جزئیات تمدید آخرین مهلت 4 ماهه FATF به ایران و تفاوت های آن با دفعات قبل ؛ اگر این بار FATF تصویب نشود چه اتفاقی برای بانکهای ایران رخ می دهد؟ / 5 اسفند97

آخرین مهلت FATF به ایران
FATF تعلیق ایران از اقدامات متقابل را برای چهارمین بار تمدید کرد. این بار متن بیانیه عمومی لحن متفاوتی را نسبت به بیانیه‌های قبلی نشان می‌دهد؛ لحنی که حاکی از این است که اگر ایران تا پایان بهار سال آینده، مراحل لازم را طی نکند، با اقدامات متقابل این گروه مواجه خواهد شد. از این رو، احتمالا مهلت ۴ ماهه پیش‌رو، ایستگاه پایانی ایران در این فرآیند محسوب می‌شود.

تمدید تا خرداد ۹۸
آخرین اجلاس FATF از ۱۷ تا ۲۲ فوریه(۲۹ بهمن تا ۳ اسفند) در پاریس برگزار و دیروز بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد. یکی از دستورکارهای مهم اجلاس اخیر، بررسی روند پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام بود. با همه کشمکش‌هایی که در داخل کشور بر دو لایحه باقیمانده از برنامه اقدام وجود داشت، FATF مهلت ایران را تا اجلاس بعدی، یعنی ژوئن ۲۰۱۹(انتهای خرداد ماه ۹۸) تمدید کرد. در حقیقت، اقدامات متقابل علیه ایران برای ۴ ماه دیگر به تعلیق درآمده است. ایران از خرداد ۹۵، از اقدامات متقابلی این گروه خارج شده بود. FATF هر سال ۳ نشست در انتهای زمستان، انتهای بهار و ابتدای پاییز برگزار می‌کند. از آن زمان در تمام نشست‌های برگزار شده، وضعیت ایران تغییری  نکرده است. در روز انتهای نشست‌ها، بیانیه‌ای تحت عنوان «بیانیه‌ عمومی» منتشر می‌شد که همواره نام ایران در آن قرار داشت و متن بیانیه‌ها نیز نسبت به یکدیگر تفاوت اساسی نمی‌کرد. ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند، اما با مذاکرات و تلاش‌های انجام شده و تصویب قوانین مربوط، توانست از این وضعیت به‌طور موقت خارج شود. FATF نیز یک لیست برنامه اقدام برای ایران طراحی کرد تا با انجام آنها، خروج همیشگی ایران از FATF کلید بخورد. اما تاکنون این اقدامات معطل مانده و با اینکه زیرساخت‌ها و تدارکات فنی انجام شده، اما ویترین اقدامات ایران در برابر تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی تکمیل نشده است. ایران که از دولت دهم و در زمان دبیری سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی، موضوع خروج از فهرست سیاه FATF را در دستور کار قرار داده و موضوع در شورای‌عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسیده، پس از حدود ۸سال همچنان به یک اجماع سیاسی کامل در این مورد نرسیده است. با توجه به اینکه اقدام مذکور در زمان دولتی از جناح مقابل دولت فعلی در کشور آغاز شده و در دولت فعلی نیز با جدیت پیگیری شده است، این طور نتیجه‌گیری می‌شود که مساله نباید محل مناقشه دو جناح سیاسی قرار گیرد؛ چراکه این سوال پیش می‌آید که اگر این مساله محل مناقشه دو گروه بوده، چطور توسط هر دو جناح در زمان در دست داشتن قدرت، دنبال شده است. از چهار لایحه‌‌ای که برنامه اقدام ایران در FATF را کامل می‌کرد شامل «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، دو مورد اول همچنان از تصویب قانون‌گذاران نگذشته‌اند. با اینکه کارشناسان این حوزه، تاکید دارند که دو لایحه انتهایی، از نظر فنی پیچیده‌تر و از نظر عملی دارای محدودیت‌های بیشتری بوده است و الحاق ایران به دو کنوانسیون مزبور، محدودیت جدیدی به ایران اضافه نمی‌کند.

بیانیه FATF
بیانیه جدید FATF علاوه‌بر اینکه  از تمدید تعویق ایران از اقدامات متقابل خبر می‌دهد، موضع جدی‌تری را در قبال ایران گرفته است. فضای نشست‌های اخیر به گونه‌ای بوده که ایران با ۳ گروه از کشورها مواجه بوده است؛ گروه اول شامل مخالفان سیاسی شامل اسرائیل، آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس بوده که از اساس خواهان پیوستن دائمی ایران به لیست سیاه هستند. گروه دوم شامل موافقان سیاسی ایران همچون چین و روسیه می‌شود که حامی خروج دائمی ایران از لیست سیاه بوده‌اند. اما گروه سوم کشورهایی چون استرالیا، ژاپن، نیوزلند و... را شامل می‌شود که بیشتر دغدغه فنی دارند و از اینکه با وجود یک مهلت ۱۸ ماهه اولیه و تمدید ۳ باره مهلت ایران، اقدامات به‌طور کامل انجام نشده، ابراز ناخرسندی می‌کنند و اعتبار این نهاد را تحت‌الشعاع می‌بینند. از این رو، گرفتن تمدید چهارم برای ایران، کار دشواری بوده که حاصل شده است. اما در هر حال در متن بیانیه عمومی اخیر، یک جمله نسبتا هشدارآمیز دیده می‌شود. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرده، نوشته است: «اگر تا ژوئن ۲۰۱۹ ایران قوانین باقی مانده را در چارچوب استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی اجرایی نکند، این کارگروه ارزیابی نظارتی خود از شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی ایران را لازم‌الاجرا خواهد کرد.»

