>>انتشار جدیدترین آمار از میزان سهام شناور آزاد شرکت‌های فرابورسی

>>>الزام شرکت‌های بورسی به افشای اطلاعات ماهانه بر اساس دستورالعمل جدید// 25 مهر95

جدیدترین خبرهای بورسی - بر اساس گزارش منتشر شده در سایت کدال، آمار سهام شناور آزاد 81شرکت‌ فرابورسی در دوره یکساله منتهی به پایان شهریور ماه سال 95 اعلام شد. در این میان 8 شرکت دارای سهام شناور بالای ۵۰ درصد، 11شرکت دارای سهام شناوری میان 25 تا ۵۰ درصد، 37 شرکت دارای سهام شناوری میان 10 تا 25 درصد و 23 شرکت نیز دارای سهام شناور بین یک تا 10 درصد هستند.پتروشیمی مارون با اختصاص درصد سهام شناوری 34/ 0 درصد به‌عنوان تنها شرکت دارای سهام شناور زیر یک درصد شناخته شد و درصد سهام شناور آزاد بانک ایران زمین نیز به دلیل توقف طولانی مدت و بیش از یکساله، به صفر درصد رسید. بر اساس این گزارش در دوره یکساله مزبور، شرکت سیمان لار سبزوار با 93 درصد، بیشترین درصد سهام شناور آزاد فرابورسی را به خود اختصاص داد. صنایع فولاد آلیاژی یزد با 68/ 77درصد، سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان با 57/ 76 درصد و سرمایه‌گذاری توسعه عمران استان کرمان با 75درصد در رتبه‌های بعدی جدول شرکت‌های فرابورسی با بیشترین سهام شناور آزاد قرار گرفتند. مواد ویژه لیا، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود، بانک دی و بانک حکمت ایرانیان نیز سهام شناور آزاد بالای 50درصد را به خود اختصاص دادند.شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری، قند شیروان، بیمه سامان، توکا رنگ فولاد سپاهان، سرمایه‌گذاری مسکن تهران به همراه 6شرکت دیگر از جمله نمادهایی بودند که در یک سال اخیر سهام شناور آزادی در محدوده 25 تا 50درصد را به خود اختصاص دادند. همچنین در این دوره شرکت‌های آتیه داده‌پرداز، داروسازی تولید دارو، سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب، توکاریل، بالاست، نسوز توکا و حمل و نقل ریلی پارسیان نیز درصد سهام شناور آزاد بیش از 20درصد را داشتند.

این در حالی است که پتروشیمی خراسان، سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید، افرانت، کشتیرانی دریای خزر و پالایش نفت شیراز از جمله نمادهایی بودند که سهام شناور کمتر از 5درصد داشتند. تولید نیروی برق دماوند با ضریب شناوری 87/ 3 درصد، فولاد هرمزگان جنوب با درصد شناوری 76/ 3 درصد، پتروشیمی زاگرس با درصد شناوری 63/ 1 درصد، نفت پاسارگاد با ضریب شناوری 27/ 1 درصد و پتروشیمی مارون با ضریب شناوری 34/ 0 درصد، در قعر جدول شرکت‌های فرابورسی از منظر درصد سهام شناور قرار گرفتند.طبق اعلام اداره نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام شناور اعلام شده با احتساب ضریب شناوری ارائه شده است. (ضریب شناور از حاصل تقسیم تعداد روزهایی از دوره مالی که طی آن معاملات سهم در بازار عادی بیش از 0001/ 0 تعداد سهام ناشر است، بر نصف روزهای معاملاتی آن دوره به دست می‌آید و حداکثر معادل یک خواهد بود).شروع دوره مالی برای تمامی شرکت‌ها، از تاریخ اول مهرماه 94 تا پایان شهریور 95 در نظر گرفته شده است.سهام شناور شرکت‌هایی که در این بازه زمانی برای اولین بار عرضه شده‌اند، از تاریخ عرضه اولیه تا پایان شهریور محاسبه شده//دنیای اقتصاد-هدیه لطفی

>>الزام شرکت‌های بورسی به افشای اطلاعات ماهانه
 براساس دستورالعمل سازمان بورس کلیه ناشران موظف ‌هستند نسبت به ارائه اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه مطابق فرم‌های مقرر،حداکثر 3 روز کاری پس از پایان هر ماه از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران(کدال) اقدام کنند. در این خصوص سعید محمد‌علیزاده، مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار اظهار کرد: با توجه به مصوبه هفته گذشته (17مهرماه 95) هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح «بند 9 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان»، از تاریخ 19 مهرماه سال جاری، کلیه ناشران موظف‌ به ارائه اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه مطابق فرم‌های مقرر، حداکثر 3 روز کاری پس از پایان هر ماه از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) خواهند بود.

وی در ادامه افزود: این اطلاعات در شرکت‌های تولیدی، درگذشته به‌عنوان آمار تولید و فروش و در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ تحت عنوان صورت وضعیت پرتفوی ارائه می‌شد که مطابق این مصوبه مقرر شده برای تمامی گروه‌ها به تناسب صنعت به بازار ارائه شود.وی در ادامه خاطرنشان کرد: بدیهی‌ است تاخیر یا عدم ارائه این اطلاعات، به منزله تخلف ناشر محسوب شده و مشمول رسیدگی برابر با مفاد دستورالعمل انضباطی ناشران خواهد بود.بر این اساس تمامی شرکت‌های بورسی و فرابورسی از این پس ملزم به ارائه گزارش‌های ماهانه از قبیل آمار تولید و فروش محصولات خود هستند که تا پیش از این گزارش‌های ماهانه مزبور برای آنها به اختیار بوده و هیچ الزامی در برنداشت. البته این الزام یکی از موارد تقویت فرآیند اطلاع‌رسانی و ارتقای کیفیت افشای اطلاعات خواهد بود که به افزایش شفافیت هر چه بیشتر در بازار سرمایه منجر خواهد شد.