>>رازجهش بزرگ اقتصادی چین و هند

>>>چگونه چین و هند تبدیل به بزگترین کشور صادرکننده وجذب کننده سرمایه گذاری خارجی در جهان شدند؟//26شهریور96

>>>>بررسی روند تاریخی «جهش بزرگ» اژدهای زرد؛ چین چگونه چین شد؟؟!

تحلیل های اقتصادی جهان - ظهور و تبدیل دو قدرت اقتصادی بزرگ قاره آسیا (چین و هند) به ابرقدرت‌های اقتصادی طی دهه‌های اخیر پدیده‌ای است که مناسبات اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیک جهان را دچار تغییر و تحولات جدی کرده است. البته این دو کشور هر یک با ساختار قدرت متفاوت و با تکیه بر مزیت‌های خاص خود و به‌کارگیری استراتژی‌های توسعه مناسب، توانسته‌اند برنامه اصلاحات اقتصادی و تجاری خود را پیش برند و به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. مصمم بودن آنها به انجام اصلاحات و پیروی از برنامه‌های توسعه نیز نقش مهمی در موفقیت آنها داشته است. به نظر می‌رسد چین با توانمندی در بسیج سرمایه و نیروی کار به قطب عظیم تولید صنعتی و نیمه صنعتی جهان تبدیل شده و هند نیز با بهره‌گیری از نیروی کار متخصص و تحصیلکرده توانسته است خدمات و صنعت خود را شکوفا سازد. از آنجا که ایران نیز طی دهه‌های اخیر همواره تلاش کرده تا با بهره‌مندی از نظام برنامه‌ریزی به سطح مطلوبی از رشد و توسعه اقتصادی و تجاری دست یابد؛ بررسی تجارب کشورهای موفق از جمله چین و هند در زمینه اصلاحات اقتصادی و تجاری می‌تواند زمینه‌های مناسب برای انتخاب سیاست‌های اصلاحی در زمینه اقتصاد و تجارت را فراهم آورد. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، راهبردهای تجاری چین و هند را بررسی کرده و به شناسایی اصلاحات اقتصادی و تجاری این دو کشور پرداخته است. در این بررسی ضمن معرفی سیاست‌های اصلاحی اقتصادی و تجاری چین و هند، بر این نکته تاکید شده که تنها راه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، اجرای هماهنگ و منسجم این سیاست‌ها است. چین اصلاحات اقتصادی خود را از سال 1978 آغاز و در دهه 1990 وارد فاز تازه‌ای شد. سیاست تجاری چین بعد از اصلاحات در این دهه، در راستای آزادسازی تجارت خارجی بوده است. سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی نیز بعد از اصلاحات، به بیش از 60 درصد رسید و تولید ناخالص داخلی سرانه آن از 220 دلار در سال 1978 به 7 هزار و 590 دلار در سال 2014 افزایش یافت. تجارت کالایی چین طی این سال‌ها نیز افزایش قابل توجهی یافت؛ به گونه‌ای که در سال 2014، چین بیش از 2 هزار میلیارد دلار صادرات داشته و بزرگ‌ترین صادرکننده جهان بوده است. نکته جالب این است که بخش عمده این تجارت از سوی بنگاه‌های خارجی سرمایه‌گذار در چین صورت پذیرفته است.

