آینده میان مدت بازار بورس و سهام به کدام سو خواهد رفت؟ / 31 فروردین 94

روز گذشته در بازار سهام 558 ميليون سهم به ارزش يك هزار و 176 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت تا تنها يك روز پس از انتشار خبر توافق بانک‎ها برای کاهش سود بانکی، بازار سرمايه كشور از بازدهي 01/ 0 درصدي و رشد شاخص در حدود 5 واحد برخوردار شود که این امر از واکنش ضعیف بورس به اخبار منتشر شده در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌هاحکایت دارد. بر اين اساس شاخص كل پس از رشد بيش از 5 واحدي به رقم 67 هزار و 378 واحدي دست يافت. در واقع پس از افزايش نرخ سود اوراق مشاركت قابل انتشار از سوي دولت در اواخر سال 92، بانك‌ها نيز به ميانه گود آمدند تا از اين بازار بي نصيب نمانند، بر اين اساس بود كه آنها نيز با افزايش نرخ سود بانكي، پاركينگ امني براي نقدينگي موجود در بازار سرمايه شدند. پس از آن بود كه بارها از كاهش نرخ سود بانكي به‌عنوان يكي از راهکارهایی نام برده شد كه مي‌توانست منجر به بازگشت سرمايه‌ها به بازار سهام و رونق اين بازار شود؛ اما به نظر مي رسد كه نگاه ابهام آميز بازار به كاهش دو واحد درصدي نرخ سود بانكي روز گذشته به نمایش درآمد. در اين ميان برخي از فعالان بازار از رسوب نامناسب و نامتقارن نقدينگي در ساير بازارهاي موازي در صورت تغییر در استراتژی سرمایه‌گذاران بازار پول اظهار نگراني كرده‌اند.

آینده میان مدت بازار بورس و سهام به کدام سو خواهد رفت؟

کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی تامین سرمایه امین در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد»،‌ به فراز و نشیب‌های اقتصاد در سال 1393 اشاره كرد كه تحریم‌های غرب و تداوم مذاكرات سیاسی، سبب شد تا بورس شرایط نوسانی با روند نزولی را در این سال تجربه کند؛ به گونه‌ای كه عایدی آن از ابتدای سال چیزی جز حدود 20 درصد زیان برای سرمایه‌گذاران نبود. شاخص کل بعد از صعودی جزئی در تابستان، کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرد.
سید علی خسروشاهی با بیان اینكه آمارها بیانگر رشد اقتصادی در سال 1393 هستند (صندوق بین‌المللی پول رشد 3/ 2درصدی را پیش‌بینی کرده است)، ادامه داد:‌ به نظر می‌رسد كه هنوز موتور تولید و به‌تبع آن اشتغال در سطح بنگاه‌های اقتصادی به خوبی فعال نشده است. شرایط سیاسی رو به بهبود با اتحادیه اروپا و ایالات متحده طی مذاكرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها دور از انتظار نیست. این امیدواری چشم‌انداز اقتصادی را برای سال 94 بهتر از قبل ترسیم می‌کند.
خسروشاهی  چالش دیگر حاكم بر بازار سرمایه را کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر و پیش‌بینی استمرار آن برای سال جاری ذكر كرد و گفت:‌ منابع بودجه‌ای کاهش یافته و به‌رغم کاهش سهم نفت در بودجه، تحقق همین میزان هم دور از ذهن است.
وی اضافه كرد:‌ افزایش حدود 4 درصدی بودجه عمومی در مقابل تورم 6/ 15 درصدی بیانگر بودجه انقباضی است که با توجه به مشکلات رشد تولید ناخالص داخلی، به نظر می‌رسد کمکی به رونق اقتصادی نکند.
خسروشاهی از دیگر مشکلات اقتصاد در سال جاری را نرخ سود، حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، رقم بالای نرخ استقراض بین بانکی و وضعیت قرمز نزد بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور ذكر كرد و افزود:‌ این موضوع باعث کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی شده است.
به گفته وی‌، افزایش بیش از 15 درصدی نقدینگی از ابتدای سال تا دی ماه (15 درصد ناشی از افزایش ضریب فزاینده و باقی آن با افزایش پایه پولی) نیز کمک قابل‌توجهی به نظام بانکی و رونق اقتصادی نکرد. بر این اساس بود كه این كارشناس بازار سرمایه پیش‌بینی سیاست پولی انبساطی در کنار سیاست مالی انقباضی را در سال جاری دور از ذهن ندانست.
وی به آمار مقدماتی یازده ماهه سال 93 گمرک استناد كرد كه حاكی از ترازپرداخت منفی بدون احتساب فروش نفت است.
وی ادامه داد:‌ هر‌چند به لحاظ وزنی، واردات در سال جاری در حدود 42 درصد صادرات است، اما ارزش این میزان صادرات 4‌درصد بیش از صادرات غیرنفتی است تا همچنان بیانگر خام‌فروشی محصولات صادراتی باشد.
خسروشاهی از مشکلات ادامه‌دار در صنعت معادن فلزی، فروش صادراتی فلزات اساسی به‌خصوص مس و فولاد، تامین و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و واردات بی‌رویه به‌عنوان رقیب بسیاری از صنایع به‌عنوان دیگر مسائلی نام برد كه همچنان سایه سنگینی بر تولید دارند.
وی همچنین به افق نه‌چندان مطلوب بازار مسکن اشاره كرد كه به ادامه شرایط موجود در این صنعت مهر تایید می‌زند.

