چرا باید نرخ سود بانکی کاهش یابد ... / 29 فروردین 94

در طول سال گذشته بارها موضوع کاهش نرخ سود باتوجه به کاهش نرخ تورم مطرح شد اما بانک مرکزی باتوجه به عدم ثبات کاهش نرخ تورم تمایل چندانی برای کاهش نرخ سود در آن مقطع نشان نداد و تنها باتوجه به هماهنگی های که بین بانک ها انجام شد، بانک ها موافقت کردند که بیشتر از 22 درصد سود ندهند. هرچند شاهد بودیم برخی بانک ها نرخ سود 22 درصدی مصوب شده شورای پول و اعتبار را هم رعایت نکردند و خبرهای مختلفی پیرامون دور زدن بانک ها از این مصوبه به گوش رسید.

درسال گذشته هربار سخن از کاهش نرخ سودبانکی باتوجه به کاهش نرخ تورم به میان آمد مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تاکید داشتند که نباید نرخ سود به شکل دستوری تعیین شود چراکه تبعات بعدی آن برای اقتصاد کشور خطرناک است و تنها به این جمله بسنده کردند که موضوع کاهش نرخ سود بانکی در نوبت بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد. اما با شروع سال جدید چند روزی است که مسوولان دولتی از رئیس جمهور تا سخنگوی دولت و حتی رئیس کل بانک مرکزی از پی گیری ها بر تعدیل نرخ سود خبر داده اند باید منتظر ماند تا در آینده نزدیک نرخ سود بانکی دستخوش چه تغییراتی می شود.

به گزارش اقتصادنیوز، این روزها در حالی بازهم حرف وحدیث ها بر کاهش نرخ سود بانکی بالا گرفته است و حتی رئیس جمهور نیز به تازگی بر تعدیل آن تاکید کرده است اما به زعم برخی کارشناسان پولی و بانکی معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد ایران ممکن است اجرای این سیاست و کاهش بیش اندازه نرخ سود باعث خروج سرمایه ها از بانک‌ها به بازارهای دلالی چون ارز و طلا شود. 

در طول سال گذشته بارها موضوع کاهش نرخ سود باتوجه به کاهش نرخ تورم مطرح شد اما بانک مرکزی باتوجه به عدم ثبات کاهش نرخ تورم تمایل چندانی برای کاهش نرخ سود در آن مقطع نشان نداد و تنها باتوجه به هماهنگی های که بین بانک ها انجام شد، بانک ها موافقت کردند که بیشتر از 22 درصد سود ندهند. هرچند شاهد بودیم برخی بانک ها نرخ سود 22 درصدی مصوب شده شورای پول و اعتبار را هم رعایت نکردند و خبرهای مختلفی پیرامون دور زدن بانک ها از این مصوبه به گوش رسید.

بهرشکل درسال گذشته هربار سخن از کاهش نرخ سودبانکی باتوجه به کاهش نرخ تورم به میان آمد مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تاکید داشتند که نباید نرخ سود به شکل دستوری تعیین شود چراکه تبعات بعدی آن برای اقتصاد کشور خطرناک است و تنها به این جمله بسنده کردند که موضوع کاهش نرخ سود بانکی در نوبت بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد. 

اما با شروع سال جدید چند روزی است که مسوولان دولتی از رئیس جمهور تا سخنگوی دولت و حتی رئیس کل بانک مرکزی از پی گیری ها بر تعدیل نرخ سود خبر داده اند اگرچه باید منتظر ماند اگر دولت در این زمینه عزم خود را جدی کرده است که نرخ سود بانکی سامان دهد آیا بعد از بازگشت رئیس کل بانک مرکزی از سفر که برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به آمریکا رفته است در اولین جلسه شورای پول و اعتبار این موضوع برای بررسی و تصمیم گیری مطرح خواهد شد یا خیر. 

