رازهای دارایی‌های خارجی بلوکه‌ شده ایران چیست؟ >>> غربیها پول بلوکه شده ما را پس می دهند ولی چینی ها نه! // 29تیر 94

دارایی‌های بلوکه شده ایران چقدراست؟

 
 طهماسب مظاهری گفت: آمار دارایی های بلوکه شده را بانک مرکزی دارد. هر کس غیر از بانک مرکزی هر عددی بدهد، تخمین شخصی وی است و مبنایی غیر از حدس و گمان وی ندارد.

 به گزارش تسنیم، وی گفت: من هم اگر هر عددی بگویم همینطور است. حدس و گمان بنده چیزی بین ٢٠ تا ٢٥ میلیارد دلار است.

 وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: البته دارایی های ما در چین به عنوان دارایی های بلوکه شده منظور نمی شود و بر اساس قرارداد دولت قبل با چینی ها بخشی از دارایی های ما در اختیار دولت چین است.

 وی تأکید کرد: این دارایی ها،  بلوکه نیست و در طبقه بندی بلوکه ها قرار نمی گیرد. اما بدتر از بلوکه است.

 مظاهری گفت: غربی ها بلوکه می کنند و اعلام می کنند که بلوک کردیم. وقتی هم که توافق کردند آزاد می کنند. چینی های بی انصاف پول را می گیرند و پس نمی دهند. اسمش را هم امانت داری می گذارند. بعد از توافق هم پس نمی دهند.

 وی افزود: حداکثر اینکه یک مقدار جنس بنجل به قیمت بسیار گران می دهند آنهم با شرط و شروط از جمله شرط حق حساب و کمیسیون به دلال های خودشان.

++++++++++++++

رازهای دارایی‌های خارجی بلوکه‌ شده ایران
 

پیش از انجام توافق حساسیت‌ها برای فاش نکردن میزان دارایی‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقالات ساده‌تر پول‌ها طبیعی به نظر می رسید اما امروز بعد از انجام توافق جامع نیز همچنان این پنهان‌کاری‌ها و عدم بیان جزئیات پول‌های بلوکه شده وجود دارد. حال آنکه برای ورود این دارایی‌ها و چگونگی مصرف آن نیاز به شفافیت و برنامه‌ریزی صحیح است.
 بلافاصله بعد از حصول توافق جامع بین اعضای کشورهای مذاکره کننده، داغ‌ترین موضوع بحث پول‌هایی است که در شرایط تحریم در کشورها بلوکه شده و با اجرایی شدن برجام به ایران باز خواهد گشت.

 به گزارش تابناک این موضوع داغ اما گویا دامنه اختلافات را تا سطح 120 میلیارد دلار بین مسئولان گسترده کرده است به طوری که اظهارات درباره این پول‌ها از 60 میلیارد دلار شروع می‌شود و تا بالاترین تخمین یعنی 180 میلیارد دلار ادامه می‌یابد.

 پیش از انجام توافق حساسیت‌ها برای فاش نکردن میزان دارایی‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقالات ساده‌تر پول‌ها طبیعی به نظر می رسید اما امروز بعد از انجام توافق جامع نیز همچنان این پنهان‌کاری‌ها و عدم بیان جزئیات پول‌های بلوکه شده وجود دارد. حال آنکه برای ورود این دارایی‌ها و چگونگی مصرف آن نیاز به شفافیت و برنامه‌ریزی صحیح است.

 پیش از تعطیلات عید فطر رئیس کل بانک بانک مرکزی اعلام کرد پول‌های بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی در مجموع 29 میلیارد دلار است که از این رقم 23 میلیارد دلار در کشورهای کره، ژاپن و امارات بلوکه شده و 6 میلیارد دلار در هند باقی مانده است.

 این گفته‌های سیف در شرایطی اعلام می‌شد که پیشتر بسیاری از مقامات ارقامی بالای 100 میلیارد دلار را برای مجمع دارایی‌های بلوکه شده پیش بینی کرده بودند.

 همین موضوع باعث شد در پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سخنرانی خود درباره این عدد رئیس کل بانک مرکزی و تفاوت آن با عدد 130 میلیارد دلاری که پیشتر خود او اعلام کرده بود توضیحاتی دهد.

 او گفت: آنچه وی درباره ذخایر خارجی 130 میلیارد دلاری ایران گفته، مربوط به کلیه ذخایر خارجی ایران اعم از طلا و ارز است و لذا این سخن با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد ذخایر 29 میلیارد دلاری ارزی ایران که قرار است آزاد شود، منافاتی ندارد.