وی با توجه به مجموع عوامل اقتصادی برشمرده و مشکلات پیش‌روی صنعت کشور، خروج بازار سرمایه از شرایط فعلی را همراه با مشکلات جدی دانست و گفت:‌ هر‌چند امیدواری به توافق جامع هسته‌ای و گشایش در فضای اقتصادی دور از ذهن نیست، اما روند نوسانی شاخص کل از ابتدای سال و نحوه معاملات مشارکت‌کنندگان در بازار، بیانگر این حقیقت است که هنوز اعتماد کامل به فضای بورس بازنگشته است. این كارشناس بازار سرمایه اضافه كرد:‌ شاخص کل در حالی از ابتدای امسال به سرعت در حدود 8 هزار واحد رشد را تجربه کرد که بلافاصله کاهشی حدود 3 هزار واحد را نیز ثبت كرد. این نوسانات زیاد که بعضا طی یک روز هم چند‌مرتبه رخ می‌دهد، قدرت تصمیم‌گیری را بسیار کاهش داده است.  به گفته وی در هفته‌های اخیر صنعت بانکداری و خودرو به نوعی بیشترین اقبال را از سوی سرمایه‌گذاران به‌خصوص اشخاص حقیقی داشته است.
این کارشناس به عملکرد روز گذشته بازار سهام اشاره كرد كه بیانگر حجم بالای فعالیت حقیقی‌ها در صنایع خودرو، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، مخابرات و بیمه است. در مقابل حقوقی‌ها بیشتر تمرکز خود را در صنایع پالایشی، سیمانی، حمل و نقل، ساختمان و محصولات دارویی داشتند. این مهم حاصل برآیند خالص خرید و فروش سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی است.
بر این اساس وی ابراز کرد: به نظر می‌رسد پس از تمدید مذاکرات در ژنو و گمانه‌زنی‌های متفاوت در مورد تفاهم لوزان، این‌بار فعالان بازار با احتیاط بیشتر از قبل تصمیم‌گیری کنند و اثرات هیجانی کاهش یابد. همچنان که خبر کاهش نرخ سود بانکی تقاضای غیرقابل پاسخی را در این صنعت ایجاد نکرد و خبر مربوط به افزایش احتمالی نرخ سیمان هم در کمتر از یک روز تعادل را به خود دید. خسروشاهی از این موارد به‌عنوان نشانه‌های آرامش نسبی بازار نام برد كه در میان‌مدت فرصت تحلیل، بررسی و تصمیم‌گیری عقلانی را فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد:‌ با تجربه‌ای که بازار در ماه‌های اخیر درخصوص اثرات مخرب هیجان به‌دست آورده است، انتظار می‌رود در آستانه مذاکرات نهایی برای توافق احتمالی، فعالان بازار با آرامش بیشتری درخصوص معاملات خود تصمیم‌گیری کنند.