همچنین چین در چارچوب سیاست تجاری، از عضویت در سازمان تجارت جهانی و حضور در همکاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و دوجانبه برای افزایش سهم و موفقیت تجاری خود بهره برده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز نقشی تعیین‌کننده در افزایش تجارت خارجی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی این کشور داشته است. حضور فعال شرکت‌های چندملیتی در این کشور باعث شده است تا انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن به طرز قابل توجهی افزایش یابد و در نتیجه در مقام بزرگ‌ترین کشور جذب‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان باقی بماند. هند نیز بعد از بحران اقتصاد کلان در سال 1991 اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل‌های اقتصادی را آغاز کرد. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور از 301 دلار در سال 1985 به یک هزار و 582 دلار در سال 2014 افزایش یافته است. نرخ تورم در هند همیشه پایین بوده است، به گونه‌ای که افزایش قیمت جهانی نفت هم نتوانسته منجر به جهش‌های تورمی در این کشور شود. سیاست‌های آزادسازی هند نیز پس از سال 1991، سبب شد تا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که انجام آن در قبل فقط به عهده دولت بود مانند صنایع سنگین، خدمات بانکی، صنعت هواپیماسازی غیرنظامی، مخابرات، تولید و... قابلیت انجام توسط بخش خصوصی را نیز پیدا کند. در پی انجام اصلاحات تجاری در هند، حجم تجارت خارجی هند در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشت و سهم این کشور از تجارت جهانی افزایش یافت. هند از کشورهای موسس و عضو سازمان تجارت جهانی است. این کشور از نظام ترجیحات چندجانبه و همگرایی‌های منطقه‌ای و دوجانبه به‌منظور گسترش حضور خود در بازارهای جهانی سود برده است. با وجود اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1990 برابر با یک میلیارد دلار بود، اما توانست طی سال‌های بعد در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عملکرد خوبی داشته باشد؛ به‌طوری که در سال 2014، میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود را به 36میلیارد دلار رساند. در حال حاضر هند دومین مقصد شرکت‌های چندملیتی بعد از چین است.

اصلاحات اقتصادی چین و هند
در اصلاحات اقتصادی چین (1978) افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی نقش تعیین‌کننده داشته است. سیاست تجاری چین به تدریج از دخالت مستقیم به هدایت تجارت خارجی تغییر یافت. محدودیت‌های وارداتی کاهش یافت و سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌ها، به خصوص در بخش‌های با فناوری بالا و دوستدار محیط زیست گسترش یافت. نقش دولت نیز از مداخله در اقتصاد به ارشاد تغییر جهت داد. این کشور از زمان انجام اصلاحات اقتصادی و آزادسازی اقتصاد، شروع به «کاهش تعرفه‌ها» کرد. همچنین پس از طی مراحلی از رشد و توسعه خود برای افزایش سهم خود از بازارهای جهانی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. این کشور سپس از طریق «برقراری ترتیبات تجاری منطقه‌ای و دوجانبه» به گسترش سهم خود از تجارت جهانی پرداخت. برقراری ترتیبات تجاری با کشورهای عضو آسه آن، موافقت‌نامه بانکوک، موافقت‌نامه دوجانبه با پاکستان، هنگ کنگ و ماکائو از جمله این موارد بوده است. «کاهش اقدامات غیرتعرفه‌ای در واردات» نیز از دیگر اقدامات چین بوده است. این کشور پس از آزادسازی اقتصاد و انجام اصلاحات سعی کرده است تا سهمیه‌های وارداتی و حقوق تجاری را قطع کند. همچنین این کشور بسیاری از ممنوعیت‌ها و مجوزهای وارداتی را نیز کنار گذاشته. «کاهش موانع صادراتی» هم از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی چین به منظور آزادسازی تجاری بوده است.

این کشور همچنین به منظور موفقیت در اصلاحات سیاست تجاری، مجموعه‌ای از اصلاحات داخلی را اجرا کرده است. «کاهش مداخله مستقیم دولت در اقتصاد»، «کاهش بنگاه‌های اقتصادی با مالکیت دولتی»، «حفظ بخش عمومی به منظور کنترل اقتصاد»، «اصلاح قوانین به منظور سهولت ایجاد کسب و کار»، «اصلاح قوانین مالیاتی»، «اجرای قانون حق مالکیت فکری»و «رقابتی کردن عرصه اقتصادی به‌منظور حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» از جمله اصلاحات داخلی انجام شده بوده است. در هند نیز بعد از آزادسازی اقتصادی در دهه 1990، سیاست‌های آزادسازی تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش رشد اقتصادی داشته است. این کشور نیز همانند چین تعرفه‌های وارداتی خود را کاهش داد و به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. «برقراری ترتیبات تجارت منطقه‌ای و دوجانبه» نیز به منظور افزایش تجارت و دستیابی به بازارهای جهانی از دیگر اقدامات این کشور بوده است. به این ترتیب هند از ترتیبات تجاری منطقه‌ای و دوجانبه مثل موافقت‌نامه بانکوک، موافقت‌نامه ترجیحات تجاری جنوب آسیا (SAPTA) و نظام ترجیحات تجاری جهانی (GSTP) بهره برده است. این کشور همچنین با «کاهش اقدامات غیرتعرفه‌ای محدودکننده واردات» به محافظت از تولیدکنندگان در رقابت خارجی پرداخته است. «برنامه‌های مشوق صادراتی» نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی چین بوده است. این کشور همچنین برای موفقیت در اصلاحات تجاری، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری از جمله «نظام شناور ارزی»، «اصلاح قوانین صنعتی به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «اصلاح زیرساخت‌ها»، «اصلاح نظام مالیاتی» و «تنظیم سیاست صنعتی جدید» را انجام داد.

