پشت‌پرده درخواست افزایش قیمت خودرو ... / 1 اردیبهشت 94

در بازاری که مشتریانش پس از قرائت «بیانیه لوزان» منتظر کاهش قیمت خودروها بودند، درخواست افزایش قیمت شوک دیگری به بازار خودرو وارد کرد.  رکود و عدم تقاضای مناسب در بازار خودرو، هر چند از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته دامن بازار را گرفته و رها نمی‌کند، اما انتشار «بیانیه هسته‌ای لوزان» بازهم به رکود شکل گرفته از سال 92 دامن زده؛ به‌طوری‌که موج شدید خبر رفع تحریم‌ها باعث تشدید رکود موجود در بازار خودرو شده است.  
در این بین برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که در شرایط کنونی حتی افزایش یک درصدی قیمت خودرو به دلیل افزایش تعرفه‌های دولتی نیز نتوانسته این جو روانی را برهم بزند و مشتریان همچنان با آن امید به انتظار فرارسیدن روز قطعی شدن توافق هسته‌ای و کاهش قیمت‌ها هستند. در همین حال مدیران شرکت‌های خودروسازی در حالی درخواست افزایش قیمت خودروها را به شورای رقابت ارسال کردند که بنا به گفته روح‌الله عباسپور، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، مدیران بزرگ شرکت‌های خودروساز از عدم افزایش قیمت خودروها در سال جدید خبر داده بودند. این در حالی است که خودروسازان از این نقل قول اظهار بی‌اطلاعی و تصریح می‌کنند که آنها قولی مبنی بر عدم افزایش را در جایی مطرح نکرده‌اند.  اما بنا به گفته کارشناسان بازار خودرو درخواست افزایش قیمت در شرایطی عنوان شده که بسیاری از مشتریان خرید و فروش خود را به سال جدید و همزمانی آن  با ختم بخشی از مذاکرات هسته‌ای موکول کرده بودند. به همین دلیل طرح این درخواست با خود موجی از مخالفت را به دنبال داشت؛ به‌طوری‌که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از مخالفت قوه مجریه با افزایش قیمت خودرو خبر داد. هر چند این جنس از مخالفت‌ها در سال گذشته نیز از سوی مسوولان ارشد دولتی اعلام شد، اما نتیجه‌ای را به دنبال نداشت؛ زیرا چند ماه بعد از مخالفت نوبخت خودروسازان براساس بررسی شورای رقابت قیمت را افزایش دادند و دولت نیز با تمکین نظر شورای رقابت دیگر به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود پیدا نکرد. در این میان اما نمایندگان مجلس نیز معترض هستند و معتقدند که قیمت خودرو نباید افزایش دوباره‌ای داشته باشد. آنها نیز بر موضوع کیفیت صنعت خودرو متناسب با قیمت سخن گفتند و معتقدند که قیمت خودرو در حال حاضر رقابتی نیست و در صورت کاهش تعرفه واردات خودروسازان از یک سو قیمت‌ها متعادل و متناسب با کیفیت می‌شود و از سوی دیگر خودروسازان داخلی می‌توانند به رقابت بپردازند و بهره‌وری خود را بالا ببرند.
با وجود همه این مخالفت‌ها اما درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت ارسال شده است و این شورا نیز در حال بررسی درخواست مذکور به‌منظور ارائه نتیجه نهایی است. اینکه چرا در شرایطی که بحث افزایش قیمت خودرو در کشور مخالفان جدی در ساختار دولتی و غیر دولتی دارد اما با این حال خودروسازان بر افزایش قیمت خودرو تاکید دارند سوالی است که با پاسخ‌های متفاوتی همراه است. این سوال در حالی مطرح است که بنا به عقیده کارشناسان صنعت خودرو سه سناریو در پس درخواست افزایش قیمت خودروسازان مطرح است. سناریوی اول بر موضوع افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش 17 درصدی دستمزد کارگران و افزایش هزینه‌ مواد اولیه تکیه دارد. اما سناریو دوم موضوع درخواست افزایش قیمت‌ها از سوی خودروسازان را به علت ایجاد تکانه در بازار می‌دانند؛ به‌طوری‌که مشتریان با شنیدن خبر افزایش قیمت‌ها رغبت بیشتری به خرید نشان دهند و از این طریق بازار از رکود خارج شد. سناریوی سوم، اما بر این موضوع تاکید دارد که افزایش قیمت به دلیل این از سوی خودروسازان مطرح شده است که با شکستن وضعیت رکود و بهتر شدن اوضاع با توجه به افزایش عرضه‌ای که در سال 94 دارند در صورت افزایش تقاضا در ماه‌های آینده دستشان برای افزایش چند درصدی قیمت باز باشد.