به این بهانه اقتصادنیوز با کارشناسان پولی و بانکی این موضوع را مطرح کرده است که در حال حاضر سیاست تعدیل نرخ سود بانکی باید چگونه اجرایی شود که باعث ایجاد تعادل در بازار پول و سرمایه شود. 

آیا کاهش نرخ سود، سرمایه را به بازار سوق می دهد؟
در رابطه با تاثیر نرخ سود بر بازار خرده فروشی و اصناف رئیس اتاق اصناف کشور معتقد است که ناخودآگاه با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه مردم به بازار اصاف و تولید سوق پیدا خواهد کرد.

علی فاضلی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: در یک اقتصاد بیمار نرخ سود بانکی بیش از حد متعارف است که رد اقتصاد سالم تمام تلاش‌ها بر آن است تا نرخ سود بانکی پایین نگه‌داشته شود.او با بیان این که پایین نگه‌داشتن سود بانکی سرمایه را به سمت تولید سوق می‌دهد،‌خاطرنشان کرد: یقینا هرگونه افزایش در نرخ سود بانکی به ضرر تولید ملی و اقتصاد کلان کشور است و تنها به نوعی واسطه‌گری، دلالی و کاری مرده را در اقتصاد ترویج می‌کند.

رئیس اتاق اصناف کشور بیان کرد: ترویج واسطه گری در اقتصاد هیچ قدمی در رابطه با افزایش تولید کشور که امروز در کنار ایجاد اشتغال بسیار به آن دو تشنه است، برداشته نخواهد شد.

فاضلی تاکید کرد: به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط از کاهش نرخ سود بانکی استقبال می‌کنیمو ناخودآگاه سرمایه به بازار اصناف و تولید سوق پیدا خواهد کرد.

او خاطرنشان کرد: فضای کسب و کار را باید به گونه‌ای تعریف کرد تا رونق ایجاد شود که مسائل سیاسی، سرمایه‌گذاری خارجی و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بر این موضوع تاثیرگذار است.

رئیس اتاق اصناف کشور در پایان بیان کرد: میزان نرخ سود سوق‌دهنده سرمایه به بازارهای مختلف است.

بررسی تمام مولفه ها برای کاهش نرخ سود 
از سوی دیگر سرمایه‌های خارج شده از بانک می‌تواند راه دیگری در پیش گیرد که این موضوع آفت اقتصاد و یکی از نگرانی‌های کاهش نرخ سود بانکی به حساب می‌آید.

در این باره بهاالدین حسینی‌هاشمی کارشناس پولی و بانکی با بیان این که نرخ پول در بازار سیاه سالیانه 36 درصد است، به اقتصادنیوز، گفت: با عدم تبعیت و پذیرش قیمت کف بازار سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها در پی کاهش نرخ سود بانکی احتمالا به سمت بازارهای سیاه و سوداگرانه سوق پیدا کند.

او ادامه داد: برای کاهش نرخ سود بانکی باید تمام مولفه‌های تاثیرگذار بر آن مورد بررسی قرار گیرد تا بازار و بانک‌ها همگی پذیرای تغییر نرخ سود بانکی ‌باشند. در این راستا نوبخت سخنگوی دولت نیز درباره کاهش نرخ سود بانکی از موافقت دولت با کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم خبر داده است.

اما برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که معضلات و مشکلات مطرح شده را می‌توان با کاهش اندک اندک نرخ سود سپرده بانکی کنترل کرد و از این رو پیشنهاد شده سود سپرده و تسهیلات بانکی را دو درصد دو درصد کاهش داد که در بهترین شرایط این کار سالیانه دو تا سه بار انجام شود.اگر نرخ تورم از زمان آغاز کاهش نرخ سود بانکی به مدت یکسال در عدد 16 درصد ثابت بماند با کاهش سه مرحله‌ای به میزان 2درصد، نرخ سود بانکی در طی یک‌سال کاملا با نرخ تورم یکسان خواهد شد.در رابطه با مسائل فقهی پیرامون نرخ سود بانکی یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی به اقتصادنیوز، گفت: کاهش نرخ سود بانکی در حدود یکماه است به صورت جدی پیگیری می‌شود از این رو موضوع کاهش نرخ سود بانکی باید به جد پی گیری شود و سود متناسب با توجه به نرخ تورم در نظر گرفته شود. 

