بورس از نگاه شروین شهریاری >>> بازگشت آرامش به بورس، موقتی یا ادامه دار ؟؟ / 25 اردیبهشت ۹۴ 

بورس تهران برای پنجمین هفته متوالی روند منفی خود را ادامه داد تا  بازدهی بازار سهام از ابتدای سال به سطح 6/ 1 درصد برسد. به این ترتیب، بخش عمده رشد 13 درصدی بورس که تا 17 فروردین محقق شده بود در عمل از میان رفته است.

در همین حال، با افزایش عمق رکود، توجه مسوولان نیز به وضعیت بازار سرمایه جلب شده و اقدامات حمایتی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، شنیده‌ها از حضور مجدد بانک‌ها به منظور تقاضای سهام احتمالا از هفته آینده حکایت دارد. علاوه بر این، موضوع چالش‌برانگیز خوراک پتروشیمی‌ها هم برای سال‌های 91 و 92 با پیگیری‌های سازمان بورس به تعیین تکلیف قطعی رسیده و با لغو قیمت 13 سنتی، قرار شد که همان رقم 7 سنت مبنای محاسبه هر متر مکعب گاز مصرفی باشد؛ هر چند برای سال جاری تغییری در نرخ خوراک 13 سنتی ایجاد نشده است. 
در همین حال، پیشرفت مذاکرات هسته‌ای فضایی از امیدواری را نسبت به تکمیل نگارش متن توافق جامع در موعد مقرر ایجاد کرده است. مجموع عوامل مورد اشاره، چشم‌انداز به تعادل رسیدن بورس پس از افت سنگین یک ماه گذشته را به تصویر می‌کشد. 

سه اقدام خوب دیگر از سوی «سازمان»
در هفته جاری، رئیس سازمان بورس اظهارنظر مشروحی درخصوص وضعیت بازار و برنامه‌های آتی خود داشت. بخشی از اظهارات شامل وعده حمایت از طریق دخالت نهادهای حقوقی و توقف عرضه‌های اولیه تا پایان خرداد ماه بود که بنابر سابقه تاریخی، تاثیر کمتری در بلندمدت بر بازار سرمایه بر جا می‌گذارند. 
اما موضوع اصلی به سه بخش دیگر از اظهارات رئیس سازمان مربوط می‌شود که در ادامه اقدامات خوب پیشین در راستای اصلاح ساختار بازار سرمایه به شمار می‌رود. در مهم‌ترین اقدام، بنا شده تا بازه نوسان قیمت‌های سهام در بورس از 4 درصد به 5 درصد افزایش یابد که گامی کوچک اما در خور توجه به انتقاد دیرینه کارشناسان از محدودیت‌های معاملاتی نظیر حجم مبنا و محدوده نوسان محسوب می‌شود. گام مهم دیگر، امکان ارسال مستقیم اطلاعات از سوی شرکت‌ها روی شبکه اطلاع‌رسانی کدال است که رفع‌کننده ابهامات مربوط به عدم انعکاس بلاواسطه و سریع اطلاعات به دست سرمایه‌گذاران خواهد بود. علاوه بر این، موضوع حساسیت برانگیز فعالیت صندوق توسعه بازار که در نقش حمایتی عمل می‌کند نیز مورد توجه سازمان قرار گرفته است. 
در این راستا، بنا شده تا سبد سهام به روز شده این صندوق 600 میلیارد تومانی با جزئیات کامل در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا خرید و فروش‌ روزانه آن نیز از طریق وب سایت قابل رصد باشد. 
سه اقدام مورد اشاره در ادامه تصمیمات قبلی نظیر کاهش حجم مبنا، گام‌هایی مهم برای افزایش شفافیت و کارآیی بازار سرمایه هستند که نتایج مثبت آن طبیعتا در بلند‌مدت قابل مشاهده خواهد بود

