با برداشته شدن تحریم ها و ورود دلارهای بلوکه شده، چه اتفاقی برای ریال خواهد افتاد؟  / 18 اردیبهشت 94

اگر تحریم های اقتصادی علیه تهران از میان برداشته شود، جریان 130 میلیارد دلار پول های بلوکه شدن ایران و میلیاردها دلار سرمایه مستقیم خارجی احتمالی به اقتصاد 370 میلیارد دلاری ایران وارد می شود که در صورت عدم وجود سیاست پولی می تواند فاجعه بار باشد.

فرهاد نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، حسن روحانی، اوایل هفته اعلام کرد تحریم باعث "ذخیره اجباری" پول های ایران در خارج از مرز شده است.

طی ۱۸ ماه گذشته بانک مرکزی ایران تلاش کرد تا تورم را پایین بیاورد که عامل مهمی در نرخ برابری ریال و دلار آمریکا است. تورم که روزی ۴۰% بود در ۱۲ ماه منتهی به ۲۰ آوریل به ۱۵.۵% رسید. پیشرفتی که با روی کار آمدن مقامات مجری با هدف احیای اقتصاد صورت گرفت. در اواخر ماه آوریل (اردیبهشت)، مقامات در نهایت تصمیم گرفتند نرخ بهره را کاهش دهند. کارشناسان بر این باورند که سومین گام تعیین نرخ واحد مبادله ارز است سیاستی که از اواسط سال ۲۰۱۳ مورد بحث قرار گرفت.

برخی از تحلیل گران بر این باورند که سیستم نرخ واحد می تواند به زودی به کمک محیط تجاری ایران بیاید. طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران در ماه آوریل (اردیبهشت) اعلام کرد نباید زمان را تلف کرد و در برنامه بعد از بحران تحریم باید طرح واحدسازی نرخ ارز اجرا شود. یکی دیگر از کارشناسان پولی سهراب دل انگیز اعتقاد دارد که سیستم نرخ دوگانه ارزی سیگنال های اشتباهی به سرمایه گذاران می دهد. به اعتقاد وی با اجرای این طرح ریال به سطح منطقی تری می رسد که احتمالاً حول و حوش نرخ ۳۷۰۰۰ ریال در ازای هر دلار آمریکا خواهد بود. برخی دیگر با در نظر داشتن نرخ تورم ۵۰% دو سال گذشته در ایران این نرخ را معادل ۵۲۰۰۰ ریال پیش بینی می کنند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اما با این بحث موافق نیست و اعلام کرد بعد از به ثبات رسیدن اقتصاد واحد شدن نرخ ارز را در نظر می گیرد و این یعنی زمانی که مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی به توافق نهایی برسد و تحریم ها برداشته شود. از دید صیف و افرادی که با وی هم عقیده هستند تورم عامل بسیار مهم و تعیین کننده ای است. وی خاطر نشان کرد تورم تک رقمی یکی از پیش درآمدهای اصلی واحد شدن نرخ مبادله ارزی است. وی در مصاحبه ای که در تاریخ ۲۱ ماه آوریل (۱ اردیبهشت) با CCTV آمریکا داشت اظهار کرد طی دو سال امکان تک رقمی شدن نرخ تورم وجود دارد. این یعنی تا زمانی که این امر محقق نشده باشد خبری از اجرای طرح نیست.

حتی در صورتی که مقامات در زمان حاضر تصمیم به واحد بودن نرخ مبادله ارز بگیرند نرخ رسمی دلار باید با نرخ غیر رسمی جایگزین شود. این امر می تواند پی آمدهای تورمی داشته باشد بخصوص در مورد محصولات داخلی که تولید آن به شدت به مواد وارداتی وابسته است. از سوی دیگر، انتظارات روانی که اغلب تحت تاثیر تصمیمات بانک مرکزی است به سختی قابل مدیریت خواهد بود.

یکی از استادیاران موسسه تحقیقات تجارت تهران پیشنهاد می کند زمانی واحدسازی نرخ مبادله ارز قابل توصیه است که دولت بتواند صادرات غیر نفتی را افزایش دهد، رشد اقتصادی و تولیدات داخلی را افزایش دهد، درآمد مالیاتی را به حداکثر رسانده و کسری بودجه ملی را به حداقل برساند. اینها مواردی اصلی هستند که برای محقق شدن به گذشت چندین سال زمان نیاز دارند.

بازار بعد از دوران تحریم چگونه خواهد بود؟ تجار و صاحبان مشاغل مدتی است که طرح های واردات مواد و ماشین آلات را معوق کرده اند و امید دارند که پس از توافق ارزش ریال به سطح معنادارای افزایش یابد. یکی از هراس های مربوط به افزایش ارزش ریال ارزان شدن واردات است پدیده ای که اقتصاددانان نسبت به آن هشدار می دهند.

نیلی در کنفرانس هفته با عنوان اثرات پایان تحریم بر بانک مرکزی هشدار داد که خطر هدر شدن صدها میلیارد دلار در زمینه واردات وجود دارد حرکتی که فرصت های موجود را از میان خواهد برد.

به اعتقاد عموم دولت روحانی تمایل به سازش دارد. اگر دولت بخواهد رضایت عموم را پس از یک دوران بسیار سخت جلب کند باید واردات مقادیر زیاد کالای مصرف کننده را آغاز کند. واردات ارزان می تواند به قیمت از دست رفتن تولیدکنندگان داخلی باشد بخشی که دولت در مجموع همیشه سعی در حمایت از آنها داشته است.

مهدی برکچیان اقتصاددان ایده بانک مرکزی چین را می پسندد که درآمدهای خارجی که دولت از وارد شدن به بازار کسب می کند بلوکه شود. وی در مصاحبه ای با مجله تجارت فردا توضیح داد که چگونه بانک مردم چین در دو دهه گذشته میلیارها دلار سرمایه خارجی را برای جلوگیری از افزایش ارزش یوان خریداری کرده است حرکتی که اغلب با مخالفت مقامات آمریکایی مواجه شده است.

اگر بانک مرکزی ایران همان سیاست بانک مردم چین را در پیش بگیرد ارزش ریال زیاد بالا نمی رود و بنابراین واردات فقط در حد منطقی افزایش می یابد. در حقیقت دولت فرصت سرمایه گذاری در کشورهای منطقه را خواهد داشت. این استراتژی می تواند سیاست های خارجی ایران را تقویت کند زیرا سهم جمهوری اسلامی ایران در دیگر بازارهای سرمایه گذاری خارجی را افزایش می دهد همان مسیری که مدل اقتصادی ایران یعنی چین طی کرده است.//اخبار بانک