این گزاره در واقع می‌تواند به معنی استارت اقدامات متقابل تعبیر شود. افزایش نظارت، عملا یعنی قفل کردن تبادلات مالی برای ایران. اگر در بهار آینده ایران به وضعیت اقدامات تقابلی بازگردد، فورا دو اقدام علیه نظام مالی و بانکی ایران فعال می‌شود. در وهله اول، شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور با محدودیت حداکثری مواجه می‌شود و فعالیت آنها به حداقل می‌رسد. همچنین اجازه تاسیس شعب جدید خارجی برای بانک‌های ایرانی وجود نخواهد داشت. این موضوع در شرایط تحریمی فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه ایران با فعالیت شعب خارجی بانک‌های خود، می‌تواند بخشی از موانع تحریمی را دور بزند. تاسیس شعبه بانک پاسارگارد در هند، در راستای همین هدف صورت گرفته است. در وهله دوم نیز روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی به‌طور کامل قطع می‌شود. این دو مورد، تاثیر بلادرنگ و فوری اقدامات متقابلی برای ایران است که در شرایط تحریمی، منافع کشور را نشانه می‌گیرد. درست است که تحریم‌های آمریکا، محدودیت‌هایی را در مقابل نظام بانکی و مالی ایران قرار داده است، اما وضعیت اقدام متقابل برای ایران مترادف با بستن همه منافذ تعامل با دولت‌هایی است که قصد رعایت تحریم‌های آمریکا را ندارند. از طرفی اگر تحریم‌های آمریکا دچار افت شوند یا رویکرد دولت بعدی آمریکا به گونه دیگر باشد، تحریمی که از سمت FATF به نظام مالی می‌رسد، همچنان پابرجاست. به نوعی وضعیت اقدام متقابل، مکمل بسیار خوبی برای تحریم‌های آمریکا به‌شمار می‌رود که شاید بتوان اصرار عده‌ای در داخل برای بازگشت ایران به اقدامات متقابل را در تکمیل پازل دشمن تعبیر کرد.

از نظر صاحب‌نظران دولت‌ها اگر در مقابل تحریم‌های یک جانبه آمریکا بایستند، اما هیچ‌گاه در مقابل هنجارهای بین‌المللی چون استانداردهای FATF صف‌آرایی نخواهند کرد. در حال حاضر نیز نماینده‌های مهم طرف‌های تجاری کشور، همواره بحث استانداردهای FATF را به‌عنوان یک مانع همکاری مطرح می‌کنند. در حالت فعلی هم گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه عمومی، همواره از اعضای خود و همه مراجع قانونی می‌خواهد تا به موسسات مالی خود مشورت دهند که اطلاعات لازم را برای بررسی دلایل تبادلات مالی و روابط تجاری با افراد حقیقی و حقوقی در ایران حاصل کنند. در عمل هم در حال حاضر هر بانکی که قصد معامله با طرف ایرانی را داشته باشد، کاملا از هویت آن شخص حقیقی یا حقوقی باید اطمینان حاصل کند، منشأ پول و مصرف‌کننده نهایی دقیقا مشخص باشد، اطلاعات دلیل تبادلات موردنظر در دسترس قرار گیرد و همچنین حتی در برخی کشورها، توصیه شده که مدیر شعب بانکی راسا بر آن مبادله نظارت داشته باشد که این محدودیت‌ها، در عمل هر بانکی را از تعامل با طرف ایرانی منصرف می‌کند. حال اگر این وضعیت بهبود نیابد و حتی با بازگشت به وضعیت اقدام متقابل تشدید شود، راه‌های مبادله نیز عملا به وضعیت قرمز در خواهند آمد.

واکنش بانک مرکزی و یک خبر
پس از انتشار بیانیه عمومی FATF در روز گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این بیانیه استقبال کرد. روابط عمومی بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد دو لایحه باقیمانده نیز هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. واکنش بانک مرکزی به بیانیه FATF همراه با یک خبر در مورد «اینس‌تکس» نیز بود. به گزارش روابط عمومی این بانک، با اینکه ابزار اعلام شده از طرف سه کشور اروپایی برای تجارت وکانال مالی با ایران بسیار کمتر از تعهد اروپایی‌ها برای جلوگیری از شکست برجام است، برای نشان دادن تعامل به‌زودی شرکت متناظر با آن را که در جریان تاسیس است، برای شروع همکاری با اروپا معرفی می‌کند.//دنباب اقتصاد