درس‌هایی برای ایران
تجارب دو کشور چین و هند نشان می‌دهد که عواملی چون «تعاملات مناسب و هدف‌دار بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه»، «کاهش تعرفه‌ها و حمایت‌های مناسب صادراتی»، «حمایت هدف‌دار و مدت‌دار از صنایع داخلی» و «بهبود بسترهای مناسب و زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت» می‌تواند منجر به گسترش تجارت و توسعه صادرات شود. هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، هیچ‌گاه در ذهن سیاستمداران و دولتمردان چین کمرنگ نشده است. شاید آنها در چارچوب نظام برنامه‌ریزی خود، اشتباه‌هایی را مرتکب شده باشند، اما با بررسی عملکرد برنامه و در نهایت با تغییر نظام برنامه‌ریزی توانستند رشد اقتصادی را برای چین رقم بزنند. تجربه چین نشان می‌دهد که رعایت قواعد اقتصادی به‌منظور دستیابی به شرایط تثبیت اقتصادی ضروری است. از این رو سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که برهم خوردن قواعد اقتصادی را به دنبال نداشته باشد؛ زیرا در این‌صورت باعث نابسامانی و در هم ریختگی اوضاع اقتصادی و کنترل‌ناپذیری اقتصاد خواهد شد که از نتایج مهم آن عدم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه است. همچنین بدون دستیابی به سطح قابل اتکایی از اصلاحات در اقتصاد داخلی، گسترش تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر تدوین سیاست صنعتی در چارچوب اصلاحات داخلی برای گسترش تولید صنایع امری ضروری است. با تدوین سیاست صنعتی با توجه به شرایط و ویژگی‌های خاص کشور می‌توان به سطح قابل اتکایی از تولیدات صنعتی باکیفیت که ضامن پایداری گسترش صادرات باشد، دست یافت. تجربه چین نشان می‌دهد انکار فناوری نوین به شکست سیاست‌های رشد و توسعه اقتصادی در جهان امروز منجر خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه نقش دولت در اقتصاد به‌منظور بهبود کارآیی، کاهش فساد و بالندگی اقتصاد امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است اما دولت باید به وظایف خود آگاه باشد و با استفاده از تجارب گذشته به دنبال اصلاحات و یافتن راه‌های بهینه برای آینده بهتر باشد. تجارب کشور هند نیز بیانگر آن است که «برنامه‌ریزی مناسب»، «درس از تجربیات گذشته»، «اصلاح نابسامانی‌های اقتصادی» و «اصلاحات مداوم و مستمر» در هر نظام سیاسی می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی و حل مشکلات منجر شود. همچنین «نقش دولت در پیشبرد اصلاحات در صورت اجرای صحیح و به‌موقع سیاست‌ها» و «فعالیت تولید و مفید بخش خصوصی» نیز می‌توانند در رشد و توسعه پایدار اقتصادی نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. تجربه هند نشان می‌دهد سطح پایین‌تر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز می‌تواند در کنار سایر عوامل موثر به رشد و توسعه اقتصادی پایدار منجر شود. برای مثال توجه به مزیت‌های کشور (خدمات در هند) و فراهم آوردن بسترهای مناسب در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار بسیار موثر بوده است. «بهبود شرایط داخلی اقتصاد»، «اصلاحات در زیرساخت‌ها» و «برقراری ثبات در اقتصاد کلان» نیز از دیگر عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها است. از دیگر تجربه‌های هند تسریع فرآیند توسعه با استفاده از مشارکت فعال مردمی بوده است.