.  
پیامد گام‌های بانک مرکزی برای بورس
پس از کاهش نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی در روزهای اخیر برنامه‌های جدیدی را در راستای تحریک رشد اقتصادی اعلام کرده است. بر این اساس، سقف تسهیلات خرید خودروهای داخلی 15 میلیون تومان، سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن 10 میلیون تومان، سقف تسهیلات خرید کالا و خدمات ضروری 10 میلیون تومان وسقف تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه 5 میلیون تومان تعیین شده است.
بنابراین سقف وام‌دهی در اکثر موارد به میزان دو برابر رشد کرده است.  انتظار می‌رود این تصمیم در صورت همراهی بانک‌ها بر فضای رکود گسترده و عمیق حاکم بر بازار مصرف تاثیرگذار باشد که برای شرکت‌های بورسی به ویژه در بخش خودرو و کالاهای مصرفی تحول مثبتی به شمار می‌رود. گام مهم دیگر به جلسه هفته آتی شورای پول و اعتبار باز‌می‌گردد که به احتمال زیاد در بردارنده خبر تصویب افزایش وام مسکن از 35 به 60 میلیون تومان خواهد بود. تصویب این پیشنهاد می‌تواند محرکی برای خروج رکود عمیق حاکم بر بازار مسکن باشد که نه‌تنها برای صنعت ساختمان، بلکه برای طیف وسیعی از شرکت‌های بورسی (در صنایع سیمان، فولاد، کاشی و...) به سبب تاثیرپذیری از رونق ساخت‌و‌ساز تحول مثبتی به شمار می‌رود. براساس آمار سامانه رهگیری معاملات املاک، قیمت‌های معاملاتی هر متر‌مربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در فروردین‌ماه سال جاری با افت 10 درصدی نسبت به ماه اسفند به 8/ 3 میلیون تومان بازگشته که حتی از قیمت‌های بهار 92 نیز پایین تر است. با توجه به رفتار سیکلی بازار ملک، انتظار می‌رود افزایش وام مسکن در کنار رشد نقدینگی دو سال اخیر و تورم کالاهای مصرفی، امکان ایجاد تحرک هر چند محدود در بازار مستغلات را در افق شش‌ماه تا یک سال آتی 
فراهم کند.

تحولات مهم در بازارهای جهانی
کاهش دسته‌جمعی قیمت اوراق قرضه کشورها در سطح جهان در هفته‌های اخیر توجه بسیاری از کارشناسان را به سوی خود جلب کرده است. در اثر این اتفاق، بالغ بر 450 میلیارد دلار از ارزش بازار قرضه از میان رفته است. سقوط نرخ اوراق در این بازار پس از بازگشت قیمت‌های نفت و نیز عدم کاهش تورم مورد انتظار در ایالات‌متحده و اروپا، شدت گرفته است. در همین راستا، نرخ‌های تورم پس از ثبت چند ماه منفی متوالی در اروپا و آمریکا دوباره به سطح صفر درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل بازگشته است. 
از سوی دیگر، تمایل بانک مرکزی آمریکا به اجرای حداقل یک مرتبه افزایش نرخ بهره پایه تا پایان سال، فشار روی قیمت اوراق قرضه آمریکایی را افزایش داده است. در همین حال، سقوط اوراق قرضه معمولا بنابر سیکل‌های تاریخی با افت بازارهای سهام با یک فاز تاخیر توام می‌شود که هنوز نشانه‌ای از آن در دست نیست اما می‌تواند سناریویی محتمل در بورس‌های سهام غربی در صورت تداوم افزایش نرخ‌های بهره اوراق بدهیباشد. 
در تحولی دیگر، همگام با سومین کاهش نرخ‌های بهره در چین در شش ماه گذشته، بازارهای کالایی از جمله فلزات اساسی جان دوباره‌ای یافته‌اند و همگام با قیمت‌های جهانی نفت، به روند صعودی بازگشته‌اند. کارشناسان بانک‌های سرمایه‌گذاری انتظار ادامه جسورانه سیاست‌های انبساطی از سوی بانک مرکزی چین را در قالب دو تا چهار مرحله دیگر کاهش نرخ بهره تا پایان سال دارند که می‌تواند با کاهش نگرانی‌ها از افت سریع رشد اقتصادی اژدهای زرد، خبر خوشی برای بازارهای کالایی تلقی شود.