تخمین مدت زمان مطالعه‌ی مطلب: 4 دقيقه
بدهی ها و تعهدات موسسه ميزان به بانك صادرات سپرده شد <<< آیا "وبصادر" ملزم به شفاف سازی است؟ / 29 ارديبهشت 94
سهامداران بانک صادرات بایستی بدانند اینگونه نیست که بانک صادرات فارغ از اینکه میزان بدهی ها و تعهدات موسسه مذکور چه میزان بوده و آیا دارایی های آن کفاف بدهی هایش را می دهد یا خیر، پرداخت آنها را بپذیرد.
استاندار خراسان شمالی در حالی از توافق رییس بانک مرکزی با وزیر کشور برای انتقال اموال موسسه میزان به بانک صادرات خبر داد که این بانک بورسی در این رابطه هیچ شفاف سازی خاصی منتشر نکرده است.
به گزارش بورس نیوز، طبق گفته استاندار خراسان شمالی براساس این توافق در جلسه ای که با حضور وزیر کشور، رییس بانک مرکزی و با حضور شماری از استانداران کشور گرفته شد، مقرر گردید تا تمامی اموال موسسه میزان به بانک صادرات منتقل شود تا بدهی های سپرده گذاران پس از مدت ها کشمکش پرداخت شود. بدهی هایی که به دلیل پرداخت از سال گذشته، باعث اعتراضات گسترده مردم و سپرده گذاران این موسسه مالی و اعتباری شد تا با ورود دادستانی به این پرونده مهلت قانونی چند روزه ای به مسئولان این موسسه داده شود و پول مردم عودت یابد، اما پس از عدم انجام این کار، برخی خبرها حکایت از بازداشت هیأت مدیره این موسسه دارد. این اخبار در حالی منتشر شده که هنوز بانک صادرات پیرامون آن موضع گیری خاصی نداشته و در خصوص آثار احتمالی چنین اقدامی بر "وبصادر" شفاف سازی نکرده است.
برهمین اساس این سوال مطرح است که آیا منافع سهامداران "وبصادر" در گرفتن چنین تصمیمی مد نظر قرار گرفته است؟ و بعد اینکه آیا دارایی های این موسسه مالی و اعتباری کفاف تعهدات و بدهی های آن را می دهد؟ و در نهایت اینکه آیا لازم نیست برای رفع ابهامات موجود پیرامون این بحث و شفافیت بیشتر در روند معاملات و قیمت سهام بانک صادرات از سوی این مجموعه اطلاعیه شفاف سازی منتشر شود؟
در همین ارتباط مدیر نظارت بر ناشران شرکت بورس به خبرنگار بورس نیوز گفت: بنده از جزئیات این توافق اطلاعات دقیق و شفافی ندارم؛ بنابراین نمی توانم اظهار نظر دقیقی در رابطه با این موضوع داشته باشم.
امیر حمزه مالمیر افزود: البته به طور کلی در انجام هر توافقی مبنی بر ادغام این موسسه مالی و اعتباری با بانک صادرات و یا انتقال تعهدات و بدهی های آن به "وبصادر" رعایت صرفه و اصلاح سهامداران الویت هیأت مدیره این مجموعه خواهد بود. بطوریکه بایستی در ابتدا میزان تعهدات و بدهی های این موسسه به نسبت دارایی های آن ارزیابی شود و پس از آن بانک صادرات می تواند با رعایت حقوق سهامداران خود، ایفای تعهدات و بدهی های این موسسه را برعهده بگیرد.
وی ادامه داد: بدین ترتیب سهامداران بانک صادرات بایستی بدانند اینگونه نیست که بانک صادرات فارغ از اینکه میزان بدهی ها و تعهدات موسسه مذکور چه میزان بوده و آیا دارایی های آن کفاف بدهی هایش را می دهد یا خیر، پرداخت آنها را بپذیرد.
این مقام مسئول تأکید کرد: البته برخی شنیده های بنده حاکی از آن است که انتقال دارایی ها و تعهدات این موسسه به بانک صادرات منتفی شده، اما آثار احتمالی چنین اقدامی در صورت اجرایی شدن نیز بستگی به نوع توافق انجام شده فی مابین دارد و در نهایت چنین امری با رعایت صرفه و صلاح سهامداران امکان پذیر است؛ اما چنانچه به حقوق سهامداران "وبصادر" خللی وارد شود، بازرس قانونی بانک می تواند نسبت به این امر موضع گیری کرده و آن را به عنوان بند حسابرسی در گزارش خود قید کند.
مالمیر در پاسخ به اینکه آیا لازم نیست بانک صادرات در رابطه با ابهامات به میان آمده در رابطه با انتقال تعهدات موسسه مالی و اعتباری میزان شفاف سازی کند؟، گفت: موضوع انتقال تعهدات این موسسه به بانک صادرات بستگی به آن دارد که آیا آثار آن در قالب اطلاعات با اهمیت می گنجد یا خیر؟ گرچه قرار نیست ناشران در رابطه با هر شایعه و ابهامی که در بازار مطرح می گردد، پاسخ داده و شفاف سازی کنند، اما می توان با اطلاع از کمیت و کلیت موضوع، نسبت به با اهمیت بودن آثار ناشی از آن و لزوم شفاف سازی از طریق بانک مذکور اقدام کرد. گرچه تاکنون بانک صادرات در این رابطه هیچ اظهار نظری نکرده است. اما اگر یقین حاصل شود که این امر در قالب اطلاعات با اهمیت می گنجد، از این مجموعه بورسی درخواست شفاف سازی و ارایه آثار احتمالی خواهد شد.
مدیر نظارت بر ناشران شرکت بورس در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: البته نکته مهم در خصوص تعهدات میزان آن است که انتقال بدهی های این موسسه به بانک صادرات تنها مربوط به مواردی می شود که قابلیت برگشت دارد، نه مواردی که قابل برگشت نیست. البته بایستی تا قطعی و روشن شدن کلیت این موضوع منتظر ماند و دید که آیا بانک صادرات و هیأت مدیره آن چنین تعهدی را می پذیرد یا خیر و پس آن صرفه و صلاح سهامداران بایستی رعایت گردد.