بررسی روند تاریخی «جهش بزرگ» اژدهای زرد
اسرار رنسانس اقتصادی چین
بررسی تجربه اقتصادی چین در نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که آزادسازی و کاهش سیطره دولت موجب جهشی بزرگ در اقتصاد این کشور شده‌است. تا پیش از دهه 1980 اقتصاد چین به‌طور کامل در اختیار دولت بود؛ اما پس از مرگ «مائو» سیاست‌گذاران چینی در یک روند تدریجی اقتصاد این کشور را به سمت بازارمحوری هدایت کردند. نخستین گام از این برنامه اصلاحی لغو مالکیت دولتی اراضی کشاورزی بود. در ادامه این روند نیز مالکیت برخی از صنایع محلی کوچک به مالکان خصوصی واگذار شد. افزون بر این واگذاری مالکیت دولتی برخی از صنایع متوسط و بزرگ به دولت‌های محلی باعث شد تا فضای رقابتی در بخش صنایع دولتی نیز تقویت شود. سیاست‌گذاران چینی در ادامه تغییر رویکرد خود با به‌روزرسانی برخی از قوانین و اصلاح نظام بانکی برخی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی را مرتفع کردند. به این‌ترتیب پس از اصلاحات اقتصادی دوره جدیدی در اقتصاد چین آغاز شد. مهم‌ترین مولفه این دوران تقویت نقش بازار و مهم‌ترین نتیجه آن شتاب‌گیری متغیرهای منعکس‌کننده توسعه اقتصادی بود. بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی 3 دهه پس از اصلاحات رشد اقتصادی میانگین رشد اقتصادی چین در حدود 2/ 2 برابر و درآمد سرانه واقعی این کشور در حدود 8 برابر شده‌ است.

بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی در دهه 1980، رشد همه‌جانبه‌ای را آغاز کرده‌ است. حرکت چین به سمت بازار آزاد روند و نتایج متفاوتی در مقایسه با نسخه‌های مرسوم آزادسازی اقتصادی داشته است. چینی‌ها با هدف کمینه‌سازی بازندگان تطبیق با سرمایه‌داری، نوعی برنامه دوسویه را در قالب حرکت پله‌ای به سمت خصوصی‌سازی به موازات و تحت اثر برنامه متمرکز دولتی آغاز کردند. برنامه‌ای که هم توانست این هدف صعب‌الوصول را محقق کند و هم شتاب اقتصادی چین را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که اصلاح اقتصادی در چین در قالب سه‌محور عمده که به موازات هم و در یک فرآیند پله‌ای اجرا می‌شدند، به وقوع پیوسته ‌است. این محورهای سه‌گانه شامل «خصوصی‌سازی»، «اصلاح نظام بانکی» و «اصلاح چارچوب حقوقی و قوانین تجاری» بودند. در نتیجه این برنامه اصلاح‌کننده، میانگین رشد اقتصادی سالانه این کشور در سه دهه پس از دگردیسی اقتصادی به بیش از 2 برابر میانگین رشد اقتصادی در دهه پایانی اجرای برنامه متمرکز اقتصادی افزایش یافته است. همچنین درآمد سرانه شهروندان چینی در این بازه زمانی از حدود 250 دلار در سال 1980 به بیش از 5600 دلار در سال 2010 افزایش یافت. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی ابعاد مختلف برنامه اصلاحات اقتصادی در چین، مهم‌ترین دستاوردهای این دگردیسی اقتصادی را بررسی کرده‌است.