نگرانی خودروسازان از نبود تقاضا
داستان افزایش قیمت خودرو روندی تکراری در چند سال اخیر پیدا کرده است. یکی از دلایل درخواست افزایش قیمت  همانند سال‌های گذشته حول محور افزایش 17 درصدی دستمزد کارگران و مواد اولیه دور می‌زند، اما این موضوع در حالی از سوی خودروسازان برجسته می‌شود که بسیاری از کارشناسان از رکود موجود در بازار گلایه بسیاری دارد و معتقدند که افزایش قیمت راه حل  خوبی برای رفع مشکلات این صنعت محسوب نمی‌شود. آنها بر موضوع افزایش تیراژ تولید در سال جاری و نبود مشتری به دلیل گرانی و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانواده‌های ایرانی اشاره می‌کنند و معتقدند که در این میان کیفیت خودروهای داخلی نیز در عدم رغبت مشتری بسیار موثر است. مشتری هم‌اکنون این قیمت‌ها را با نرخ و کیفیت خودروهای خارجی مقایسه می‌کند. از سوی دیگر مردم وضعیت خودروهای داخلی را با خودروهای خارجی موجود در بازار مقایسه می‌کنند. مقایسه‌ای که بنا به نظر آنها و حتی کارشناسان خودرو نشان‌دهنده عدم تناسب میان قیمت و کیفیت است. این در حالی است که بسیاری بحث کاهش نرخ تورم در سال گذشته از 40 درصد به 17 درصد را  عنوان می‌کنند و معتقدند که براساس این کاهش و از سوی دیگر کاهش نرخ ارز و مهم‌تر از این‌ها رفع تحریم‌های صورت گرفته، در سال گذشته و عدم نیاز آنها به دور زدن تحریم‌ها خودروسازان نباید قیمت را افزایش دهند؛ زیرا اگر از یک سو هزینه‌های آنها افزایش پیدا کرده است از سوی دیگر نیز کاهش در برخی زمینه‌ها را داشته اند. ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که صنعت خودرو به دلیل افزایش قیمت‌ها متضرر شده است بنابراین خودروسازها این درخواست را ارائه داده‌اند. وی با اشاره به افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ تورم 17 درصدی در کشور بنابراین درخواست افزایش قیمت موضوعی بسیار طبیعی است؛ زیرا خودروسازها و قطعه‌سازها که نباید ضرر کنند، می‌گوید: مشکلات اقتصادی کشور به خودروسازها ارتباطی ندارد. اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته است موضوعی نیست که خودروسازها به آن توجه کنند؛ بلکه آنها باید به بیلان کاری خود در پایان سال دقت داشته باشند.

ایجاد تکانه در بازار
یک کارشناس صنعت خودرو تعبیر دیگری از درخواست خودروسازان مبنی بر درخواست افزایش قیمت دارد.  وی عنوان می‌کند که هر چه کالایی گران‌تر می‌شود، مردم با حساسیت بیشتری به سراغ آن می‌روند. در بازار کساد خودرو کشور اما همین موضوع سناریوی دیگری را مطرح می‌کند. سناریویی که در آن بر نقش درخواست‌هایی از این جنس به‌منظور ایجاد انگیزه در بازار تاکید دارد. بر این اساس خودروسازان قصد افزایش قیمت ندارند اما تلاش دارند با ارائه این درخواست، تقاضای خرید در بازار را بیشتر کنند؛ بنابراین قیمت خودروها افزایش پیدا نمی‌کند، اما رغبت خرید را در مردم ایجاد می‌کند و باعث افزایش تقاضا متناسب با عرضه می‌شود. اما یکی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تایید این سناریو می‌گوید: وقتی تقاضایی در بازار وجود ندارد، برای ایجاد انگیزه در این بازار باید از اهداف مختلف بهره برد. در حال حاضر تقاضایی وجود ندارد بنابراین خودروسازان با ارائه درخواست تلاش کرده‌اند که به نوعی یک انگیزه برای خرید را در بازار ایجاد کنند و قصد آنها در حال حاضر افزایش نیست. چون ما هم می‌دانیم که مردم قدرت خرید ندارند.

افزایش قیمت در بلندمدت
سناریوی سوم که برخی از کارشناسان به آن اشاره دارند این است که این درخواست افزایش هر چند ارائه شده است اما در صورت موافقت شورا نیز اجرایی نمی‌شود و بیشتر یک هدف بلندمدت برای ماه‌های آینده است تا در صورت افزایش تقاضا در 4 ماه آینده - به دلیل روشن شدن وضعیت «بیانیه هسته‌ای لوزان» و آرام شدن جو بازار - خودروسازان بتوانند نسبت به تقاضا و براساس افزایش تولیدی که دارند بتوانند به مقدار قابل توجهی بر قیمت‌های خود بیفزایند. یکی از مدیران ارشد خودروسازی اما در گفت گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه بحث قیمت‌گذاری به یک جدال میان خودروسازان وشورای رقابت تبدیل شده است، می‌گوید: این درخواست درواقع به نوعی مقابله با نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری است. مدیران خودروساز نیز می‌دانند که تقاضایی وجود ندارد و افزایش قیمت راه حل خوبی در حال حاضر نیست، اما آنها با دانستن بحث انتظار کاهش قیمتی که در بازار شکل گرفته منتظر آرام شدن فضا و افزایش تقاضا هستند تا در این صورت بتوانند با تایید شورای رقابت در صورت لزوم در ماه‌های آینده‌اندکی افزایش برای رفع مشکلاتشان داشته باشند. وی چاره حل این مشکل را عدم دخالت شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو می‌داند و معتقد است که در صورتی که بازار تعیین کننده قیمت باشد مشکل حل می‌شود. همانند سال‌های 89 و 90 که تیراژ تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه بود اما چون بازار تقاضا گرم بود قیمت‌ها اصلا روند افزایشی نداشت. وی  می‌‌گوید: خودروسازها در حال حاضر نسبت به بالا بودن ظرفیت تولید، نبود تقاضا و رکود موجود بسیار نگران هستند؛ بنابراین آنها با وجود مشکلات بسیاری که دارند از این درخواست خشنود نیستند.

دنیای اقتصاد