بي‌اطلاعي نمايندگان مجلس ایران از طرح سه فوريتي براي توقف مذاكرات هسته ای... / 20 اردیبهشت94

مهدي دواتگري: توقف مذاكرات فقط با اذن رهبري انجام مي‌شود
«توقف مذاکرات هسته‌اي تا قطع تهدیدات آمریکا»؛ اين عنوان «جديدترين» طرحي است كه تعدادي از نمايندگان مجلس ايران در قالب طرحي «سه فوريتي» قصد دارند آن را در بحبوحه نگارش متن توافق جامع، به صحن علني پارلمان بياورند. طرحي كه گفته مي‌شود در «واكنش» به «تهديدات نظامي برخي مقامات آمريكايي عليه ايران»، نگاشته شده است.

جواد كريمي‌قدوسي يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس، در شرايطي خبرنگارش اين طرح را  تاييد كرده است كه مذاكره‌كنندگان هسته‌اي ايران، با گذشت نزديك به دو سال از آغاز مذاكرات هسته‌اي، حالا در مرحله نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترك يا همان توافق نهايي به سر مي‌برند. بر اساس آنچه اين نماينده نزديك به جبهه پايداري در مجلس از جزئيات طرح ذكرشده گفته است، اين طرح تنها «یک» ماده واحده دارد؛ ماده واحده‌اي كه در صورت تصويب كليات و جزئيات طرح در صحن علني، دولت را موظف مي‌كند مذاکرات هسته‌اي را تا زمانی که آمریکایی‌ها طی بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی کرده و به تهدیداتشان پایان دهند، متوقف سازد. كريمي‌قدوسي در گفت‌وگو با «ايرنا» گفت: این طرح به دلیل نظرات رهبر معظم انقلاب در دیدار فرهنگیان که در پاسخ به تهدیدات مکرر آمریکایی‌ها نسبت به ملت ایران صورت گرفت، تهیه شده است. اين طرح از سوي طراحان آن سه فوريتي طراحي شده است. به اين معنا كه در صورت تصويب سه فوريت آن، مجلس بر اساس ماده 116 آيين‌نامه، در همان جلسه وارد دستور مي‌شود و نيازمند ارجاع به کميسیون هم نيست. همچنين بر اساس ماده86 آيين‌نامه داخلي طرح‌ها و لوايحي كه با قيد فوريت در دستور کار مجلس قرار گيرد قبلا از طرف رئيس مجلس مراتب به اطلاع شوراي نگهبان مي‌رسد و اين شورا بايد در اين جلسات حضور يابد و نظر خود را حتي‌المقدور و بلافاصله پس از آراي مجلس يا حداکثر تا 24 ساعت اعلام کند.

احتمال رد طرح

اگرچه به گفته كريمي‌قدوسي اين طرح قرار است امروز به امضاي تعدادي از نمايندگان برسد و تقديم هيات‌رئيسه مجلس شود، اما بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» تا لحظه تنظیم اين گزارش نشان مي‌دهد برخي اعضاي كميسيون امنيت ملي ازجمله سيد‌حسين نقوي حسيني، سخنگوي اين كميسيون و محمدحسن آصفري در جريان اين طرح نبوده و از جدي شدن آن براي تقديم به هيات‌رئيسه اظهار بي‌اطلاعي كرده‌اند. از سوي ديگر مهدی دواتگری، عضو ديگر اين کمیسیون اين طرح سه فوریتی برای توقف مذاکرات هسته‌ای را مغایر با بند یک اصل 110 قانون اساسی دانست و گفت: «چنین طرحی قطعا با ایراد شورای نگهبان مواجه می‌شود.» او در اين باره به «ايرنا» گفت: «سیاست‌های کلی نظام را رهبر معظم انقلاب ترسیم و ابلاغ می‌فرمایند؛ انجام یا توقف مذاکرات نیز جزو سیاست‌های کلی نظام است که فقط رهبر معظم انقلاب در این باره اذن می‌دهند.» با اين همه جواد كريمي‌قدوسي در گفت‌وگو با «ايرنا» درحالي كه از جزئيات طرح سخن مي‌گفت، در پاسخ به اين سوال كه آیا توقف مذاکرات جزو اختیارات رهبری نیست، گفت: «این سوال را جواب نمی‌دهم.»

مقابله يا ايفاي نقش؟

به‌نظر مي‌رسد آنچه طراحان طرح براي نگاشتن آن در ذهن داشته‌اند، مقابله با اظهاراتي بوده است كه برخي مقامات آمريكايي ازجمله «جان كري» وزير امورخارجه و «جو بايدن» معاون اول رئيس‌جمهوری آمريکا درباره موجود بودن «گزينه نظامي» براي ايران مطرح كرده‌اند. کری در مصاحبه‌ای که بخش‌هایی از آن چندي پيش از شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم‌صهیونیستی پخش شد، با دادن اطمینان درباره اينكه آمریکا هیچ یک از گزینه‌های موجود را کنار نخواهد گذاشت، گفته بود: «ما گزینه‌های مختلفی داریم؛ تحریم‌ها، گزینه نظامی... ما هیچ کدام از اینها را کنار نمی‌گذاریم.» از سوي ديگر جو بايدن، معاون رئيس‌جمهوری آمريکا در گفت‌وگويي در حالي كه «حمله به ايران» را «امری ساده، حداقلی يا قابل پيش‌بينی» ندانسته بود، گفته بود: «اما اين ريسکی است که هنوز امکان دارد انجام آن را بپذيريم تا جلوی دستيابی ايران به بمب را بگيرد.» از سوي ديگر تصویب طرح نظارت بر توافق هسته‌ای در سنای آمریکا كه آن را مي‌توان مصالحه كنگره با كاخ سفيد درباره توافق هسته‌اي با ايران خواند نيز مي‌تواند يكي از دلايلي باشد كه برخي نمايندگان مجلس را به تحرك درباره توافق هسته‌اي تشويق كرده است؛ به‌نحوي‌كه در بحبوحه نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک، برخي نمايندگان مجلس با نگارش طرح‌هايي درباره مذاكرات هسته‌اي علاوه‌بر مقابله با موضوعاتي چون تهديد نظامي عليه ايران، در تلاشند به «ايفاي نقش» در «مذاكرات هسته‌اي» بپردازند. در اين باره علاوه‌بر طرح مذكور كه خواهان توقف مذاكرات تا عذرخواهي آمريكا است، مي‌توان از طرحي دوفوريتي ياد كرد كه از «نظارت مجلس بر توافق احتمالی هسته‌ای» سخن مي‌گويد. سیدحسین نقوی‌حسینی طراح اين طرح، دو روز پيش در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم از تلاش براي تكميل آن سخن گفته بود. علاوه‌بر اين، تذكر محمدمهدی زاهدی به رئيس‌جمهوري در ششم ارديبهشت امسال مبني‌بر حضور یک نفر از نمايندگان در طول مذاکرات هسته‌ای به صورت مشاور مي‌تواند گواهي بر اين مدعا باشد كه برخي از مجلسي‌ها خواستار حضور در مذاكرات هسته‌اي هستند./دنیای اقتصاد/