 از این اظهارات حداقلی سیف که البته درباره دارایی‌های بلوکه شده خود بانک مرکزی صحبت می‌کرد که بگذریم اختلاف در مجموع پول‌های بلوکه شده را در بین مقامات کشورمان بسیار می‌بینیم.

 صرف نظر از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی که به عنوان پیشانی اقتصاد بدون بیان هیچ عددی نظاره‌گر بازی در جریان است، برخی دیگر از مسئولان از اعدادی با فاصله بسیار سخن می‌گویند.

 شاید تنها اظهارات طیب نیا را در حاشیه یکی از جلسات در پاسخ به اینکه آیا میزان دارایی‌های ایران در سایر کشورها 120 میلیارد دلار برآورد می‌شود؟ بتوان دید. او در پاسخ به این پرسش فقط به ذکر این جمله بسنده کرد که 120 میلیارد دلار نیست زیاد گفته‌اند.

 با این حال برخی دیگر از مقامات لب به سخن گشوده و ارقامی را در این باره عنوان کرده‌اند که البته اختلاف بین اعداد به هیچ وجه اندک و قابل اغماض نیست. جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس کمترین تخمین را برای این پول‌ها عنوان کرد. به گفته او پول‌های بلوکه شده ایران 60 میلیارد دلار است.

 اما از میان بهارستان نشینان مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس روی عدد جلالی 40 میلیارد دلار دیگر گذاشته و پول بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران را 100 میلیارد دلار ذکر می کند. از

 بهارستان که فاصله می گیریم و به مرکز شهر نزدیک‌تر می شویم در استانداری تهران عدد 180 میلیارد دلار به گوش می‌رسد. سقف ارقامی که تا به حال از سوی مسئولان عنوان شده را استاندار تهران در جلسه شورای اداری استان عنوان می کند که البته در هیچ یک از محافل دیگر داخلی و خارجی این عدد شنیده نمی‌شود.

 به این نکته نیز باید توجه داشت که این نظرها درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران در حالی شنیده می‌شود که تاکنون نه وزیراقتصاد، نه سخنگوی دولت، نه معاون اول رئیس جمهور، نه وزیر نفت و نه رئیس کل بانک مرکزی هیچ رقمی از مجموع پول‌های بلوکه شده ایران اعلام نکرده‌اند.

 اما مقامات خارجی در این باره چه می‌گویند؟ آیا اختلاف آماری آنها نیز مانند داخل کشور بالاست؟ صندوق بین‌المللی پول حجم دارایی‌های بلوکه شده ایران را 120 میلیارد دلار اعلام می کند اما پس از توافق باراک اوباما از بلوکه شدن 150 میلیارد دلار ایران خبر می‌دهد.

 مقامات رژیم صهیونیستی هم معتقد هستند که میزان دارایی که قرار است در صورت توافق با ایران آزاد شود بین 30 تا 45 میلیارد دلار است، اما موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) این رقم را بین 15 تا 25 میلیارد دلار ارزیابی کرده است.

 پیشتر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود که برای ترغیب ایران به انجام یک توافق بر سر برنامه هسته ای احتمالاً بخش ناچیزی از ۴۵ میلیارد دلار دارایی های این کشور در بانک های خارجی آزاد خواهد شد.

 به نظر می‌رسد مقامات خارجی روی حجم دارایی های بالای 100 میلیارد دلار توافق بیشتری دارند در حالی که در ایران عموم اظهارنظرها بر ارقامی کمتر از 100 میلیارد دلار تاکید دارد.

+++++++++++++++

سرنوشت غم‌انگیز دارایی‌های روسی

 احمد‌ حاتمی یزد/ رئیس پیشین بانک صادرات
 در مورد میزان درآمدهای ارزی بلوکه شده نمی‌توان رقم دقیقی را مشخص کرد اما به نظر می‌رسد مقدار آن چیزی حدود 100 میلیارد دلار خواهد بود که البته پول هنگفتی است و در صورتی‌که به درستی هزینه شود می‌تواند منشأ اثرات زیادی برای اقتصاد ما باشد. در دولت گذشته با وجود منابع عظیم مالی و درآمدهای بالای نفتی، شاهد بی‌انضباطی‌های زیادی در حوزه‌های پولی و مالی بودیم به‌طوری که بدهی دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی و پیمانکاران پروژه‌های مختلف عمرانی به شدت افزایش پیدا کرد.

 تجربه دولت گذشته
 تجربه گذشته نشان می‌دهد درصورتی‌که به درستی از منابع موجود و درآمدهای ارزی استفاده نشود، بازهم اتفاقات گذشته تکرار خواهد شد و این منابع جدید هم به هدر خواهد رفت. بنابراین به نظر می‌رسد از همین حالا باید برای درآمدهای ارزی آزاد شده برنامه‌ریزی و فکر مناسبی شود.

