تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 5 دقيقه
>>تحلیل کارشناسان بازارمسکن درباره مالیات 10 درصدی برای معاملات خرید وفروش املاک
>>>مالیات ۱۰ درصدی مسکن را گران می کند یا ارزان؟
>>>>تاثیر اخذ مالیات ۱۰درصدی از معاملات در بازار مسکن چگونه خواهدبود؟//13خرداد96
وب سایت بورس نگار - اخیرا بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات ۱۰ درصدی فروش مسکن در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار جمعیت اعلام شد در ادامه نظرات کارشناسان را درباره اثرات این طرح بر بازار مسکن بخوانید ...
>>تحلیل شماره یک: اثرات مالیات ۱۰ درصدی بر بخش مسکن
با بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات ۱۰ درصدی املاک ، باید در انتظار افزایش شیب کاهش قیمتها در بازار املاک بود. در این بخشنامه آمده است درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد بوده و در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت مالیات علی الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد. البته ماليات يادشده شامل ساختمان‌هايي مي‌شود كه بيش از 3سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد. براساس اعلام سازمان امور مالياتي، اخذ ماليات از ساختمان‌هاي احداث شده در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت منتفي است.
به دلیل رشد نقدینگی در دولت قبل و کسادی و تحریم ها ، بسیاری از فعالان اقتصادی از دیگر بازارها به بخش مسکن رو آوردند. این رخداد سبب آن شده که در بازار مسكن يكسري سرمايه‌گذاري انجام شود كه منجر به واحدهاي گران قيمت و واحدهاي تجاري خالي شده و سوداگری را در این بازار فزونی بخشیده است. حال این مالیات در راستای تعادل در بخش مسکن است که سبب افت معنادار قیمتها خواهد شد.//معیار
>>تحلیل شماره دو: عبده تبریزی: با مالیات 10 درصدی مسکن گران می شود
🔹یک کارشناس اقتصادی در سخنانی گفت: قیمت مسکن امسال تغییر می کند.
🔹وی گفت: در داخل بازار مسکن یک سری سرمایه گذاری انجام شده که منجر به واحدهای گران قیمت و واحدهای تجاری خالی شده است.
🔹وی با تأکید بر این که در این وضعیت مازاد این سرمایه گذاری ها باید در طول زمان در بازار جذب شود، افزود: با توجه به این که سرمایه گذاری جذب و منابع سازنده ها آزاد نشده، ساخت و ساز جدید هم صورت نمی گیرد.
🔹مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این که امسال رونق در واحدهای ارزان و میان قیمت ــ مسکن ــ رخ می دهد، تصریح کرد: امسال قیمت ها تغییر می کند//بورس پرس...
>>تخلیل شماره سه: بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن:
🔹هر جا که بدنه عظیم دولت فشل می شود و دیرکرد دارد و نمی تواند هزینه های کشور را جبران کند، سخت گیری ها بیشتر می شود و مالیات را اضافه می کنند.
🔹بخش مسکن در ایران چه در دوره رکود، و چه در دوره رونق با توجه به نیاز همیشگی اش به تولید فزاینده همیشه دچار مشکلاتی بوده است.
🔹بیش از 30 سال است که برای توسعه صنعت ساختمان، افزایش تولید را به عنوان اصلی ترین نسخه درمان مشکلات بخش مسکن مطرح می کنیم. در تمام دنیا و به طور قاعده، زمانی که افزایش تولید را دنبال می کنند، به رویه هایی روی می آورند که تولید تسهیل شود اما در ایران، خلاف این قاعده جهانی عمل می کنیم.
🔹در دنیا زمانی که افزایش تولید ضروری است و بازار راکد است، تمام بخش ها از جمله مسکن در معاملات و ساخت از مالیات معاف می شود اما در ایران با وجود رکود چند ساله صنعت ساختمان، بر اساس بخشنامه جدید سازمان مالیات در نقل و انتقال مسکن برای اشخاص حقیقی 10 درصد مالیات علی الحساب در نظر گرفته می شود.
🔹اقتصاد ایران، دولتی است. نیمی از اقتصاد دست دولت است و اصلی ترین منابعی که دولت درآمدش را از آن تأمین می کند، فروش نفت و گاز است. هر جا دولت در نیمه خودش کم می آورد و دچار مشکل می شود، بار را به دوش بخش خصوصی می اندازد و با فشار بر این بخش، تلاش می کند هزینه هایش را جبران کنند.
🔹در دوره رکود، دولت ها مالیات را می بخشند. تسهیلات مالیاتی ایجاد می کنند و با انواع و اقسام ابزارها تلاش می کنند تا بخش تولید با آسیب کمتری این دوره را سپری کند اما در ایران با کنش متفاوتی از سوی دولت مواجه هستیم. هر جا که بدنه عظیم دولت فشل می شود و دیرکرد دارد و نمی تواند هزینه های کشور را جبران کند، سخت گیری ها بیشتر می شود و مالیات را اضافه می کنند.
🔹بخش مسکن در ایران، بیشتر خصوصی است تا دولتی. این بخش علاوه بر خصوصی بودن، محدود هم هست، یعنی امکان معاملات خارج از ایران و جذب منابع از خارج را ندارد و تنها باید در بازار داخلی کار کند. این باعث شده همیشه نگاه این بخش به آن قسمتی از اقتصاد باشد که در اختیار دولت است.
🔹دولت هم با مشکلات اقتصادی ریز و درشتی که از دوره دولت های نهم و دهم ایجاد شده و دامنه آن به این دولت هم رسیده، دست و پنجه نرم می کند.
🔹همین امر باعث شد درآمدهای دولت کم شود و دولت تلاش کند از طریق مالیات ها این کاستی را جبران کند. در یک دوره چهارساله با رفتار سخت گیرانه مالیاتی از سوی دولت مواجه بودیم.
🔹در نظر گرفتن مالیات 10 درصدی در معاملات مسکن برای اشخاص حقیقی زمانی که مسکن در حالت تعادل رسیده و عرضه و تقاضا تنظیم شده است، مسئله ای نیست.
🔹در حالت تعادل این مالیات بین فروشنده و خریدار تقسیم می شود اما زمانی که بازار راکد است، فروشنده این میزان مالیات را روی قیمت ملک می کشد درنتیجه مسکن گران می شود... //تسنیم
