخت موافقت کردند و به‌این‌ترتیب با حذف کارت سوخت، قیمت بنزین نیز از دونرخی‌شدن خارج و تک‌نرخی شد.
مرداد ٨٦ بود که مردم برای بنزین صدتومانی مجبور شدند از کارت سوخت استفاده کنند؛ اما عاقبت در خرداد ٩٥ پس از اینکه قیمت بنزین ٩٠٠ درصد افزایش را تجربه کرد، بنزین تک‌نرخی شد و استفاده از کارت عملا منطق خود را از دست داد. در‌این‌بین هم مجلس نهم درصدد تصویب طرحی برآمد که براساس‌آن دوباره بنزین سهمیه‌بندی می‌شد و استفاده از کارت، اجباری؛ طرحی که گرچه قرار بود دولت به اجرای آن مکلف شود؛ اما هرگز نتوانست متولیان حوزه نفت و سوخت کشور و جایگاه‌داران را قانع کند و کماکان اعتراض و تلاش‌ها برای اصلاح آن ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره، دیروز همان شد که مخالفان کارت سوخت، به‌ویژه زنگنه می‌گفتند و کارت سوخت حذف شد. به گزارش ایسنا در بررسی جزئیات لایحه بودجه ١٣٩٥ در فروردین سال جاری دولت مکلف شد حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت سوخت انجام شود؛ اما دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حذف کارت سوخت رأی دادند تا تلمبه‌های عرضه سوخت، به جای فرمان‌بری از کارت سوخت، دوباره گوش به فرمان افراد شوند.
فرمول دونرخی، اهداف سیاسی داشت
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با عقیده به اینکه فرمول دونرخی ارائه‌شده برای بنزین از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اهداف سیاسی را یدک می‌کشید، مخالفت دولت و وزارت نفت با این موضوع را طبیعی و درست عنوان می‌کند و معتقد است برای ریشه‌کنی این بحث‌ها باید دید پوپولیستی و گاه به‌شدت عوام‌فریبانه یکسان‌سازی قیمت فراورده‌ها در سراسر کشور کنار گذاشته شود. علی شمس‌اردکانی به «شرق» می‌گوید: حذف فرمول دونرخی‌کردن سوخت اقدام درستی است و در قدم اول دلالی و رانت‌خواری از وجود کارت سوخت و بنزین دونرخی را تمام می‌کند، مشروط به اینکه تدابیری اندیشیده شود تا فراورده‌های نفتی در نقاط مختلف کشور با قیمت واقعی فروخته شوند؛ چراکه هزینه پالایش در پالایشگاه‌های مختلف یکسان نیست. همین‌طور هزینه حمل نفت خام به هر پالایشگاه و نیز به مقاصد مختلف توزیع متفاوت است و طبیعتا باید قیمت عرضه آنها نیز مانند قیمت هر کالای دیگری متفاوت باشد.
استفاده کارت سوخت حداقلی بود
به گفته شمس‌اردکانی، اگر برای عرضه سوخت قیمت تمام‌شده ملاک باشد، هرکسی مصرف‌کننده آن باشد، باید هزینه تا نقطه مصرف را بپردازد. فرضا در تهران انتقال بنزین از پالایشگاه تهران تا شهر ری یک هزینه دارد و انتقال تا تجریش هم یک هزینه و دلیلی ندارد که قیمت بنزین در هر دوِ این مناطق و همین‌طور در همه شهرها و استان‌ها یکسان باشد. مگر قیمت دیگر کالاها در این مناطق یکسان است؟ رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌گوید: سامانه کارت سوخت، کاری بود که کشور هم در آن سرمایه‌گذاری کرده بود؛ اما حذف آن نیز با توجه به فساد و رانت‌هایی که به همراه داشت، درست است. البته توان نرم‌افزاری دارد که کارهای دیگری هم روی آن اجرا شود؛ اما ما فقط حداقل کار را انجام می‌دادیم و با معلوم‌شدن حداقل میزان مصرف هر شخص، سهمیه‌بندی سوخت را اجرا کردیم.
وعده ٦ماهه‌ای که ٩ سال طول کشید
جایگاه‌داران سوخت از حذف کارت سوخت خوشحال‌تر هستند. آنها که به گفته رئیس اتحادیه جایگاه‌داران، از زمان کلید‌خوردن عرضه بنزین با کارت از اول مرداد ٨٦ در دولت احمدی‌نژاد، شدیدا مخالف این طرح بودند، تا روز آخر موضع خود را حفظ کردند و با این استدلال که «ما پیمانکار هستیم و با اخذ کارمزد بنزین می‌فروشیم»، به‌ویژه پس از تک‌نرخی‌شدن بنزین خواهان حذف کارت سوخت بودند.