 بحث دیگر این است که در یکی دو سال گذشته معادل ریالی بخشی از این درآمدها توسط دولت هزینه شده است. در واقع دولت با استقراض از بانک مرکزی معادل ریالی قسمتی از این پول‌ها را برای تامین هزینه‌های خود در بخش‌های مختلف به کار گرفت. بنابراین بخشی از این پول‌های آزاد شده به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تعلق می‌گیرد.

  ارزهای از دست‌ رفته
 موضوع مهم دیگری که در سال‌های اخیر زیان‌های هنگفتی برای اقتصاد ما به دنبال داشته و کمتر هم مورد توجه قرار گرفته این است که بخش زیادی از دلارها یا یوروهای ما در کشورهای روسیه، چین و هند برای فرار از تحریم‌ها تبدیل به پول‌های محلی آنها یعنی روبل، یوآن و روپیه شده است.

 مثلا در هند 55 درصد پول‌های ایران به روپیه تبدیل شده است و در روسیه 60 درصد آن؛ بنابراین در شرایط کنونی با توجه به سقوط ارزش پول در روسیه و هند بخش زیادی از این درآمدها از بین رفته است.
 در واقع با توجه به اینکه ارزش روبل نسبت به زمانی که ما دلار خود را به پول روسی تبدیل کردیم نصف شده است حدودا نیمی از پول‌های ما نیز به این ترتیب از بین رفته به طوری که طبق برآوردها میزان این زیان چیزی حدود 10 میلیارد دلار است. در مورد هند هم این موضوع صادق است و بخش عظیمی از منابع ارزی ما ارزش خود را از دست داده است. در واقع این زیان هم از اثرات غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد کشور است که شاید توجه زیادی به آن نشده باشد.

  روند واردات کالا
 تجار و بازرگانان ما برای واردات کالاهای خارجی از هر کشوری به این صورت عمل می‌کنند که سفارش آن کالا را به شرکت یا موسسه طرف قرارداد می‌دهند و در اینجا با باز کردن یک حساب ارزی معادل ریالی پولی را که باید پرداخته شود، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند و در مقابل بانک مرکزی معادل دلاری یا یورویی آن پول که همان مبلغ کالا یا جنس می‌شود از طریق حساب خود در آن کشور به شرکت خارجی پرداخت می‌کند.

 در شرایط تحریم که امکان مبادله کالاها و اجناس از طریق واحد دلار یا یورو سخت و در مواردی غیرممکن شده بود بازرگانان و همچنین بانک مرکزی با مشکلات زیادی در این رابطه مواجه شدند.
 نقل و انتقال‌ها بسیار سخت انجام می‌شد و در مواردی بانک‌های خارجی با دریافت های سنگین حاضر به انجام نقل‌و‌انتقال پول های معاملات بودند.

 در نهایت تصمیم بر آن شد در مورد کشورهایی همچون چین و هند  که عمده واردات و ارتباطات مالی و تجاری کشور با آنها بود پول نفت فروخته‌شده به ارز داخلی آنها تبدیل شود و هزینه اجناس و کالاهایی که توسط بازرگانان ما خریداری می‌شود، از پول موجود نزد این کشورها تامین شود.

 به طور کلی درآمدهای دولت اعم از درآمدهای نفتی و غیرنفتی در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور نگهداری می‌شود در واقع دولت درآمدهای خود را در حساب‌هایی که بانک مرکزی آنها را تایید می‌کند قرار می‌دهد، البته بخشی از این درآمدها در سال‌های اخیر تبدیل به طلا شده است و در داخل نگهداری می‌شود؛ در نتیجه وقتی که به دلیل تشدید تحریم‌ها دولت مجبور شد پول‌های خود را از دلار به سایر ارزها تبدیل کند با مشکلات زیادی مواجه شد.

 بخشی از این پول‌ها تبدیل به طلا شده و به داخل کشور انتقال یافت که البته بخشی از این طلا هم به دلیل تحریم توسط برخی کشورها توقیف شد و همان‌طور که شاهد بودیم اخیرا حدود 13 تن طلای ما از آفریقای جنوبی به داخل منتقل شد.

 درصد زیادی از این پول‌ها هم به ویژه در کشورهای چین، روسیه و هند به کالاها و اجناسی که مورد نیاز کشور بود تبدیل شد. کالاهایی که در چند سال اخیر وارد کشور می‌شد و البته بسیاری از آنها با کیفیت پایین و با چند برابر قیمت بود.//دنیای اقتصاد