دو نیمه متفاوت

بررسی شش دهه گذشته اقتصاد چین، حکایت از وجود دو رویکرد اقتصادی متفاوت در حاکمیت این کشور طی این بازه زمانی دارد. دو رویکرد متفاوتی که آمارهای اقتصادی نشان از خروجی متفاوت سیستمی دارد که تحت این دو رویکرد اداره شده است. تا پیش از سال 1979 چین تحت فرماندهی «مائو» اقتصادی کاملا متمرکز و دستوری داشت. کیک اقتصاد این کشور تقریبا به‌طور کامل در اختیار دولت بود و تخصیص منابع، تولید کالا و قیمت‌گذاری به‌طور کامل به دست دولت انجام می‌شد. در سال 1950 و در قالب برنامه «جهش رو به جلوی بزرگ» تمامی زمین‌های زراعی از سوی دولت کمونیستی مصادره شده بود. دولت چین با هدف توسعه زیرساخت‌ها برای تبدیل چین به یک کشور «خودکفا در تمامی جهات» سرمایه‌گذاری سنگینی در بخش زیرساخت‌‌ها و توسعه سرمایه انسانی انجام داده بود. نتیجه این رویکرد سهم حدودا 80 درصدی دولت در محصولات تولید شده در این کشور بود. براساس برآوردهای کارشناسان میانگین رشد اقتصادی چین در سه دهه پیش از اصلاحات اقتصادی حدود 4/ 4 درصد بوده است. طی این بازه درآمد سالانه مردم چین که در سال 1950 با مردم ژاپن برابری می‌کرد؛ تغییر چندانی نیافت. این درحالی است که درآمد سرانه ژاپنی‌ها طی این بازه زمانی حدود 7 برابر شده‌ بود. بنابراین با وجود رشد اقتصادی بالا در چین، این کشور کماکان نسبت به ژاپن که آزادسازی اقتصادی را حدود یک دهه پیش از چین آغاز کرده‌بود در وضعیت ایستایی به‌سر می‌برد.

با کنار رفتن اولین رئیس‌جمهوری جمهوری خلق چین، آرمان‌شهر جامعه‌گرایانه مائو تا حدودی کنار گذاشته شد و برنامه اصلاح اقتصادی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفت. یکی از اصول برنامه اصلاح اقتصادی در چین که از سال 1979 در این کشور به اجرا درآمده ‌است، پیاده‌سازی سیستم اصلاح شده به نحوی است که «هیچ بازنده‌ای وجود نداشته باشد». ژنرال‌های تربیت شده مائو سه سال پس از مرگ مائو برخی از مهم‌ترین اصول برنامه جهش بزرگ رو به جلو را ملغی کردند. به این ترتیب فصل جدیدی با نام اصلاحات اقتصادی در اقتصاد چین به‌وجود آمد و اقداماتی چون فراهم کردن مشوق‌های قیمتی و مالکیتی برای کشاورزان، تشویق شهروندان به ایجاد کسب‌وکار، تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد مناطق ویژه و مناطق آزاد اقتصادی و تمرکززدایی از طریق اعطای مالکیت بخشی از منابع عمومی به دولت‌های محلی در قالب برنامه توسعه اقتصادی چین در یک روند تدریجی باعث افزایش درجه آزادی اقتصاد در کشور چین شد. اقداماتی که اثرگذاری آن به خوبی در دو برابر شدن رشد اقتصادی چین در یک بازه 30 ساله متبلور شده‌است.

اصلاحات دوسویه

چینی‌ها که تا پیش از دهه 1970، دو برنامه اقتصادی وسیع را پشت‌سر گذاشته بودند، خاطره چندان خوشایندی از برنامه‌های اصلاحی متمرکز نداشتند. مرگ چند ده میلیون نفر و از دست‌دادن زمین‌های کشاورزی تنها بخشی از میراث برنامه‌های متمرکز برای شهروندان چینی بود. به همین دلیل هدف «نداشتن بازنده» به یکی از محورهای برنامه اصلاح اقتصادی چین در سال 1979 تبدیل شد. چینی‌ها برای دستیابی به این هدف (که به‌صورت توامان بهینگی و کارآیی را در بر می‌گرفت) از یک برنامه اقتصادی دوسویه استفاده کردند. بر مبنای بررسی‌های کارشناسانه می‌توان گفت این برنامه دوسویه از آنجا بهینه و کارآ بود که امکان بهبود یا بدتر نشدن شرایط را برای تمامی بازیگران اقتصادی فراهم می‌کرد. باید توجه کرد دستیابی همزمان به بهینگی و کارآیی در اجرای یک برنامه اصلاح اقتصادی در عمل بسیار سخت است، اما بررسی کارشناسان دانشگاه هاروارد تحت عنوان «اصلاحات اقتصادی بدون بازنده» نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران چینی با اجرای تدریجی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به موازات اجرای برنامه متمرکز دولتی توانستند نتیجه‌ای کارآتر و در عین حال بهینه‌تر کسب کنند.