بیژن حاج‌محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «روزی که با وجود نارضایتی ما اجرای طرح را کلید زدند، گفتند فقط تا پایان شش‌ماهه دوم ٨٦ این طرح را اجرا می‌کنیم تا به برخی آمارها دسترسی پیدا کنیم؛ اما به مرور دیدیم این دسترسی به آمار ٩ سال طول کشید و هر دلیل و منطقی هم که برای مخالفت آوردیم، کسی توجه نکرد».
افزایش ٤برابری مدت سوخت‌گیری با کارت
جایگاه‌داران سوخت بارها مدعی شدند سامانه توزیع سوخت کارتی حفره امنیتی دارد و ضرر و زیان سوءاستفاده‌هایی که از آن می‌شود، فقط گریبان‌گیر جایگاه‌دارانی می‌شود که جزء ذی‌نفعان طرح نیستند.
حاج‌محمدرضا با اشاره به اینکه پس از دونرخی‌شدن بنزین، عرضه بدون کارت امکان‌پذیر نبود، از حذف کارت سوخت پس از تک‌نرخی‌شدن بنزین استقبال می‌کند و اظهار می‌کند: حالا بنزین تک‌نرخی است و لقب آزاد هم به آن داده‌اند؛ پس دیگر استفاده از کارت چه لزومی دارد؟ وقتی سوخت‌گیری با کارت اجباری بود، مشتری باید منتظر می‌ماند تا نوبتش برسد یا اگر کارت سوخت نداشت، باید به انتظار آزاد‌شدن کارت سوخت جایگاه می‌ماند تا کارت آزاد شود. این مسئله زمان یک سوخت‌گیری ساده را که باید مثلا پنج دقیقه طول می‌کشید، گاهی تا چهار برابر طولانی می‌کرد.
در عرضه کارتی سوخت رفاه مردم مدنظر نیست
او می‌افزاید: زمانی که بنزین دونرخی بود، مردم مجبور بودند برای بهره‌مندی از بنزین یارانه‌ای و ارزان‌تر، اتلاف وقت را تحمل کنند؛ اما وقتی بنزین یک نرخ دارد، الزام به استفاده از کارت سوخت، سوهان روح آنها بود و می‌گفتند: پول بنزین آزاد می‌دهیم و رفاه هم نداریم. رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت از متولیان امر گلایه می‌کند که روز اول گفتند هزینه سیستم را خودمان می‌دهیم؛ اما بعد از دو سال دریافت پول دستگاه از جایگاه‌داران را در دستور کار قرار دادند. این در حالی بود که به دلیل نبود لوازم یدکی سامانه، بسیاری از نازل‌ها از مدار خارج شدند و برخی جایگاه‌ها با ٥٠ درصد ظرفیت کار می‌کردند.
قبل از سهمیه‌بندی در جاهلیت زندگی نمی‌کردیم
حاج‌محمدرضا اظهار می‌کند: تا پیش از سهمیه‌بندی بنزین در سال ٨٦ ما در دوره جاهلیت زندگی نمی‌کردیم که حالا فکر کنیم اگر کارت سوخت حذف شود، مشکلی بروز کند. جدای از این، اصرار بر حفظ سامانه کارت سوخت در حالی است که برندسازی جایگاه‌های سوخت هم پیگیری می‌شود؛ یعنی از یک سو پیگیر طرح برندسازی جایگاه‌های توزیع سوخت هستیم و از سویی می‌خواهیم در فروش بنزین تبصره بگذاریم؛ غافل از اینکه این دو با هم در تضاد هستند.
نازل‌ها از فرد فرمان می‌گیرند
به گفته او، تا امروز تلمبه‌های جایگاه سوخت از کارت سوخت دستور می‌گرفتند؛ اما حالا، هر وقتی دستور حذف سامانه کارت سوخت را صادر کنند، تا یک ساعت جایگاه‌ها به حالت پیش از اول مرداد ٨٦ برمی‌گردند و دوباره نازل‌ها از فرد فرمان می‌گیرند.
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت به اظهارنظرهای مختلف درباره زمان حذف سامانه اشاره می‌کند که از یک روز تا یک ماه اختلاف دارند و می‌گوید: هنوز دستورالعملی برای حذف نداده‌اند و معلوم نیست به صورت هم‌زمان از همه جایگاه‌ها حذف می‌کنند یا به صورت منطقه‌ای و استانی اقدام می‌کنند.