همانطور که گفته شد کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم خواهد بود که میزان کاهش نرخ سود تسهیلات نیز از میزان کاهش نرخ سود بانکی تبعیت خواهد کرد که با این تفاسیر فاصله نرخ سود بانکی و تسهیلات ثابت خواهد ماند که پیش‌بینی می‌شود تا حدودی به مزاق بانکی‌ها خوش نخواهد آمد .

معایب و مزایای کاهش نرخ سود 
بها‌الدین حسینی‌هاشمی در رابطه با کاهش نرخ سود تسهیلات معتقد است کاهش نرخ سود بانکی به معنای کاهش تورم است که در نتیجه کاهش آن قدرت پول ملی افزایش می‌یابد.

او در ادامه در گفت‌و‌گویش با اقتصادنیوز،‌ با بیان این که برای بانک‌ها راحترین و اولین کار ارائه سود کمتر است و تا حدودی بر میزان سپرده بانکی تاثیرگذار است، ادامه داد: هدف اصلی دولت کاهش دریافتی سپرده‌گذاران نیست بلکه دولت به دنبال آن است تا تسهیلات با نرخ کمتری به بخش‌های مولد اقتصادی اختصاص یابد که قیمت تمام شده کاهش و منابع حفظ شود.

او با تاکید بر این که نرخ سود تسهیلات و سپرده متاثر از نرخ کف بازار است، بیان کرد: در حال حاضر هیچ کسب‌و‌کاری دارای سود بالا نیست که توان پرداخت نرخ سود تهیلات به میزان 40 درصد را جوابگو باشد از این رو برخی افراد به نام کسب‌و‌کار وام‌ با بهره بالا دریافت کرده و آن را در بازارهای سودگرانه و سیاه به خدمت می‌گیرند.

حسینی‌هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها با کاهش نرخ سود تسهیلات مخالف هستند، خاطرنشان کرد: منابع کافی در بانک‌ها با افزایش حجم تقاضا در پی کاهش نرخ سود تسهیلات وجود نداردو هر کسی که حاضر به پرداخت سود تسهیلات بیشتر باشد وام در اختیار آن قرار می‌گیرد.

همچنین مشکل دیگری که بر سر راه تغییر نرخ سود بانکی وجود دارد فعالیت غیرمجاز برخی از موسسات مالی و اعتباری است که از بانک مرکزی مجوز ندارند و با عدم پیروری از قوانین بانک مرکزی برای جذب مشتری نرخ سود سپرده بیشتری حتی بیش از 30 درصد هم به مشتریان خود می دهند. در مقطعی نیز بانک ها به ویژه در اواخر سال 92 در این زمینه رقابت سنگین داشتند و حتی این مساله باعث شد که برخی کارشناسان عنوان کنند پرداخت نرخ سود بانکی بیش از 22 درصد باعث شده تا سرمایه ها از بانک ها به سمت بازار پول سوق داده شود. 

فکری به حال بی نظمی موسسات غیرمجاز کنیم 
در این رابطه بنیانگذار بانک اقتصادنوین بیان کرد: تا هنگامی که بازار غیر متشکل پولی ساماندهی نشده و موسسات اعتباری با هر روندی که می‌خواهند فعالیت می کنند، تغییر در نرخ سود بانکی عملیاتی نخواهد شد.محمد صدرهاشمی درباره سازوکارهای تعیین نرخ سود سپرده با تاکید بر این‌که روند نرخ تورم اکنون به گونه‌ای است که بهترین موقعیت را از این لحاظ برای کاهش نرخ ایجاد کرده، اظهار کرد: با این وجود تورم تنها موضوع مورد توجه در این مساله نیست بلکه مهمتر از آن تنظیم بازار پول است.