در گام نخست اجرای اصلاحات اقتصادی، برنامه «آزادسازی با خصوصیات چینی» اقتصاد روستایی و به‌طور ویژه بخش کشاورزی را هدف قرار داد. یکی از اهداف سیاست‌گذاران چینی از هدف‌گذاری این بخش، جلوگیری از ناامنی غذایی در فرآیند صنعتی شدن بود. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته رشد تولیدات کشاورزی در چین همواره بیشتر از نرخ رشد جمعیت بوده‌ است. دولت چین در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی در سال 1981 از دخالت خود در بخش کشاورزی کاست. به‌دنبال بخش کشاورزی، تحرکات بهبود بخشی در بخش صنعتی مناطق روستایی اتفاق افتاد که در اثر آن برخی از مهم‌ترین موانع تجارت آزاد در فرآیندی تدریجی از صنایع مختلف چین زدوده شد. لغو مالکیت اشتراکی زمین‌های کشاورزی، لغو برخی از تعرفه‌ها و یارانه‌های دولتی، رفع محدودیت‌های دستوری در قیمت‌گذاری و آزادسازی اقتصادی صنایع با تاکید بر صنایع محلی (که به‌خاطر سیاست‌های تمرکززدایانه مائو از توزیع جغرافیایی همگنی برخوردار بودند) به‌عنوان گام نخست جهش اقتصادی چند نتیجه درخور توجه به همراه داشت. چینی‌ها از این طریق می‌توانستند علاوه بر کاهش نگرانی از توزیع جغرافیایی ناهمگن، فرصت‌های شغلی و توزیع درآمد، مشارکت سرمایه اجتماعی در شتاب‌دهی اقتصادی را به حداکثر برسانند. مالکیت این صنایع محلی نیز به تدریج از مالکیت شراکتی به مالکیت خصوصی تغییر پیدا کرد، به نحوی که سهم 20 درصدی مالکیت خصوصی از این صنایع در آغاز برنامه اصلاح اقتصادی به بیش از 50 درصد در سال 1990 افزایش یافت. بخش قابل‌توجهی از مالکیت دولت مرکزی چین نیز طی این بازه زمانی به‌طور کامل به دولت‌های محلی واگذار شد. امری که باعث افزایش انگیزه و رقابت دولت‌های محلی برای حمایت از صنایع روستایی شد. به این ترتیب سهم بخش صنعت از درآمد روستانشینان چینی از 26 درصد در سال 1985 به بیش از 46 درصد در سال 1991 افزایش یافت. بر مبنای بررسی‌های کارشناسانه مجموعه عواملی چون «کاهش هزینه استخدام»، «ایجاد شبکه ارتباطی بر مبنای مزیت رقابتی هر ناحیه»، «کمینه‌سازی هزینه‌های مواد اولیه، حمل‌ونقل و انبارداری» و «رقابت دولت‌های محلی برای حمایت از صنایع منطقه خود» مجموعه عواملی بود که توانست آثار و عوامل رشد اقتصادی چین را به‌طور متناسب در این کشور توزیع کند؛ بنابراین می‌توان گفت توسعه صنایع محلی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی بود که به چینی‌ها در دستیابی به «توسعه اقتصادی همراه با کمترین میزان باخت» کمک کرد. با این وجود برخی از کارشناسان معتقدند که برخی از زمینه‌های این توسعه همه‌جانبه به‌واسطه سیاست‌های دولت‌های پیشین در چین وجود داشته‌اند و با گذشت زمان و محو شدن این پیش‌زمینه‌ها رفته رفته از نیروی محرکه صنایع محلی در موتور اقتصادی چین کاسته خواهد شد.

