یک هفته پس از توافق هسته ای >>> کنگره آمريکا جزئيات اموال توقيف شده ايران را منتشر کرد // 30 تیر 94

   کنگره آمريکا جزئيات اموال توقيف شده ايران را منتشر کرد
به گزارش «نسيم» با به پايان رسيدن مذاکرات هسته‌اي موضوع آزادسازي دارايي‌هاي بلوکه شده ايران در خارج از کشور به بحث داغ اين روزها تبديل شده است.در اين ميان اعداد و ارقام مختلفي از سوي منابع مختلف درباره ميزان داراييهاي ايران در آمريکا مطرح مي‌شود.

براساس گزارشي که سرويس تحقيقات کنگره آمريکا منتشر کرده است برخي از تحريمهاي آمريکا عليه ايران در زمان تسخير لانه جاسوسي در سالهاي 1979 تا 1981 در قالب دستورات اجرايي دولت جيمي کارتر رئيس جمهور وقت آمريکا، باعث مسدود شدن داراييهاي ايران در آمريکا شدند.بخشي از اين داراييها پس از حل و فصل موضوع در سال 1981 تحت توافقنامه الجزاير و در قالب دستورات بعدي آزاد شدند.

اما بخش ديگر نظير يک سري از قراردادهاي بين شاه مخلوع با آمريکايي ها که پول آنها را پرداخت شده و به سرانجام نرسيده بود، به ايران پس داده نشدند. از جمله اين موارد قرارداد نظامي 400 ميليون دلاري است که پول آن پرداخت شده بود ولي وزارت دفاع آمريکا پس از انقلاب تجهيزات مورد نظر را به کشور ديگري مجددا فروخت و پول آن را در حسابي ذخيره کرده است.همچنين اموال ديپلماتيک ايران در آمريکا نظير ساختمان سفارت و 10 ملک ديگر به همراه حسابهاي بانکي در ايالت‌هاي مختلف توسط دولت آمريکا توقيف و اجاره داده شدند. املاکي که قيمت شان با احتساب مبلغ اجاره سالهاي گذشته 50 ميليون دلار برآورد شده است. همچنين بر اساس گزارشي که در سال 2013 منتشر شد، در فوريه سال 2010 حدود يک ميليارد و 950 ميليون دلار از داراييهاي ايران در آمريکا مسدود شده است.

ديگر اختلافات مالي بين ايران و آمريکا مربوط به شليک ناو آمريکايي وينسنت به هواپيماي مسافربري ايران در سوم ژوئيه 1988 است. آمريکا در پي اين فاجعه در مجموع 61 ميليون و 800 هزار دلار خسارت بابت 248 قرباني(300 هزار دلار بابت هر قرباني سرپرست خانواده و 150 هزار دلار بابت قربانيان غيرسرپرست) پرداخت کرد، اما هيچ گاه پول خود هواپيما را پرداخت نکرد.همچنين در اواخر سال 2009 يک دادگاه آمريکايي در جنوب نيويورک اموال شرکت آسا را که متعلق به بانک ملي ايران است توقيف کرد.اين موارد تمام اموالي است که سرويس تحقيقات کنگره آمريکا به عنوان دارايي‌هاي مسدود شده ايران در اين کشور از آنها نام برده است.

اين درحالي است که تاکنون جمهوري اسلامي ايران درباره اين ادعا هيچ موضع رسمي اعلام نکرده است.