جایگاه، مبدأ قاچاق سوخت نیست
حاج‌محمدرضا در پاسخ به اینکه آیا حذف کارت سوخت می‌تواند مصرف بنزین را افزایش دهد یا نه، اظهار می‌کند میزان تقاضا برای بنزین از خرداد ٩٤ تا خرداد سال جاری فقط چهار درصد افزایش یافته؛ درحالی‌که این میزان هر سال بالای ١٠ درصد بوده است. او همچنین در رد افزایش قاچاق سوخت با حذف کارت، می‌گوید: مبدأ قاچاق از جایگاه نیست؛ بلکه از مراکزی اتفاق می‌افتد که انبوه فراورده در اختیار داشته باشند. در جایگاه و سوخت هم به همین صورت بوده است. به گفته او جایگاه‌ها قبل و بعد از کارت سوخت برای عرضه سوخت در ظرف محدودیت داشته‌اند و مردم می‌توانند به اندازه باک خودرو بنزین بزنند؛ پس اگر کسی حالا با حذف کارت سوخت بتواند از جایگاه بنزین قاچاق کند، در زمان سهمیه‌بندی هم می‌توانست با استفاده از کارت جایگاه‌دار همین بنزین هزار‌تومانی را بگیرد و قاچاق کند.
کارت سوخت سوهان روح مردم بود
حاج‌محمدرضا با تأکید بر اینکه الزام به استفاده از کارت سوخت برای سوخت‌گیری به قیمت آزاد، سوهان روح مردم بود، حذف این سامانه را موجب حذف تالی فاسدی که ایجاد کرده بود دانست و افزود: باقی‌ماندن کارت سوخت دوباره می‌توانست این مسائل را به دنبال بیاورد؛ اما همه صدمه و هزینه ناشی از آن گریبان‌گیر جایگاه‌دار می‌شد و کسی اهمیت نمی‌داد.
طبق اظهارات رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت، پرداخت ١٠ هزار تومان از سوی جایگاه‌دار برای گرفتن یک کارت ١٠هزار‌لیتری بنزین آزاد کوچک‌ترین هزینه تحمیلی کارت سوخت به جایگاه‌داران بود؛ اما هزینه‌های بالاتر مربوط به زمان‌هایی می‌شد که افرادی با دست‌کاری کارت‌ها و سوءاستفاده از سیستم، بنزین سهمیه‌ای می‌زدند؛ اما چیزی از سهمیه آنها کم نمی‌شد و جایگاه‌دار باید زیان تفاوت قیمت‌ها را می‌پرداخت. //شرق
-----------------------------------
موافقت هفت شرطی مجلس با تسعير ارز
همچنین در مجلس تسعیر ارز و جرم‌انگاری دولت در بازگشت یارانه‌های نقدی تعیین‌تکلیف شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره‌ای از لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵، به دولت اجازه دادند از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه‌شده یا مصادره‌شده بانک مرکزی و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا) مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد ریال حداکثر تا سقف ۴۵۰هزار‌میلیارد ریال به شرح جدول یک مندرج در این تبصره، با رعایت بندهای زیر تسویه کنند.
۱- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
۲- تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت تنها پس از احراز قانونی‌بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل‌انجام است.
۳- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
۴- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
۵- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و اقتصادی مجلس ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده دیوان محاسبات است.
۶- وزارت امور اقتصادی مکلف است در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.
۷- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین براساس جدول شماره ١ تبصره ٣٥ نیز مقرر شد، دولت بدهی‌های خود به بانک‌های ملی ایران، سپه، پست‌بانک، کشاورزی، صنعت‌ومعدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و مسکن را تسویه کند. براین‌اساس حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها ٤٥٠هزار و سه میلیارد ریال که از این میزان حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت ٣٩٠هزار و هشت میلیارد ریال و حداکثر سرمایه دولت در بانک‌ها ٥٩هزار و پنج‌میلیارد ریال خواهد بود. از سویی سرانجام تبصره پرحاشیه بودجه سال ۱۳۹۵ در قالب اصلاحیه‌ای که به مجلس رفته بود، تعیین‌تکلیف شد و دیگر نه‌تنها پرداخت یارانه به افراد تعیین‌شده برای حذف جرم نیست، بلکه دولت برای چندمین‌بار در قالب قانون موظف به ثبت‌نام مجدد و برگشت افرادی شده که جا مانده‌اند یا اشتباها حذف شده‌اند.