سه محور دگردیسی

می‌توان گفت فاز نخست اصلاح اقتصادی در چین، بر 3 محور عمده طراحی شده بود. سیاست‌گذاران چینی در گام نخست مالکیت بخش عمده‌ای از صنایع و مزارع تحت مالکیت خود را به بخش‌خصوصی و دولت‌های محلی واگذار کردند. مقایسه نحوه خصوصی‌سازی در چین با کشورهای اروپای شرقی نشان می‌دهد که چینی‌ها با سرعت کم‌تری خصوصی‌سازی را در کشور خود پیاده کردند. یکی از مهم‌ترین دلایل سیاست‌گذاران چینی از این اقدام این بود که آنها می‌خواستند کماکان حمایت‌های بودجه‌ای و مدیریتی دولت از صنایع متوسط و بزرگ را حفظ کنند. به این ترتیب می‌توان گفت خصوصی‌سازی در چین در مقایسه با بسیاری از کشورها (حتی روسیه) با سرعت کمتر و به‌صورت پله‌ای به مرحله اجرا در آمد.

افزون بر این سیاست‌گذاران چینی با آگاهی از نقش نظام مالی در مانع‌زدایی از مسیر توسعه، اصلاح نظام مالی را به‌عنوان یکی از محورهای برنامه اصلاح اقتصادی به موازات خصوصی‌سازی به مرحله اجرا درآوردند. تا پیش از اجرای اصلاحات اقتصادی در چین این کشور تنها یک بانک داشت که هم وظایف بانک مرکزی را انجام می‌داد و هم وظیفه ارائه خدمات و تسهیلات بانکی را بر عهده داشت؛ اما پس از سال 1980 سیاست‌گذاران چینی در سه مرحله اقدام به اصلاح نظام بانکی در چین کردند. در مرحله نخست نظام تک‌بانکی که از شوروی الهام گرفته‌شده‌بود به نظام چند بانکی تغییر پیدا کرد. همچنین برخی از بانک‌های خارجی نیز اجازه پیدا کردند با احداث شعبه در چین برخی از خدمات را به‌صورت محدود ارائه دهند. در مرحله دوم دولت چین اقدام به تشکیل برخی از بانک‌های تخصصی کرد. اما فشار تسهیلات تکلیفی بر دوش این بانک‌ها باعث انباشت روزافزون مطالبات معوق در شبکه بانکی این کشور شد. تهدید انجماد بانکی باعث شد تا سیاست‌گذاران چینی گام نهایی در اصلاح نظام بانکی این کشور را نیز اجرایی کنند. به این ترتیب سهام بانک‌های دولتی عرضه شد و مدیریت منابع مالی این بانک‌ها تحت نظارت سهامداران قرار گرفت. از سوی دیگر بخشی از منابع صندوق ذخیره ثروت با استفاده از ابزار شرکت مدیریت دارایی برای کاهش حجم مطالبات معوق در نظام بانکی این کشور به‌کار گرفته شد.

افزون بر این سیاست‌گذاران چینی به‌منظور تطبیق با سیستم بازتعریف‌شده، همزمان با انجام اصلاحات اقتصادی دست به تغییرات تدریجی در قوانین تجاری و حقوقی خود زدند. چین به محض ورود به سازمان تجارت جهانی وارد عرصه تغییر نظام حقوقی شد. افزون بر این برخی از تعرفه‌های حمایتی مانند تعرفه‌حمایت از صنایع خودروسازی در این کشور به تدریج کنار گذاشته شد. از سوی دیگر با افزایشی که در سرمایه‌گذاری خارجی ایجادشده بود، فشار‌های تازه‌ای برای تغییرات حقوقی در جهت ضمانت سرمایه‌گذاری در خاک چین و افزایش پیش‌بینی‌پذیری تجارت در این کشور وارد شد. با وجود اثرگذاری مثبت تغییرات ساختار حقوقی بر رشد اقتصادی چین، برخی کارشناسان عقیده دارند چارچوب قوانین در این کشور متناسب با آزاد‌سازی اقتصادی به‌روز نشده ‌است. به عقیده این عده سه دهه توسعه اقتصادی چین همگام با سه دهه رشد فساد پیش رفته است. نبود حقوق امنیتی برای سرمایه‌گذاران، ضعف قواعد برای تسهیل ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و مرز‌های نا‌مشخص در قوانین حقوقی از ضعف‌های سیستم حقوقی چین هستند که در روند اصلاحات به آنها توجه کافی نشده ‌است. به عقیده کارشناسان، در صورت اصلاح این موانع، اقتصاد چین به طورقطع روند رشد سریع‌تری خواهد یافت. این درحالی است که این ضعف‌های حقوقی در صورت استمرار می‌تواند بسیاری از دستاوردهای اقتصادی چین را بر باد دهد.

