تحلیل رویترز از وضعیت بانک های ایران پس از لغو تحریم >>> بررسی بانکداری ایران پس از لغو تحریم

رویترز در گزارشی به بررسی بانکداری ایران در دوره پسا تحریم پرداخت. بر این اساس، پس از سال‌ها محدودیت، ایران می‌تواند ارتباطات بانکی خود را با دیگر کشورهای جهان بازیابی کند. اما این بازگشت فرآیند ساده‌ای نیست. چرا که بانکداری در ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته‌است که ارتباط آن را با بانک‌های خارجی پیچیده می‌کند. بانک‌های ایرانی بدهی‌های زیادی دارند و از نظام مالی جهانی فاصله گرفته‌اند و نیاز به تعامل دوباره کسب‌وکار با وام‌دهندگان خارجی دارند که این همکاری برای ایران فرصتی بزرگ است. در ماه مارس سال 2015، دارایی‌های بانک‌های اسلامی ایران، ۱۷۳۴۴ تریلیون ریال که با نرخ آزاد بازار معادل ۵۲۳ میلیارد دلار است، برآورد می‌شود. اما نوسان در سرمایه بانک‌های ایرانی و همچنین ارتباط نزدیک آنها با دولت ریسک معامله با آنها را زیاد می‌کند. طی این سال‌ها این بانک‌ها نوعی از بانکداری اسلامی را توسعه داده‌اند که با دیگر کشورهای اسلامی تفاوت دارد. این تفاوت‌ها، انجام تجارت با بانک‌های ایران را حتی برای دیگر بازارهای مالی بزرگ اسلامی منطقه خلیج‌فارس و جنوب شرقی آسیا دشوار می‌کند. اشار نزیم، شریک مشاوره بانک اسلامی ارنست و یانگ درباره بازار مالی ایران می‌گوید: «صنعت بانکداری ایران بومی و دستوری است.»

 معوقات غیرجاری
به گفته این خبرگزاری، اگر تا 30 ژوئن توافق حاصل شود با لغو تحریم‌ها در ماه‌های آینده موجی از سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران آغاز می‌شود. رامین ربیعی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در تهران می‌گوید: با حصول توافق یک پیشرفت بزرگ حاصل خواهد شد، زیرا عمده درآمد بانک‌ها از محل تامین مالی تجارت و اعتبارات اسنادی بوده است. در حوزه خلیج‌فارس و اروپا، بانک‌های ایرانی عملیات فراوان و مهمی را انجام دادند که در چند سال گذشته متوقف شده است. نمونه بارز آن شعبه بزرگ بانک ملی واقع در دبی است که برداشته شدن تحریم‌ها، بهاری برای آنها به همراه دارد. اما بانک‌های ایرانی شرایط مناسبی برای بهره‌برداری و شکوفایی ندارند. دولت پیشین در شرایط تحریم به شکلی دستوری وام‌دهی را در نرخی زیر نرخ تورم قرار داده بود. در سال 2014، تورم تا آستانه 40 درصد رسید. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بدهی‌های معوق سیستم بانکی ایران در سال 2013 به 17 درصد کل وام‌ها رسید که این رقمی معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی است. دولت حسن روحانی که در اواسط 2013 به قدرت رسید، تورم را پایین آورد و این تغییر و تحول در دولت، به بانک‌ها کمک می‌کند تا ترازنامه خود را بهبود دهند. طبق داده‌های بانک مرکزی میزان معوقات غیرجاری در سال 2014 به حدود 13 درصد کاهش یافته است و انتظار می‌رود بازگشت به حالت اولیه یک سال طول بکشد. بانک‌ها ممکن است نیاز به افزایش میزان قابل توجهی سرمایه تازه از طریق اوراق مشارکت و فروش سهام داشته باشند تا بتوانند کسب‌وکارهای جدید راه بیندازند.

 سیستم دولتی
 یکی دیگر از معضلات بانک‌های ایران وابستگی شدید سیستم بانکی به دولت است. سه بانک تجاری و پنج بانک تخصصی دولتی هستند. اگر چه روحانی اعلام کرده است که می‌خواهد بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری در اقتصاد بازی کند، ولی بسیاری از 19 بانک طبقه بندی شده به‌عنوان خصوصی روابط نزدیکی با نهادهای دولتی دارند و تحت نفوذ آنها فعالیت می‌کنند. هرچند در سیستم مالی اسلامی و مکتب اقتصادی پرداخت بهره منع شده است اما طبق یک مطالعه صورت گرفته در بانک مرکزی پاکستان، بانک‌های ایرانی از مبادلات مبتنی بر نرخ سود استفاده می‌کنند و دارای نظام حسابداری بر اساس سیستم رایج بانکداری در جهان هستند. این مطالعه نشان می‌دهد سیستم بانکداری در ایران تفاوت‌های عمده‌ای با بانکداری اسلامی رایج در جهان دارد. در حالی که استانداردهایی برای این امر در بحرین توسط نهاد مالی سازماندهی و حسابداری اسلامی تصویب شده که در ایران به کار گرفته نمی‌شوند. چنین تفاوت‌هایی تجارت و روابط بانک‌های رایج با بانک‌های اسلامی را سخت می‌کند. یک بانکدار ایرانی درخصوص مسائل پیچیده بانکداری اسلامی گفت: «مسائل اصلی مبادله بدهی و اوراق مشتقه آن است. این دو از پیچیده‌ترین مسائل بانکداری اسلامی است و در ایران از رویکرد‌های متفاوتی استفاده می‌شود.» اینها همه نشانه‌هایی است که ایران به دنبال تسهیل روابط بانکی خود با بانک‌های خارجی است. یک مقام ایرانی که تنظیم‌کننده مقررات بازار سرمایه است گفت که در جست‌وجوی جایگزین صکوک هستند. مدیرعامل تامین سرمایه کاردان به خبرگزاری رویترز گفت: «کمیته شریعت در سازمان بورس اوراق بهادار به شدت کار می‌کند تا قراردادهای جدید شریعت را تنظیم کند.»