او با اشاره به فعالیت مخرب بخش زیادی از موسسات پولی و اعتباری گفت: حتی اگر نرخ تورم به طور قابل ملاحظه‌ای پایین آمده و براساس آن نرخ سپرده را کاهش دهیم مطمئنا باز هم اجرایی نمی‌شود چرا که در این میان موسسات اعتباری غیر مجازی که هیچ قید و بندی نسبت به مقررات بانک مرکزی ندارند از اجرایی شدن سود در بانک های منظم سوء استفاده کرده و با تعیین نرخ سود بالاتر و ترفندهای دیگر شرایطی را ایجاد می کنند که سرمایه از بانک های بزرگ خارج و در آن‌ها جای می‌گیرد.

صدرهاشمی اضافه کرد: بنابراین فعالیت دلال گونه موسسات اعتباری غیر مجاز به سمتی پیش می رود که بانک‌های رسمی قانونی و منظم زیان کرده و سود اصلی سپرده گذاری مردم در اختیار این موسسات که جز نقشی تخریبی اثر دیگری در شبکه بانکی و اقتصادی ندارند خواهد گذاشت.

این کارشناس امور بانکی تاکید کرد:‌ تا زمانی که موسسات اعتباری جمع نشده ، نرخ بین بانکی 27 درصد و نرخ جریمه سپرده 34 درصد تعیین می شود چگونه می توان نرخ سود سپرده را کاهش داده و در مقابل آن توقع داشت که نرخ سود تسهیلات که عامل تعیین کننده‌ای در تامین هزینه‌های کلان بانک‌هاست کاهش یابد که دراین شرایط حتی این تغییر، اقدامی دستوری و غیر عملی خواهد بود.

در این راستا روز گذشته نیز اظهارات رئیس جمهور مبنی بر تعدیل نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار سخن گفت. 
حسن روحانی که در جمع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استان گیلان صحبت می‌کرد، به اهمیت کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و افزود: شورای پول و اعتبار، تعدیل نرخ سود بانکی را دنبال خواهد کرد.

سخن رئیس جمهور حجت است
در این رابطه نیز عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها هم تاکید کرد که الزاماتی برای پایین آوردن نرخ سود بانکی مطرح کردیم ضروریست اما سخنان اخیر رئیس جمهور برای ما حجت است.

او با بیان اینکه مشکلاتی در بازار پول چه در عرضه و چه در عرصه فعالان بازار وجود دارد گفت:دولت 80 هزار میلیارد تومان افزون بر مطالبات بانک ها از دیگر بخش ها به نظام بانکی بدهکار است و اگر فکری برای عرضه منابع نکنیم، مشکل باقی می ماند. بنابراین اگر مشکل بانک ها حل نشود، سود بانکی کاهش نمی یابد و اکنون بانک ها ضرر عملیاتی دارند و پرداخت سودشان از دریافت آن بیشتر است.

تدبیر دولت 
حال با توجه به گفته همتی و مشکلات ایجاد شده در آینده به واسطه کاهش نرخ سود، برخی کارشناسان بر این عقیده‌ هستند که تعدیل نرخ سود بانکی با تمام تاثیرات ذاتی مناسب در آن برای اقتصاد ایران با شرایط حال مناسب نیست زیرا آثار مخرب و زیان بار آن بیش از آثار مثبت کاهش نرخ سود بانکی خواهد بود.

بهرشکل باید منتظرماند که دولت و بانک مرکزی چگونه مساله نرخ سود بانکی را حل خواهند کرد بدون انکه نرخ دستوری تعیین شود موضوعی که بارها مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر آن تاکید کرده اند تا تعدیل نرخ ها بر بازارهای دلالی چون ارز اثر منفی نگذارد و سرمایه ها در شرایط فعلی اقتصاد ایران رهسپار این بازارها نکند.

دنیای اقتصاد