میوه بیگ‌بنگ اقتصادی

تغییر چشمگیر مسیر حرکت اقتصادی چین پس از انجام اصلاحات اقتصادی، باعث شد تا کارشناسان در توصیف این تغییر استراتژی از عبارت «بیگ‌بنگ اقتصادی» استفاده کنند. بر مبنای آمارهای بانک جهانی اقتصاد چین پس از دگردیسی، طی بازه زمانی بین سال‌های 1980 تا 2000 تنها در دو مقطع زمانی یکساله رشد اقتصادی پایین تر از 5 درصد را تجربه کرده‌ است.

نرخ تورم نیز اگرچه در آغاز دوره آزادسازی اقتصادی تا حدود 15 درصد افزایش یافت؛ اما پس از گذشت یک دهه از اصلاحات اقتصادی در چین، نرخ تورم در تمام سال‌ها پایین‌تر از 5 درصد بوده ‌است. نرخ بیکاری در چین نیز که در دهه 1970 در محدوده 6 درصد در نوسان بود، در سال 1986 به حدود 2 درصد رسید و میانگین این متغیر کلان اقتصادی نیز در دوران پس از اصلاحات در مقایسه با دهه پایانی اجرای برنامه متمرکز بیش از یک درصد کاهش یافت. شاید بتوان گفت بیشترین نمود جهش اقتصادی چین در آمارهای مربوط به انبساط کیک‌ اقتصادی این کشور نهفته ‌است. بررسی آمارهای بانک‌جهانی نشان می‌دهد که متغیرهایی چون میزان صادرات، میزان واردات و تراز تجاری چین در سال‌های پس از اصلاحات اقتصادی تنها در اثر شوک اقتصادی ناشی از بحران جهانی در سال 2008 از مسیر صعودی خود فاصله گرفته‌اند. اصلاحات اقتصادی در کنار افزایش 4/ 2 برابری نرخ واقعی ارز در چین طی سه دهه گذشته باعث‌ افزایش مزیت رقابتی محصولات چینی شده‌است، به‌نحوی‌که طی 35 سال گذشته ارزش واقعی صادرات محصولات چینی در حدود 35 برابر رشد کرده است. افزون بر این میزان سرمایه‌گذاری در این کشور طی سه دهه پس از آزادسازی اقتصادی، همواره شتاب مثبتی داشته است. بررسی آمارهای بانک‌جهانی نشان می‌دهد که این متغیر کلان اقتصادی طی سال‌های 1980 تا 2015 در حدود 5500 درصد افزایش یافته ‌است. به این ترتیب چین به‌عنوان یکی از گهواره‌های اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی و اقتصاد دولت‌محور، با ایجاد برخی تغییرات مبتنی بر کاهش قیود دولتی در اقتصاد توانست در کمتر از سه دهه به پرشتاب‌ترین موتور اقتصادی دنیا بدل شود. البته لازم به ذکر است که باقی‌ماندن برخی از ملاحظات سیاسی در نسخه تغییر شکل‌یافته اقتصاد چین، باعث شده‌است برخی از اقتصاددانان کاهش رشد اقتصادی چین در اثر حضور پررنگ سرمایه‌داری رفاقتی در این کشور را پیش‌بینی کنند. دوره جدیدی که برخی از آثار آن در کاهش شتاب رشد در برخی از متغیرهای کلان اقتصاد چین پس از سال 2010 نیز نمود پیدا کرده ‌است. «دنیای اقتصاد» در روزهای آتی در ادامه بازخوانی داستان دگردیسی اقتصاد چین، منشا پیدایش و آثار «سرمایه‌داری رفاقتی» بر اقتصاد چین را بررسی خواهد کرد.